دمشق - سيرياستيبس - خاص محمد راكان مصطفى : شهد سعر صرف الليرة السورية خلال الساعات القليلة الماضية تحسنا ملموسا حيث
خفض المركزي سعر صرف الدولار إلى 11055 ليرة سورية، في حين أغلق سعر
الصرف في السوق الموزاي وسطيا إلى 9200 ليرة سورية ، بإنخفاض بلغ أكثر من
23%، وسط توقعات بتحسن أكبر لسعر الصرف مع تصريحات الرئيس الأميركي دونالد
ترامب حول عزمه رفع العقوبات عن سوريا.
الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم نافع قوشجي رأى في تصريحه
لسيرياستبس : أن ارتفاع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي 20%
خلال اليومين الماضيين أي انخفض قيمة الدولار الأمريكي الواحد من 12.000
ليرة سورية إلى مادون 10.000 ل.س ويمكن أن ينخفض أكثر خلال اليومين
القادمين. جاء نتيجة مضاربة في السوق السوداء مستفيدين من الأجواء
الإيجابية من التصريحات الأمريكية في رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا
ولقاء الرئيس أحمد الشرع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مضيفا: وعلى
الرغم من إيجابية هذه الأخبار السياسية على الاستقرار السياسي والاقتصادي
في سورية إلا أنها لا تعتبر علمياً من عوامل تحسن قيمة صرف الليرة السورية،
إلا من باب المضاربة التي تصب في مصلحة هامور التصريف ويضر في استقرار
الأسعار ويسحب مدخرات صغار المدخرين. وتباع قائلاً: اليوم مع رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية عن سوريا علينا
أن نعلم بأن سوريا عادت إلى الاقتصاد العالمي ولكن عادت مدمرة ومنهكة وهي
بحاجة إلى خطط اقتصادية وسياسة نقدية لاستقرار سعر الصرف، بهدف إعادة تعافي
الاقتصاد السوري والعمل على تطوير الأنظمة الإدارية لكل القطاعات
الاقتصادية الحيوية في سورية. وشدد على أنه يتوجب علينا في سوريا بدء تطوير الاقتصاد السوري حيث وصل إليه
العالم من مراحل التطور دفعة واحدة لتفادي الانتقال خطوة الخطوة الذي يطول
مرحلة اندماج الاقتصاد السوري بالاقتصاد العالمي، ولتحقيق هذا الهدف، يجب
التركيز على عدة محاور رئيسية لضمان استقرار الاقتصاد السوري وتعزيز قدرته
على الاندماج مع النظام الاقتصادي العالمي بكفاءة.
ففي مجال إصلاح السياسة النقدية أكد قوشجي أنه ينبغي لمصرف سورية المركزي
تبني سياسة نقدية صارمة تهدف إلى ضبط التضخم وتحقيق استقرار سعر الصرف،
وذلك عبر استخدام أدوات نقدية فعالة مثل تعديل أسعار الفائدة وإعادة هيكلة
النظام المصرفي لضمان الشفافية والفعالية في إدارة الأموال، والعمل على
إعادة بناء الاحتياطي النقدي إذ تحتاج سوريا إلى وضع خطة محكمة لتكوين
احتياطي نقدي أجنبي مستدام، وذلك عبر تعزيز الصادرات وجذب الاستثمارات
الأجنبية المباشرة التي تسهم في رفد الاحتياطي النقدي ودعم الاستقرار
المالي. وأكد قوشجي ضرورة إصلاح النظام المصرفي وتطوير الجهاز المصرفي ليكون قادراً
على استيعاب التحولات الاقتصادية، عبر تحديث البنية التحتية للمصارف،
وتوفير أنظمة الدفع الإلكتروني، وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي لجذب رؤوس
الأموال المحلية والخارجية.
وشدد على أهمية تعزيز الإنتاج المحلي ودعم الصناعات المحلية والقطاعات
الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة والتكنولوجيا، من خلال تقديم تسهيلات مالية
وتحفيز الاستثمار لضمان قاعدة اقتصادية قوية، تقلل الاعتماد على الواردات
وتزيد من القدرة التنافسية.
ونوه الخبير بأهمية الاندماج الذكي في الاقتصاد العالمي بدلاً من اتباع نهج
تدريجي قد يستغرق سنوات طويلة، يمكن لسوريا تبني استراتيجية اندماج تعتمد
على التكنولوجيا الحديثة والحلول الرقمية. الاستثمار في التحول الرقمي
والذكاء الصناعي من شأنه أن يساعد في تطوير الأنظمة الإدارية والاقتصادية
وجعل الاقتصاد السوري أكثر مرونة وكفاءة.
ولفت إلى أهمية تحقيق الاستقرار التشريعي والإداري: تطوير القوانين
والتشريعات الاقتصادية لضمان بيئة استثمارية آمنة، بالإضافة إلى إصلاح
الهيكل الإداري لمواكبة التطورات العالمية وتسهيل الإجراءات المالية
والتجارية.
انتعاش جزئي للاقتصاد
بدوره الدكتور عبدالرحمن محمد نائب عميد كلية الاقتصاد للشؤون الإدارية
وشؤون الطلاب في جامعة حماه، وصف في حديثه لسيرياستبس الانخفاض الحالي
بالهش لأنه يعتمد على التطورات السياسية، والحكومة مطالبة بتحرك سريع
لتحويل الفرصة إلى مكاسب ملموسة قبل أي انتكاسة.
وعرض الأستاذ الجامعي اتجاه الانخفاض مع البدء برفع العقوبات إلى استمرار
انخفاض الدولار مع تحسن الثقة وزيادة التحويلات والاستثمارات الأجنبية . وقال: في حالة رفع العقوبات فعليا سوف نشهد تحسن كبير في سعر الصرف مع
تدفق العملة الأجنبية ودخول مساعدات دولية، وانتعاش جزئي للاقتصاد، لكنه
محدود بسبب تدمير البنية التحتية وغياب الإصلاحات المؤسسية...
ورأى محد أن على الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستثمار الموقف بالشكل
الأمثل عبر الإصلاح المصرفي تشديد الرقابة على الصرافات وضبط المضاربات،
وجذب التحويلات عبر تقديم حوافز للمغتربين لإيداع دولاراتهم عبر القنوات
الرسمية، مع ضرورة تعزيز الإنتاج المحلي ودعم الزراعة والصناعات الخفيفة
لتقليل الاستيراد.
ونوه بأهمية التفاوض الدولي لتسريع اتفاقيات إعادة الإعمار مقابل تنازلات
سياسية.
ويبقى الرهان على رفع العقوبات وتنفيذ هذه التوصيات بشكل فعال، للوصول
تحسن ملموس في قيمة الليرة السورية على المدى المتوسط والطويل. الأخذ بعين
الاعتبار التحذيرات من أن التحسن الحالي قد يكون هشاً إذا لم تتخذ الحكومة
إجراءات سريعة لتعزيز هذا التحسن.
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}
