سيرياستيبس :

رأى الخبير المصرفي أنس الفيومي، وهو صاحب خبرة مصرفية عملية مديدة،  في تعليقه على قرار فتح سقوف السحب لإيداعات ما بعد السابع من أيار،  أنه من القراءة الأولية للقرار المذكور قد يبدو في ظاهره أنه تشجيع لإعادة الثقة بالمصارف وتحرير الحسابات من قيود السحب بما يخص الحسابات المغذاة بعد التاريخ المحدد، وبعد النظر في القرار من وجهة نظر مصرفية يمكن وضع عدة ملاحظات.
ويضيف الفيومي: كنت أتمنى على إدارة المركزي في أوائل قراراتها أن يكون أكثر وضوحاً وشفافية في صياغة القرار فمن ناحية الوضوح ما هو مبرر تمييز الإيداعات قبل وبعد 7/5 فعدا عن أن ذلك سيخلق إشكالية في تطبيق القرار للمصارف، وقد (أقول قد) يزيد من إمكانية التجاوز والفساد، بالتالي هذا لن يسهم في إعادة الثقة بالتعامل المصرفي لأن اغلب المودعين كانت حساباتهم قبل التاريخ المذكور.

• السلطة رقابية لـ”المركزي” يجب أن تشمل الجوانب الأخرى الإشرافية والاطلاعية على واقع السوق والاقتراب أكثر من شريحة التجار والصناعيين وما يجري بسوق الصرافة

بحث عن الجدوى

من جانب آخر جاءت الصياغة (الحسابات المغذاة) فهل المقصود أن أي حساب موجود تتم تغذيته مجدداً يتحرر من قيود السحب حتى للمبالغ المودعة في ذات الحساب قبل هذا التاريخ، أما بالنسبة للشفافية ما هو مبرر إيراد الحسابات المصنفة على أنها ودائع لأجل، وأكاد أجزم أن هذا النوع من الحسابات أصبح شبه معدوم بالمصارف وخاصة المصارف العامة منذ أن فرض المركزي قيود السحب، فهل من المتوقع أن يتم فتح حساب وديعة لأجل في 7/5 وتكسر بعد أيام وخسارة فوائدها، حبذا لو تم إحصاء عدد هذه الحسابات قبل إيرادها في التعميم.
ويرى الفيومي أن هذا التعميم ليس دافعاً لإعادة الثقة في المصارف بعد الهزات التي أصابت العمل المصرفي، وخاصة عندما تم ربط موضوع البيوع العقارية بشرط إيداع نصف القيمة الرائجة وتحريرها وفق شروط، ربما كان توقيت هذا التعميم لتوقع قرب إعادة عمليات الانتقال في البيوع العقارية والتشجيع على وضع القيمة في المصارف وربما لن نشهد تغييراً كبيراً في موضوع شرط إيداع نصف القيمة، وباقي شروط البيوع العقارية.
هذا إلى جانب أن اشتراط أن تكون المبالغ المودعة نقداً فقط دون المبالغ المحولة يؤكد ما ذهبنا إليه في الفقرة السابقة، وهذا الاشتراط سيؤثر حتماً بشكل كبير على موضوع الثقة بالمصارف.. ويقول: أرجو أن يشمل أيضاً المبالغ المحولة بين الحسابات المصرفية وبين المصارف ما سيساهم في زيادة هامش الثقة عدا عن ذلك سيقضي على التجارة الرائجة في هذه الأيام بين أصحاب الحسابات القديمة وبيع الأرصدة مقابل الحصول على سيولة بسعر صرف يزيد على 4000 ليرة للدولار الواحد كحد أدنى.
ويختم الخبير الفيومي حديثه  : بدأ التعميم بالتنويه عن سلطة رقابية للمركزي، أرجو أن تشمل الجوانب الأخرى الإشرافية والاطلاعية على واقع السوق والاقتراب أكثر من شريحة التجار والصناعيين وما يجري بسوق الصرافة.

الحرية