سيرياستيبس :

قال نائب رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية، شادي بيطار، إن المسؤولين في سوريا يعملون على حزمة كبيرة من التشريعات الهادفة لإصلاح البيئة التنظيمية لسوق رأس المال، تشمل نظام التداول وحرية حركة رؤوس الأموال، وإضافة أدوات تمويلية وادخارية جديدة، إضافة إلى إصلاح قوانين الاستثمار والشركات والضرائب، مضيفاً على تصريحات لموقع اقتصاد الشرق: 

- الهيئة تتعاون مع مصرف سوريا المركزي لإعادة صياغة تعليمات متعلقة بحرية دخول وخروج رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، لحل مشكلة ضعف السيولة، وإضفاء الجاذبية الاستثمارية على السوق السورية وهذه التعليمات قيد الدراسة العاجلة وستصدر قريباً جداً.

- المستهدف هو توسيع سوق دمشق للأوراق المالية لتجذب عدداً أكبر من الشركات المحلية والعربية والأجنبية، كما أن العمل جار أيضاً باتجاه رقمنة السوق وربطها مع الأسواق العربية والعالمية.

- هيئة الأسواق المالية السورية تعكف على إضافة أدوات تمويلية وادخارية واستثمارية جديدة، تشمل صناديق الاستثمار، ومنصات التمويل الجماعي لتوفير أدوات مالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وأسهماً خضراء لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة.

- قانون الصكوك الإسلامية قيد الإصدار قريباً.

- تذبذب سعر صرف الليرة يؤثر على جميع جوانب الاقتصاد ومنها أسواق رأس المال، والحكومة تضع معالجة عدم استقرار العملة المحلية ضمن أولوياتها، عبر إجراء إصلاحات اقتصادية، لاستعادة الإنتاج والصناعة والتصدير بما يدعم سعر الصرف.

- الهيئة ستقوم بجولات للدول العربية والأجنبية تساعدها في تطوير السوق.