سيرياستيبس : 

قال الباحث المصرفي عمر عبود  أن رفع العقوبات عن المصارف السورية الخاصة يحمل فوائد محتملة، لكنها مشروطة بسلسلة من الإصلاحات والسياسات المواكبة، ويعدد عبود أبرز تلك الفوائد التي تشمل استعادة جزئية للثقة في النظام المالي، ما يشجع الأفراد والشركات على إعادة التعامل مع البنوك بدلاً من اللجوء إلى الاقتصاد النقدي أو “الكاش”، والذي يعمّق السوق السوداء، بالإضافة لتحفيز التحويلات الخارجية، حيث ستكون البنوك قادرة على استقبال الحوالات من الخارج عبر قنوات رسمية، ما يزيد من تدفق العملات الأجنبية ويساعد على تحسين ميزان المدفوعات، ومن الفوائد أيضاً تنشيط التجارة الخارجية من خلال إمكانية فتح الاعتمادات المستندية واستئناف العلاقات مع بنوك مراسلة إقليمية ودولية، حيث يمكن أن تسهّل البنوك تمويل عمليات الاستيراد، وبالتالي خفض تكلفة السلع، والأهم إعادة تدوير السيولة في الاقتصاد فمع إزالة القيود، تستطيع البنوك جذب الودائع وإعادة توظيفها في شكل تمويل أو استثمار، ما يساعد على دعم الطلب الكلي.

وأضاف عبود: إن رفع العقوبات سيعزز فرص التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة إذا ترافق ذلك مع برامج إقراض مدعومة أو قروض ميسرة مدعومة من الدولة أو جهات مانحة خارجية، ومن المهم الإشارة إلى أن هذه الفوائد لن تتحقق تلقائياً، بل تعتمد على مدى جاهزية البيئة التشريعية، والحوكمة المصرفية، ومرونة السياسات النقدية.

أما فيما يخص العمليات المصرفية اليومية للمواطنين فيوضح عبود أن الأثر اليومي المباشر سيكون محدوداً في المدى القصير، لكنه قد يظهر تدريجياً من خلال تيسير التحويلات المالية، حينها يستطيع المواطن استقبال الأموال من الخارج بشكل مباشرعبر البنوك، ما يقلل من اللجوء إلى شبكات تحويل غير رسمية، ويمكن أن يظهر أيضاً من خلال إعادة فتح بعض الخدمات المجمدة، مثل الحوالات الداخلية، أو بطاقات الدفع الإلكتروني، أو فتح الحسابات الجارية بالدولار أو اليورو إذا سمحت التشريعات بذلك.

وأوضح عبود أن رفع العقوبات قد يدفع البنوك إلى تحديث أنظمتها التكنولوجية وتقديم خدمات أكثر شفافية وكفاءة، لكن للأسف، وحتى اللحظة، لم يظهر هذا التأثير بشكل ملموس، لأن الاختناقات الحقيقية تكمن في الداخل بسبب نقص السيولة، انعدام الثقة، تآكل قاعدة رؤوس الأموال، وتردد المصرف المركزي في ضخ أموال للبنوك.

ورغم رفع العقوبات، يؤكد عبود أن معظم المواطنين لا يزالون عاجزين عن سحب أموالهم، سواء كانت ودائع صغيرة أو كبيرة، والسبب في ذلك لا يعود فقط إلى القيود الخارجية التي تم رفعها جزئياً، بل إلى اختلال داخلي بنيوي، فالبنوك لا تملك سيولة كافية لتلبية طلبات السحب، والمصرف المركزي لم يقم بتوفير دعم نقدي مباشر للبنوك، كما أنه لا توجد تعليمات تنفيذية واضحة بعد رفع العقوبات تتيح للبنوك التصرف بحرية في أموالها، بالتالي، المواطن العادي لم يشعر بأي أثر ملموس حتى الآن، والاستفادة ستكون مشروطة بإجراءات محلية لتسهيل دوران السيولة، وتعديل سياسات السحب، وضمان حقوق المودعين.
ويشرح عبود أن المشكلة ثلاثية الأبعاد، تبدأ بالنقص الحاد في السيولة، نتيجة توقف الإقراض، شح الحوالات، وتدهور ثقة العملاء، ورفع العقوبات لا يضخ سيولة بشكل آني، بل يفتح الإمكانية لذلك مستقبلاً، واعتبر أن البنوك استخدمت جزءاً كبيراً من ودائع العملاء في تمويل القطاع العام أو مشاريع شبه متعثرة، ما يجعل من الصعب تسييل هذه الأصول اليوم.

أما البعد الثالث بحسب عبود فهو أزمة الثقة وسوء الإدارة، فمع فقدان الثقة، هرع الناس لسحب ودائعهم دفعة واحدة، وهو أمر لا تستطيع أي مؤسسة مصرفية تحمله في ظروف طبيعية، فكيف إذا كان الاقتصاد محاصراً ومتدهوراً إذاً، السبب الحقيقي لا يكمن فقط في العقوبات، برأي عبود، بل في انعدام التنسيق بين المصرف المركزي والبنوك، وغياب خطة واضحة لإدارة الأزمة المصرفية.

وفيما يتعلق ببناء الثقة يضع عبود خارطة طريق واضحة تبدأ بالشفافية المطلقة، حيث على البنوك أن تصارح جمهورها بوضعها المالي، وأن تلتزم بنشر بيانات دورية عن حجم السيولة، معدلات الإقراض، وتغطية الودائع وعليها أيضاً إطلاق برنامج لضمان الودائع، إذا تم اعتماد آلية موثوقة تضمن تعويض المودعين في حال تعثر البنك، فإن ذلك سيشجع المواطنين على إعادة الإيداع، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمة، فالبنوك مطالبة بالتحول من مؤسسات شبه بيروقراطية إلى مؤسسات خدمية تعتمد التكنولوجيا، السرعة، والشفافية في المعاملات، ومن المهم ربط الإصلاحات بمساءلة قانونية، بحيث أي سوء إدارة أو تلاعب بأموال المودعين يجب أن يُحاسب عليه علناً، لبناء مصداقية جديدة.

ويجد عبود أنه على المصرف المركزي أن يفعل دور المراقب، لا المتحكم أي أن يعود البنك المركزي لدوره الطبيعي كمُنظّم للسوق لا كمسيطر على حركة الأموال اليومية.

وقال عبود: “قرار رفع العقوبات عن البنوك الخاصة السورية هو خطوة أولى على طريق طويل ومعقد، هو لا يمثل الحل، لكنه يفتح الباب لتطوير البنية المصرفية، وإعادة الاعتبار للمواطن كمودع له الحق في التصرف بأمواله، بدون ذلك، ستظل العقوبات شماعة، والثقة مفقودة، والمصارف كيانات معزولة لا تمثل سوى أسماء تجارية فوق مبانٍ فارغة من المال والوظيفة.

الثورة