سيرياستيبس : 

سلّط الخبير الاقتصادي محمد حلاق الضوء على جذور  الأزمة النقدية والمالية، معتبراً أن “انعدام الثقة” في القطاع المصرفي والسياسات النقدية السابقة يشكلان التحدي الأكبر.
وأشار إلى أن تراكمات السياسات “الفاشلة” على مدى 14 عاماً، إلى جانب التداعيات الكارثية لانهيار القطاع المصرفي في لبنان الذي كان ملاذاً لمدخرات السوريين، أوقعا الاقتصاد في حالة من “الشلل” وشبه التوقف، داعياً إلى إصلاحات عاجلة تعيد الثقة وتستعيد الأموال “المنهوبة”.
ووفقاً للحلاق، فإن الاقتصاد السوري يعاني من “تشوهات كثيرة في العلاقات” دفعت الكثيرين إلى التحفظ عن الاستثمار في الصناعة والتجارة، بينما لجأ آخرون إلى “مغامرات بطرق ملتوية”.
وأرجع جزءاً كبيراً من الأزمة إلى انهيار  القطاع المصرفي في لبنان، الذي كان يشكل “معوضاً كبيراً” للاستثمار ومكاناً لودائع الصناعيين والتجار السوريين الذين كانوا يعتمدون عليه في تحويل عائدات الصادرات ودفع ثمن المواد الأولية، وقد أدى هذا الانهيار إلى “إضرار كبير” برجال الأعمال وفقدان جزء كبير من المدخرات الوطنية.
وأشار إلى أن “إعادة تبديل العملة” قد تكون أحد الحلول غير المعلنة لإعادة الكتلة النقدية إلى المصارف، لكنه شدد على أن أي إجراء لا يصاحبه استعادة الثقة سيفشل

حلاق اختتم  بالتأكيد على أن الاستقرار النقدي ليس رفاهية، وإنما ضرورة، وأن غيابه أدى إلى صعوبة كبيرة على حياة المواطنين، داعياً إلى معالجة جذرية للأزمة من خلال إجراءات تعيد الثقة للنظام المالي، وتحفز الاستثمار والإنتاج، وتعالج التشوهات الهيكلية، معرباً عن أمله في أن الجهود الحالية للبنك المركزي واللجان المعنية قد تبدأ في إظهار نتائج إيجابية قريباً.
وشدد على أن أي جهود لخفض الأسعار لا يمكن أن تبقى قيد الانتظار، بل يجب أن تكون جزءاً من خطة إصلاح شاملة وملموسة..

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق