سيرياستيبس
أقر مجلس الشورى الإيراني اليوم الأحد مشروع قانون لإزالة أربعة أصفار من العملة الوطنية (الريال) بعدما شهدت انخفاضاً مطرداً في السنوات الأخيرة بسبب العقوبات الدولية التي أعيد فرضها عليها.
وجاء إقرار القانون بعد أسبوع من معاودة فرض العقوبات وبعد شهرين من إحياء اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى المشروع الذي سحب منذ مدة طويلة، والذي يهدف إلى "تسهيل المعاملات"، بحسب الموقع الإلكتروني للمجلس.
وبموجب هذا النص سيعادل الريال الجديد 10 آلاف ريال حالي، وستبقى النسختان في التداول لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وأعطي البنك المركزي مهلة عامين لبدء عملية التحول.
تدني قيمة الريال وسجلت قيمة الريال تدنياً قياسياً متكرراً أمام الدولار في الأيام الأخيرة، وفقاً لمتابعي السوق السوداء بعد إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.
وأواخر أغسطس (آب) الماضي، فعلت بلدان الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) "آلية الزناد" المنصوص عليها في اتفاق عام 2015، والتي تتيح إعادة فرض العقوبات الدولية، بعد 10 سنوات على رفعها إثر التوصل إلى الاتفاق حول برنامجها النووي.
وكان الدولار يتداول بنحو 1.115 مليون ريال، بعدما كان سعر صرفه يبلغ نحو 920 ألفاً لدى إحياء مشروع القانون في مطلع أغسطس الماضي.
وطرح المشروع للمرة الأولى عام 2019، لكنه سحب لاحقاً، وبعد إقراره في مجلس الشورى، يتعين أن يوافق عليه مجلس صيانة الدستور، الجهة المسؤولة عن مراجعة القوانين، وأن يوقع عليه الرئيس مسعود بزشكيان لكي يصبح نافذاً.
طرح صفر من قيمة الريال ولتبسيط المعاملات، أطلق الإيرانيون منذ سنوات على عملتهم اسم التومان، وذلك بطرح صفر من قيمة الريال، ومع تفعيل "آلية الزناد" وعودة عقوبات مجلس الأمن الدولي ضد إيران، تسارعت وتيرة ارتفاع سعر الدولار في الأسواق الإيرانية.
حتى نهاية الأسبوع الماضي، بلغ سعر الدولار الأميركي في طهران مستوى قياسياً عند 118 ألف تومان، وهو رقم انعكس بسرعة على أسعار السلع الاستهلاكية والغذائية، إذ شهد معظم المنتجات قفزات غير مسبوقة في الأسعار.
وفي أحديث إحصائية لمركز الإحصاء الإيراني، بلغ معدل التضخم السنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي 37.5 في المئة، فيما بلغ معدل التضخم السنوي النقطي 45.3 في المئة، والتضخم الشهري 3.8 في المئة، فيما يصر خبراء على أن المعدلات الرسمية المعلنة لا تعكس واقع السوق، بسبب معاملات الترجيح التي يستخدمها مركز الإحصاء للمجموعات الاستهلاكية، وأكدوا أن المستوى الحقيقي للتضخم أعلى بكثير من الأرقام الرسمية.
ووفقاً لأحدث البيانات الرسمية يبلغ متوسط دخل العمال والموظفين في إيران بين 12 و17 مليون تومان شهرياً (101 و145 دولاراً). وفي الوقت نفسه يؤكد نشطاًء العمال أن خط الفقر لأسرة مكونة من ثلاثة أفراد تجاوز حالياً 56 مليون تومان (475 دولاراً).
وتشير المعطيات إلى أن الوضع الاقتصادي في إيران قد يزداد سوءاً في الأسابيع والأشهر المقبلة. فعودة العقوبات بصورة كاملة وانخفاض الإيرادات النفطية، وتصاعد العزلة المالية، ستفرض ضغوطاً إضافية على السوق المحلية.
وفي مثل هذه الظروف، لن ترتفع أسعار السلع الأساسية فحسب، بل ستزداد كلفة المنتجات المحلية والزراعية يوماً بعد يوم، مما يعمق الفجوة بين الحد الأدنى للأجور وخط الفقر إلى مستوى أعمق بكثير.
اندبندنت عربية
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}