قال عضو جمعية العلوم الاقتصادية محمد بكر أن رسم الإنفاق الاستهلاكي في سوريا كان يطبق بشكل انتقائي على فاتورة مشتريات السلع والخدمات، ويرتفع على السلع الكمالية وينخفض على السلع الاستهلاكية الأساسية، وكان يشبه إلى حد ما ضريبة المبيعات في الدول الأخرى، بهدف إعادة ترتيب حصيلة الضرائب.وأشار إلى أن استبداله بضريبة المبيعات بنسبة ثابتة هو “الأفضل والأجدى”، على أن يطبق بفعالية بحيث يصل إلى الخزينة، وهو ما لم يتحقق سابقاً لعدم وجود نظام صارم ودقيق لتطبيق الفوترة، إذ كان العديد من أصحاب الأعمال يقتطعون هذه النسبة من المشتري النهائي ولا يقومون بتوريدها للخزينة العامة.