سيرياستيبس :

في ظل  الاساتمرار بسياسة حبس الكاش , ورغم أن المركزي السوري أعلن أنها في طريقها الى الحل ,وبحسب العلومات فإن الكثيرين يلجأون الى بيع الأرضدة المجمدة على غرار ما حصل في لبنان   

و يرصد الباحث ملهم جزماتي أنه في ظل غياب السيولة وضعف النظام المصرفي، لجأ الفاعلون الاقتصاديون إلى ما يمكن تسميته بـ"اقتصاد البقاء"، أي ابتكار وسائل مؤقتة للحفاظ على الحد الأدنى من النشاط التجاري، فزاد الاعتماد على الشيكات المؤجلة والتحويلات الإلكترونية كوسيلة دفع داخلية، رغم ما تحمله من مخاطر قانونية ومصرفية.

كما اتجه بعض التجار إلى تسعير السلع والخدمات بعملات أجنبية أكثر استقرارًا من الليرة، حتى وإن كان ذلك خارج الإطار القانوني، لتجنّب الخسائر الناتجة عن تقلبات سعر الصرف. واعتمد آخرون على العلاقات الشخصية وشبكات الثقة في إنجاز المعاملات التجارية بعيدًا عن النظام المصرفي، بينما لجأ البعض إلى سوق بيع الأرصدة للحصول على النقد اللازم لتسيير أعمالهم، رغم الخسارة الكبيرة التي يتكبدونها من جراء ذلك.

ويوضح أن ما يُعرف اليوم بـ"سوق بيع الأرصدة" أو "سوق الودائع المجمّدة" هو نتاج مباشر لأزمة السيولة.

ويشرح جزماتي الآلية المتبعة في هذه السوق بقيام المودع الذي لا يستطيع سحب أمواله بالتواصل مع تاجر أو سمسار في السوق الموازية يحتاج إلى إجراء تحويل مصرفي رسمي. يتم تحويل المبلغ من حساب المودع إلى حساب التاجر، مقابل أن يسلمه التاجر المبلغ نقدًا بعد خصم عمولة تتراوح بين عشرة إلى أربعين بالمئة من القيمة الأصلية، تبعًا لحجم المبلغ ومستوى المخاطرة.

ويتابع بأن هذه العملية أصبحت آلية غير رسمية لتدوير السيولة داخل السوق، لكنها تحمل انعكاسات سلبية عميقة. فهي أولاً تجبر المودعين على خسارة جزء كبير من مدخراتهم فقط ليتمكنوا من تحويلها إلى نقد. وثانيًا، تُعمّق فقدان الثقة بالنظام المصرفي الذي يبدو عاجزًا عن أداء وظائفه الطبيعية. كما تساهم في توسيع حجم الاقتصاد الموازي الذي لا يخضع لأي رقابة ضريبية أو مالية، ما يقلّص قدرة الدولة على تحصيل الإيرادات. والأخطر من ذلك أنها تخلق أسعارًا متعددة للّيرة السورية وتشوّه القيمة الحقيقية للنقد المحلي، مما يجعل من الصعب على المصرف المركزي إدارة السياسة النقدية أو تحقيق استقرار نقدي حقيقي بحسب موقع تلفزيون سوريا .

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق