سيرياستيبس :
من المبكر القول إن سورية بقيادة أحمد الشرع وقعت في فخاخ صندوق النقد الدولي وشباكه السامة وبرامجه الساحقة للفقراء وروشتته المدمرة للاقتصادات الوطنية والأسواق والمواطن، وذلك بعد مقاطعة دامت عقوداً عدة.
ولا توجد إشارات قوية على أن الخطوة التالية هي تقدم الحكومة السورية بطلب إلى المؤسسات المالية العالمية، وفي مقدمتها صندوق النقد والبنك الدوليان، للحصول على قروض وتسهيلات ومساعدات مالية وبرامج تمويل بمليارات الدولارات، أسوة بدول عربية وأجنبية أخرى، في مقدمتها مصر والأرجنتين وباكستان وأوكرانيا والأردن وتونس والمغرب وجنوب أفريقيا، وغيرها من الدول التي لجأت إلى الصندوق، عندما واجهت أزمات مالية واقتصادية كبيرة، واضطرابات حادة في أسواق الصرف الأجنبي، وعجزاً كبيراً في الإيرادات الدولارية، وسيطرة المال الأجنبي الساخن على الاقتصاد والأسواق.
وفي تقديري أنه لا توجد ضرورة ملحة تدفع السلطات السورية إلى طلب قروض عاجلة من صندوق النقد وغيره من كبار الدائنين لأسباب عدة، أبرزها أن سورية لا تشهد حالياً تهاوياً في قيمة الليرة، أو اضطرابات عنيفة في سوق الصرف الأجنبي، يدفعها لطلب النجدة العاجلة من الصندوق لإعادة الثقة بتلك العملة، وكبح جماح المضاربين والسوق السوداء العنيفة، وأن سورية لا تعاني من تخمة في الديون الخارجية وأعبائها، إذ إن حجم الدين الأجنبي يتراوح بين 20 و23 مليار دولار وفق تقديرات حكومية وهو رقم مقبول، وتاريخياً فإن نظام الأسد ظلّ على قطيعة مع المؤسسات المقرضة باستثناء الاستدانة من كبار داعميه روسيا وإيران، وهو ما قلّص فاتورة الدين.
لا توجد إشارات قوية على أن الخطوة التالية هي تقدم الحكومة السورية بطلب إلى المؤسسات المالية العالمية، وفي مقدمتها صندوق النقد والبنك الدوليان
كما أن هناك تدفقات دولارية ملحوظة على سورية منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، سواء من المغتربين السوريين والصادرات أو الاستثمارات العربية والأجنبية والسياح والمساعدات الخارجية، وهو ما أدى إلى تحسن في قيمة الليرة مقابل الدولار. أضف إلى ذلك أن سورية لا تعاني من عجز ضخم في ميزانها التجاري، الفارق بين الصادرات والواردات، يستدعي الحصول على سيولة خارجية عاجلة لردم هذا العجز. وهناك آمال معقودة على إعادة الأموال المنهوبة من النظام السابق، وتحسن إيرادات قطاع الطاقة، سواء من النفط أو الغاز، وكذلك قطاع المعادن الواعد. لكن في المقابل فإن سورية بحاجة إلى مئات المليارات من الدولارات، سواء لأغراض إعادة بناء الاحتياطي الأجنبي المتهاوي لدى البنك المركزي، أو تمويل مشروعات إعادة الإعمار البالغة كلفتها 216 مليار دولار وفق تقديرات مجموعة البنك الدولي، في حين ترفع مؤسسات أخرى الرقم إلى ما بين 600 و900 مليار دولار، أو لسداد حصيلة الواردات التي من المتوقع زيادتها في الفترة المقبلة لتلبية احتياجات الأسواق المحلية أو توفير مستلزمات قطاع الصناعة والصادرات والإنتاج.
كما أن النظام الحالي ورث دولة متهالكة ذات ديون محلية ضخمة وقطاع عام 70% منه شركات خاسرة، وخزائن فارغة غير قادرة على إبرام صفقات لاستيراد الوقود والقمح والبضائع الرئيسية الأخرى. وبالتالي فهو بحاجة ملحة إلى سيولة مالية ضخمة. في ظل هذا المشهد وتلك الاعتبارات وغيرها يتم النظر إلى خبر زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى مقر صندوق النقد الدولي في العاصمة الأميركية واشنطن ولقائه بداية هذا الأسبوع بمدير عام الصندوق كريستالينا غورغيفا.
هل فاتح الشرع غورغيفا بشأن قروض مليارية محتملة، وفي حال حدوث ذلك، ما الذي تقدمه حكومته مقابل الحصول على تلك الأموال وفتح خزائن المؤسسات المالية الأخرى لاغتراف المليارات منها؟
صحيح أن العنوان العريض للقاء هو "بحث أوجه التعاون المحتملة بين سورية وصندوق النقد الدولي وتعزيز عجلة التنمية ودعم التطوير والإصلاح الاقتصادي"، وفق بيان رئاسة الجمهورية، وكذلك بحث إصلاح البنك المركزي السوري، وتقديم بيانات اقتصادية موثوق بها، ورفع قدرة الدولة على توليد الإيرادات الدولارية، لكن هناك عشرات من الأسئلة التي لم يتطرق إليها البيان الرسمي والإعلام السوري عند حديثه عن نتائج الزيارة والموضوعات التي تم طرحها للنقاش. أول تلك الأسئلة: هل فاتح الشرع غورغيفا بشأن قروض مليارية محتملة أم لا، وفي حال حدوث ذلك، ما الذي تقدمه حكومته مقابل الحصول على تلك الأموال وفتح خزائن المؤسسات المالية الأخرى لاغتراف المليارات منها، كما تفعل الدول المدينة الأخرى؟ وهل تكرر سورية تجارب الآخرين مقابل الاستدانة من الصندوق وتطلق برنامجاً ظاهره "الإصلاح الاقتصادي والمالي" وتحسين إيرادات الدولة، لكن باطنه، غلاء وتضخم وسحق الطبقات الفقيرة وتهاوي العملة المحلية وبيع أصول الدولة والشركات العامة والاعتماد شبه الكلي على القروض والأموال الساخنة في سد عجز الموازنة وردم فجوة التمويل؟
وفي حال عدم طلب الشرع قروضاً من الصندوق كما أكد الإعلام الرسمي، فما هو مغزى زيارته الأخيرة لمقر المؤسسة في واشنطن، هل نقتنع بأن هدف الزيارة هو طلب الشرع مساعدات فنية، وبحث شكل التحول الاقتصادي الذي يحتاج إليه السوريون؟
العربي الجديد
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}