سيرياستيبس :
وسط موجة من التوترات وتفاقم حال عدم اليقين الاقتصادي، على رغم قرب إنهاء الإغلاق الحكومي الأميركي، سجلت أسعار الفضة ارتفاعاً ملاحظاً في الأسواق العالمية خلال التعاملات الأخيرة، مدعومة بتزايد التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيواصل سياسة التيسير النقدي في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وبحسب تقرير صادر عن مركز "الملاذ الآمن" فقد ارتفع سعر أوقية الفضة من 48 إلى 51 دولاراً، بعد أن كانت قد لامست منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مستوى 55 دولاراً هو الأعلى منذ أربعة عقود، لتواصل مكاسبها مستفيدة من توقعات خفض أسعار الفائدة.
وتضع الأسواق احتمالاً الآن بنسبة 64 في المئة تقريباً بأن الفيدرالي الأميركي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعات الشهر المقبل، وذلك بعد أن كانت التوقعات بنسبة 90 في المئة قبل اجتماعه الأخير الذي شهد خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس وحسب.
60 في المئة من الطلب العالمي للاستخدامات الصناعية وتأتي مكاسب أسواق الأصول والملاذات الآمنة وسط مؤشرات اقتصادية أميركية ضعيفة، أبرزها تراجع مؤشر ثقة المستهلك في "جامعة ميشيغان" إلى 50.3 خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، وهو أدنى مستوى منذ منتصف عام 2022، إضافة إلى انخفاض التوظيف وضعف مبيعات التجزئة.
ويرى التقرير أن هذه التطورات تعزز التوقعات بأن الفيدرالي الأميركي سيركز على دعم النمو الاقتصادي بدلاً من التشدد في مواجهة التضخم، وهي بيئة عادة ما تكون مواتية للمعادن الثمينة.
وفي سياق متصل أسهم الحل الجزئي لأزمة الإغلاق الحكومي الأميركي في تحسين معنويات المستثمرين على رغم استمرار المخاوف في شأن تبعاته الاقتصادية، إذ أقر مجلس الشيوخ مشروع قانون التمويل بغالبية 60 صوتاً في مقابل 40 تمهيداً لإعادة فتح الوكالات الفيدرالية خلال الساعات المقبلة، لكن تأخر صدور البيانات الاقتصادية الرسمية قد يعوق تقييم الفيدرالي الأميركي لأداء الاقتصاد.
أما في سوق العملات فقد استقر مؤشر الدولار الأميركي حول مستوى 99.60 نقطة في انتظار إشارات جديدة من مسؤولي الفيدرالي الأميركي، بينما حذر بنك "آي إن جي" من أن الأسواق قد تقلل من تقدير أخطار تراجع الدولار في حال عودة البيانات للظهور وضعف مؤشرات النمو.
وأكد التقرير أن الفضة تظل مدعومة بمزيج من الطلب على الملاذ الآمن والتوقعات النقدية المتساهلة، على رغم أن تحسن المشهد السياسي قد يحد من وتيرة الصعود.
وتشير البيانات إلى أن أكثر من 60 في المئة من الطلب العالمي على الفضة يأتي من الاستخدامات الصناعية، خصوصاً في قطاعات التكنولوجيا والطاقة الشمسية، مما يجعلها حساسة للتقلبات الاقتصادية والابتكارات الصناعية.
وأشار التقرير إلى أن العجز في المعروض من الفضة مستمر للعام الخامس نتيجة ارتفاع الطلب الصناعي واستنزاف المخزونات فوق الأرض إلى مستويات حرجة، وفي ظل الرسوم الجمركية الأميركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لجأت البنوك وصناديق الاستثمار إلى تخزين كميات كبيرة من الفضة في نيويورك تحسباً لأي قرارات مفاجئة.
قرار أميركي يجعل الفضة احتياطاً إستراتيجياً في المقابل أدى الطلب الهندي القياسي إلى تراجع المعروض في لندن وارتفاع معدلات تأجير الفضة إلى مستويات تاريخية تجاوزت 34 في المئة خلال الشهر الماضي، مع ظهور ظاهرة التراجع السعري نتيجة ارتفاع الأسعار الفورية بوتيرة أسرع من العقود الآجلة، لكن إدراج الفضة ضمن قائمة المعادن الحيوية الأميركية يعزز مكانتها كاحتياط إستراتيجي، إذ أعلنت الحكومة الأميركية في أبريل (نيسان) الماضي تحقيقاً بموجب المادة (232) لدرس سلاسل توريد المعادن الحيوية وتقليل الاعتماد على الواردات، وهو ما قد يرفع تقلبات السوق ويزيد الضغط على الإمدادات.
وحذر التقرير من أن استمرار صعود الأسعار قد يدفع شركات الطاقة الشمسية إلى ترشيد استهلاك الفضة في الألواح، نظراً إلى أنها تمثل نحو 15 في المئة من كلفة الإنتاج، وقد يتجه بعض المصنعين إلى استخدام النحاس كبديل على رغم أن التقنية لا تزال محدودة التجارب.
وأشار التقرير إلى أن احتياطات الفضة في مستودعات رابطة سوق لندن ارتفعت خلال أكتوبر الماضي 6.8 في المئة لتصل إلى 26.25 ألف طن متري، بقيمة إجمالية بلغت 41.3 مليار دولار، مما خفض كُلف الاقتراض قصيرة الأجل قليلاً على رغم بقائها مرتفعة تاريخياً.
وفي المقابل شهدت مستودعات "كوميكس" الأميركية خروج نحو 1568 طناً من الفضة منذ مطلع الشهر الماضي، مما يعكس تحولاً في مراكز التخزين العالمية.
وأشار التقرير ذاته إلى أن نقص المعروض المادي في بعض المناطق أدى إلى ارتفاع الأسعار الشهر الماضي، لكن كبير إستراتيجيي السلع في "تي دي سيكيوريتز" دانيال غالي حذر من أن السوق لا تزال عرضة لتصحيحات جديدة مع تحسن الإمدادات، مشيراً إلى أن الفضة استعادت بريقها بعد إدراجها رسمياً ضمن قائمة "هيئة المسح الجيولوجي الأميركية" للمعادن الأساس عام 2025، الأمر الذي يتوقع أن يعزز الطلب الصناعي عليها ويزيد من ضيق الأسواق الفعلية، على رغم بقاء احتمالات التصحيح قائمة على المدى القصير.
المعدن النفيس يترقب قمماً تاريخية جديدة وفي سوق الذهب تراجعت الأسعار في الأسواق العالمية عند تسوية تعاملات جلسة أول من أمس الثلاثاء، مع اقتراب نهاية مشهد إغلاق الحكومة الأميركية الذي استمر 41 يوماً، وانخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.1 في المئة ومكاسب بستة دولارات عند مستوى 4116 دولاراً للأوقية، وصعد الذهب خلال التعاملات الفورية بأكثر من 0.2 في المئة بمكاسب تسعة دولارات عند مستوى 4125 دولاراً للأوقية.
وفي سوق العملات تراجع سعر الدولار أمام اليورو بـ 0.3 في المئة عند مستوى 1.1587 دولار، واستقرت الورقة الأميركية الخضراء أمام الين الياباني عند مستوى 154.1200 ين، وارتفع الدولار هامشياً أمام الجنيه الإسترليني بـ 0.04 في المئة عند مستوى 1.3170 دولار.
وفي سياق متصل أعلن "مجلس الذهب العالمي" ارتفاعاً طفيفاً في صافي التدفقات النقدية الداخلة إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب المادي خلال الأسبوع المنتهي في السابع من نوفمبر الجاري بمقدار 2.4 طن من الذهب، وذلك بعد أن شهد انخفاضاً خلال الأسبوعين الماضيين.
وساعد استمرار البنك المركزي الصيني في شراء الذهب للشهر الـ 12 في استمرار حفاظه على معدل متوسط أثناء موجة التصحيح الماضية، لكن دخول بنوك مركزية أخرى في موجات شراء جديدة مستغلة تراجع السعر أدى لدفع المؤشر للارتفاع من جديد، إذ يتوقع الخبراء والمحللون استمرار الارتفاع إلى قمم جديدة خلال الفترة المقبلة.
اندبندنت عربية
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}