سيرياستيبس
انطلقت عمليات الاستبدال، إذ بدأ ممثلو البنوك الخاصة وشركات الصرافة بالتوافد إلى فروع البنك المركزي في المحافظات لتسلم الليرة الجديدة التي باتت متاحة للتداول رسمياً. بدأت سوريا عام 2026 بعملتين جديدة وقديمة، ستتعايشان معاً ثلاثة أشهر في الأقل قابلة للتمديد، وخضعت العملة الجديدة التي كشف عنها قبل نهاية عام 2025، لعملية حذف صفرين، وجاءت بتصميم جديد كلياً، وحملت الأوراق صوراً لمنتجات زراعية اشتهرت بها سوريا من زيتون وحمضيات وقمح وورد وقطن وتوت شامي. وعلى رغم أن كل هذه المحاصيل شهدت تراجعاً في الإنتاج خلال أعوام الحرب بسبب الجفاف وقلة الأمطار، وبسبب عدم توفر فرص العناية بها كالزيتون وإهمال تسويقها كالحمضيات، فإن وجودها على العملة الجديدة أعطى رسالة واضحة بأن الإنتاج سيكون في صلب الاقتصاد السوري في المرحلة المقبلة. انتقادات كثيرة لفت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام توجهت بصورة رئيسة إلى شكل وتصميم العملة، واجتهد كثر في البحث عن أخطاء فيها وعناصر الأمان التي توفرها وطريقة احتساب الأجزاء، وسط إصرار المتخصصين الاقتصاديين على أن الإصلاحات الاقتصادية والنقدية كان يجب أن تسبق طرح العملة الجديدة. أما مصرف سوريا المركزي فمضى بثبات واضح في الترويج للعملة الجديدة، منفذاً خطة طرحها بهدوء وسلاسة، ومتيقناً أن ما خطط له سينجح، معلناً عن البدء بتداول العملة رسمياً في البلاد. وشهد الأسبوع الأخير من عام 2025 أحداثاً مكثفة في شأن طرح العملة الجديدة، وعلى أرض الواقع أفرغت المصارف من أوراق العملة القديمة وتجهيز أنظمتها المصرفية للتعامل مع العملة الجديدة، بعد الإعلان مساء أول من أمس الجمعة، مع وصول دفعات من الأوراق النقدية الجديدة إلى فروع المصرف المركزي في المحافظات والبدء بتوزيعها على مصارف البلاد. واعتباراً من السبت انطلقت عمليات التداول والاستبدال، إذ بدأ ممثلو البنوك الخاصة وشركات الصرافة بالتوافد إلى فروع البنك المركزي في المحافظات لتسلم الليرة الجديدة التي باتت متاحة للتداول وبأيدي السوريين، وفقاً لما أعلنه النائب الأول لحاكم مصرف سوريا المركزي مخلص الناظر. السماح باستبدال 75 مليون ليرة يومياً يحق لحملة الليرة القديمة من النقد “الكاش”، أو ما يعرف بـ”الزبون العابر”، استبدال 75 مليون ليرة (6818 دولاراً) وفقاً لسعر “المركزي”، من المصارف وشركات الصرافة المعتمدة للتبديل، ويصبح المبلغ بعد تبديله بالعملة الجديدة وحذف صفرين 750 ألف ليرة، مع الإشارة إلى أن الدولار الواحد يساوي وفقاً لنشرة “المركزي” 11100 ليرة وفق العملة القديمة و110 ليرات وفق العملة الجديدة. كانت مصادر تجارية أكدت لـ”اندبندنت عربية” أن شكل الادخار لدى السوريين غالباً ما يأخذ شكل الذهب أو الدولار، في حين يتعاملون بالليرة وفقاً لحاجاتهم المعيشية والشرائية، مشيرين إلى أن تقدير حجم وكثافة الإقبال على استبدال العملة القديمة مرهون بالتجربة على أرض الواقع، ومن يملك مبالغ كبيرة من العملة القديمة التي يمكن أن تكون قد بدلت إلى دولار في الفترة الماضية، وحيث كان هناك معرفة بأن الحكومة السورية تتجه نحو تغيير العملة. “المركزي” يحدد ضوابط تبديل العملة كان حاكم مصرف سوريا المركزي أعلن عن الضوابط الواجب اتباعها من قبل المواطنين والمتعاملين عند تقديم الأوراق النقدية القديمة من الليرة السورية إلى الجهات المعتمدة لاستبدال الأوراق النقدية الجديدة بها. وأوضح المصرف في بيان له أن هذه الإجراءات تهدف إلى تسريع وتبسيط عملية الاستبدال بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، مشدداً على أهمية الالتزام بالترتيب الصحيح للأوراق النقدية على شكل رزم، بحيث تضم كل رزمة أوراقاً من الفئة نفسها والإصدار نفسه، وألا يتجاوز عدد القطع في كل رزمة 100 ورقة نقدية. وبين المصرف أن على المتعاملين ترتيب الأوراق النقدية بصورة متماثلة، بحيث يكون الوجه للأعلى في جميع الرزم، فيما يجب فرز الأوراق النقدية التالفة في رزم مستقلة وفق الضوابط ذاتها، مع تقديم ما يثبت أنها تالفة. وأوضح مصرف سوريا المركزي أن فئات الـ1000 و2000 و5000 ليرة القديمة ستسحب من التداول تدريجاً لتحل محلها فئات الـ100 و200 و500، بينما تبقى باقي الفئات القديمة سارية حتى إشعار آخر، مع الإشارة هنا إلى فئة الـ1000 ليرة القديمة التي كانت تتداول بإصدارين، أحدهما يحمل صورة حافظ الأسد، وورقة الـ2000 ليرة تحمل صورة الرئيس المخلوع بشار الأسد، أما الـ5000 ليرة، وهي أعلى وأحدث فئة نقدية من العملة القديمة، فكانت تحمل صورة الجندي السوري حاملاً العلم السوري الذي كان معتمداً قبل سقوط النظام. تعميم يلزم بوضع الأسعار بالعملتين في إطار التمهيد للتعامل مع الإصدار النقدي الجديد، أصدرت مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والصناعة السورية تعميماً ألزمت فيه جميع المنشآت التجارية في كل المحافظات الإعلان بوضوح عن أسعار السلع بالعملتين السوريتين القديمة والجديدة. ونشر على المعرفات الرسمية للوزارة أن القرار لا يعني أي تغيير في قيمة السلع أو قوتها الشرائية، إذ إن عملية إزالة الصفرين هي عملية تقنية بحتة تهدف إلى تسهيل المعاملات مع الحفاظ على القيمة ذاتها، وأضاف “القوة الشرائية للعملة الجديدة ستكون مماثلة تماماً لقوة العملة القديمة في جميع المحافظات”. وأكدت الوزارة التواصل مع غرف الصناعة والتجارة لتشجيع إقامة أسواق موقتة أو محلية، بهدف الترويج للعملة الجديدة وكيفية التعايش بين العملتين خلال المرحلة المقبلة. ويرى تجار لـ”اندبندنت عربية” أنه قد لا تكون هناك مشكلة في التسعير ما دام الفارق واضحاً مع حذف صفرين، وكل عملة قديمة معروف ما يقابلها من العملة الجديدة، مشيرين إلى أن المشكلة الرئيسة ستظهر في الأجزاء وكيفية التعامل معها، وهذا الأمر يمكن بالممارسة التغلب عليه، وإن كانوا أكدوا أنه كان يجب تلافي هذا الأمر من البداية ومنع حصوله. حذف الأصفار من الليرة السورية: إصلاح نقدي أم خطوة تجميلية؟ في هذا السياق شدد حاكم مصرف سوريا المركزي عبدالقادر الحصرية، عبر صفحته الشخصية على منصة “فيسبوك”، على أن “الوحدة النقدية الرسمية الجديدة هي الليرة السورية الجديدة”، التي تقسم إلى 100 قرش، موضحاً أنه “يمكن استخدام أجزاء من الليرة عند تحديد أسعار السلع بصورة فردية، لكن المبلغ النهائي يجب تدويره إلى أقرب فئة نقدية متداولة”. إلى ذلك أكد تاجر دمشقي لـ”اندبندنت عربية” أن المهم ليس الإقبال على التبديل، إنما تحرير الأرصدة المتوقفة في البنوك، وفيما إذا كان “المركزي” سيخفف منها ويعيدها لأصحابها، بخاصة الحوالات، وهل سيعطي جزءاً منها أو كلها، وإن كان يجب تمكين أصحابها من سحبها كاملة بعد التبديل، بمعنى اتخاذ قرار بإنهاء سياسة حبس “الكاش”، مشيراً إلى أن ذلك مرتبط بحجم الكتلة النقدية التي ستطرح وحصة كل بنك من العملة الجديدة. تعديل أرصدة حسابات العملاء عملت المصارف السورية طوال الأيام الماضية لتجهيز نفسها فنياً وتحديث أنظمتها المصرفية لتكون متوافقة مع العملة الجديدة، وذكر مدير المصرف الدولي للتجارة والتمويل وهو مصرف خاص، فادي جليلاتي، أن عمليات تسلم الليرة السورية الجديدة انطلقت السبت الثالث من يناير من قبل جميع المصارف العاملة في سوريا، إضافة إلى المؤسسات المالية، كخطوة أولى في مشروع استبدال العملة، وبتنسيق كامل مع مصرف سوريا المركزي لتأمين عملية نقل وتخزين العملة الجديدة. وأوضح لـ”اندبندنت عربية” أن مشروع استبدال العملة سيسهم في تعزيز الاستقرار النقدي من خلال طرح السيولة الكافية، وبما يدعم الاقتصاد الوطني ويعيد الثقة بالليرة السورية وبالقطاع المصرفي السوري، الذي يجب أن يناط به دور ومسؤولية كبيرة في إنجاح المشروع. مدير المصرف السوري الخاص أشار إلى أن الاستبدال يجرى وفق آليات واضحة من دون أية معوقات، مع العمل على تبسيط إجراءات عملية الاستبدال في كل فروع المصارف المنتشرة في البلاد، وفق الجدول الزمني المعلن، وبصورة مجانية ومن دون أية رسوم. جليلاتي أوضح أن جميع المصارف عملت على اتخاذ كل الخطوات التشغيلية اللازمة لجهة تحديث الأنظمة المصرفية لتكون متوافقة تماماً مع العملة الجديدة، مع تدريب كل الكوادر على إجراءات الاستبدال، والعمل على تعديل أرصدة حسابات العملاء لتعادل قيمة العملة الجديدة، وذلك وفقاً لمعيار الاستبدال: “كل 100 ليرة سورية من العملة القديمة تعادل ليرة سورية واحدة من العملة الجديدة”، لافتاً إلى أن مشروع الاستبدال يأتي ضمن رؤية اقتصادية شاملة تهدف إلى تعزيز استقرار القطاع النقدي، وتمهيد الطريق لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي. اندبندنت عربية
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}