سيرياستيبس
أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، اليوم الإثنين، حزمة قرارات جديدة تهدف إلى تنظيم سوق الذهب والمعادن الثمينة وتشديد الرقابة على المخالفات، في إطار ما وصفته بـ"حماية المصلحة العامة وضبط الأسواق".
وبموجب القرار رقم /15/، فوّضت الوزارة الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة بسحب تراخيص محال وورش الذهب التي يثبت شراؤها للذهب المسروق، أو عدم التزامها بالمعايير المعتمدة، أو ترويجها لبضائع غير مطابقة للمواصفات، وذلك وفق الأطر القانونية والإدارية النافذة. إحداث ضابطة خاصة بالصاغة وفي قرار مكمّل رقم /16/، أعلنت الوزارة إحداث ضابطة خاصة بالصاغة تتبع للهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، مهمتها ضبط سوق الذهب والمعادن الثمينة من خلال الجولات الميدانية على الأسواق، وأخذ عينات للتحقق من مطابقة العيارات للمواصفات القياسية السورية، ومتابعة المخالفات وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين.
كما تشمل مهام الضابطة مراقبة فواتير البيع والشراء ومدى التقيد بالتسعيرة الصادرة، إضافة إلى متابعة تنفيذ القرارات والتعليمات الإدارية والأمنية ذات الصلة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وبحسب الوزارة سيتم العمل بالقرارات من تاريخ صدورها في 12 كانون الثاني 2026، في خطوة تعكس توجهاً رسمياً لإحكام السيطرة على سوق الذهب والحد من التجاوزات التي شهدها خلال الفترة الماضية.
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}