سيرياستيبس
كتب أحمد سليمان
لا يقتصر أثر التمويل الصناعي على توفير المال للمنشآت، بل يمتد إلى تشغيل المصانع، وتحديث خطوط الإنتاج، وخلق فرص العمل، وزيادة توافر المنتجات المحلية. وفي سوريا، حيث تواجه منشآت كثيرة صعوبات في استئناف نشاطها أو تطويره، يصبح الوصول إلى تمويل مناسب شرطاً أساسياً لتحويل الطاقات الصناعية المعطّلة إلى إنتاج يسهم في دعم الاقتصاد وتقليل الاعتماد على المستوردات.
تستطيع المصارف دعم هذا المسار عبر قروض لشراء الآلات والمواد الأولية، وتسهيلات لإعادة تأهيل المنشآت أو إطلاق العمل فيها، وتمويل مخصص للتوسع والتحديث. لكن فاعلية هذه القروض ترتبط بشروطها: فالمصنع يحتاج إلى وقت لتركيب المعدات وبدء الإنتاج والوصول إلى الأسواق، لذلك ينبغي أن تتناسب مدة السداد مع طبيعة المشروع ودورة الإنتاج، وأن تتضمن فترة سماح معقولة، وأقساطاً مرنة لا تستنزف السيولة اللازمة لاستمرار العمل.
كما أن تكلفة الاقتراض، بما فيها أسعار الفائدة والرسوم، تؤثر مباشرة في قدرة المنشأة على الاستمرار. فإذا ارتفعت كلفة التمويل أو قصرت مهلة السداد، فقد يتحول القرض من فرصة للنمو إلى عبء إضافي، ولا سيما على المشاريع الصغيرة والمتوسطة. لذلك تبرز أهمية توفير تمويل بشروط ميسرة وشفافة، وربط كلفته بجدوى المشروع وقدرته على الإنتاج والتسديد.
وتظل الضمانات من أبرز العقبات أمام الصناعيين. فالمنشآت الجديدة قد لا تملك أصولاً كافية لتقديمها، فيما قد تكون أصول المنشآت القائمة مرهونة أو لا تعكس قيمتها قدرتها الإنتاجية. ويمكن معالجة ذلك بتطوير أدوات بديلة، مثل صناديق ضمان القروض، والتمويل التأجيري للمعدات، والتمويل مقابل الأصول أو العقود، إلى جانب اعتماد تقييم ائتماني يدرس جدوى المشروع والتدفقات النقدية المتوقعة، لا الضمانات العقارية وحدها.
غير أن التمويل، مهما كان متاحاً، لا يستطيع وحده ضمان نجاح الصناعة. فالمنشأة التي تعمل في سوق مفتوحة تحتاج إلى منافسة عادلة، وإلى بيئة مستقرة تساعدها على تأمين مستلزمات الإنتاج والطاقة والنقل، وتحد من التهريب والإغراق التجاري، وتطبق المواصفات على المنتجات المحلية والمستوردة على حد سواء. ودعم المنتج الوطني لا يعني عزله عن المنافسة، بل تمكينه من المنافسة بالجودة والكلفة والإنتاجية.
ومن المهم كذلك أن يترافق التمويل مع سياسة واضحة لفتح نوافذ التصدير. ويشمل ذلك تبسيط الإجراءات، وتوفير المعلومات عن الأسواق، ومساعدة المنشآت على استيفاء المواصفات المطلوبة، وتقديم حوافز للصادرات ترتبط بالأداء والجودة والقيمة المضافة. فكلما اتسعت أسواق المنتج السوري، ازدادت قدرة المنشأة على الإنتاج والتوسع وتسديد التزاماتها التمويلية.
وهنا يبرز دور الحكومة ووزارة المالية في بناء منظومة تمويل صناعي متكاملة، بالتعاون مع المصارف والجهات المعنية بالصناعة والتجارة. ويمكن أن تشمل هذه المنظومة صناديق ضمان، وتمويلاً ميسراً للمشروعات الإنتاجية ذات الأولوية، وحوافز ضريبية مدروسة للمصانع التي تحدّث معداتها أو تزيد إنتاجها أو توفر فرص عمل، إلى جانب سياسات مالية مستقرة وواضحة تشجع الاستثمار طويل الأمد. كما ينبغي توجيه الدعم إلى مشاريع قابلة للاستمرار، ومتابعة أثره في الإنتاج والتشغيل، تجنباً لتحويله إلى تمويل غير منتج.
إن تطوير أدوات التمويل الصناعي ليس شأناً مصرفياً فحسب، بل خيار اقتصادي ينعكس على قدرة الدولة في تنشيط الإنتاج المحلي واستبدال المنتجات المستوردة ببدائل وطنية ذات جودة وسعر مناسبين. وعندما تتكامل القروض الميسرة والضمانات الواقعية وفترات السداد الملائمة مع سوق عادلة وحوافز للتصدير، يصبح التمويل رافعة حقيقية لإعادة تشغيل المنشآت، ودعم الاقتصاد، وبناء قاعدة إنتاجية أكثر قدرة على الصمود والنمو.
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}