كثرت خلال سنوات الحرب ظاهرة تهريب الدقيق التمويني المدعوم بغية الاستفادة من فرق السعر الكبير مع سعر الدقيق الحر في جميع المدن السورية، وكان آخرها أن ضبط الأمن الجنائي في مدينة حلب ليلة أمس حوالي 12,5 طناً في منطقة ميسلون وتوقيف 14 شخصاً متورطاً في عملية من التهريب على أثرها.

ومتابعة لهذا الملف المهم الذي يبين الخسارة الكبيرة التي تتعرض لها خزينة الدولة من جراء سرقة الدقيق التمويني نظراً لحجم الأموال الكبيرة التي تدفع لقاء تأمينه بغية تصنيع رغيف الخبز للمواطن، التقنا مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أحمد السنكري الذي أكد أن التحقيق في ملابسات هذه القضية لم ينتهِ بعد، حيث قامت مديرية التجارة الداخلية بسحب عينة من الكميات المضبوطة، وقد تبين أنه دقيق تمويني فعلاً، وبناء عليه تم حجز الكميات المضبوطة وتوقيف المتورطين من قبل الأمن الجنائي، وتتابع مديرية التجارة الداخلية حيثيات نتائج التحقيق معه، مشيراً إلى أنه ستتم متابعة التحقيق بغية معرفة مصدر التدقيق سواء مهرباً من أفران محافظة حلب أو المحافظات الأخرى، حيث يفترض تبيان هذا الأمر بغية كشف المتورطين في سرقة الدقيق التمويني المدعوم ومحاسبتهم، فإذا كان الدقيق مهرباً من الأفران الخاصة أو العامة فسيتم إلغاء الترخيص مع تحويل المخالفين إلى القضاء ودفع مبالغ مالية كبيرة تصل إلى مليون ليرة والحبس مدة عام تقريباً. وأشار السنكري إلى أن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب تنتظر نتائج التحقيق من الأمن الجنائي من أجل اتخاذ إجراءاتها بحق المخالفين, علماً أن الكميات المضبوطة ستعاد إلى الأفران العامة من أجل الاستفادة منها في صنع رغيف الخبز للمواطن، مشدداً على عدم التهاون والتساهل بموضوع تهريب الدقيق التمويني، لكونه يمس لقمة عيش المواطن ويكلف الخزينة أموالاً طائلة، لذا تقوم مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب بإجراءاتها بخصوص هذه المسألة عبر فرض عقوبات مشددة على كل من تسول نفسه المتاجرة بهذه المادة المدعومة.

تشرين

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق