استبيان : هل تنجح الحكومة الجديدة في فك “نحس الأزمات “عن المواطن؟

مرحباً بالحكومة الجديدة ..لعل تزامن تشكيل الحكومة مع ظهور عدة أزمات خانقة كالبنزين والخبز والدواء جاءت في توقيت سيئ حال دون أن تأخذ الحكومة ما تستحقه من وقت لوضع خططها والمباشرة بتنفيذها ما انعكس بشكل سلبي على مزاج الشارع الذي ضاقت به الأحوال المعيشية إلى درجة الاختناق ..!!

)تشرين ( من خلال استبيانها الإلكتروني على موقع تشرين والمنصات التابعة لها ) تليجرام ( حاولت تلمس بعض ما يجري في الشارع عبر تطبيقات الاستطلاع الإلكتروني وطرح أسئلة تدور في مجملها حول رأي الشارع في أولويات الحكومة الجديدة على ضوء ماطرحته مؤخراً في بيانها الوزاري في مجلس الشعب .

وفي ظل الظروف الدقيقة  والصعبة التي تمر بها البلاد منذ سنوات قامت )تشرين ( بالعودة إلى التوجيهات الرئاسية للحكومات المتعاقبة للوصول إلى معايير العمل المطلوب حيث بينت  التوجيهات أن تولي أي منصب مهمة شاقة تقتضي من المسؤول المزيد من الجرأة والصلابة والشعور بالمسؤولية, وإن قيام أعضاء الحكومة عبر توليهم حقائب جديدة أو استمرارهم في تولي المناصب التي تم تكليفهم بها من الحكومات السابقة ) 45 وزير اً جديداً في الحكومة التي يترأسها المهندس حسين عرنوس ( لا يمكن أن يتم على الشكل الأمثل دون امتلاك رؤيا تطويرية واضحة! ومن خلال اللقاءات التوجيهية للحكومة مع السيد الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية نستدل على مجموعة من النقاط والتوجيهات التي يشكل تنفيذها على الواقع حلاً لكثير من الأزمات والتي تم الاعتماد عليها في هذا الاستبيان من حيث عرض المشكلة ومقارنتها بالتوجيهات .وتم اختيار الأسئلة ووضعها بشكل منفصل على منصات التواصل الاجتماعي وقنوات صحيفة ) تشرين ( الإلكترونية حيث بلغ عدد المشاركين في الاستفتاء الإلكتروني )353 ( مشارك .وكانت البداية من رؤية القيادة التطويرية للبلاد حيث أن انضاج الرؤيا  التطويرية لأي حكومة حسب

التوجيهات كانت بحاجة لعاملين: الأول هو الحوار البناء داخل أروقة مجلس الوزراء  والثاني هو التواصل مع المواطنين سواء لمعرفة التحديات والصعوبات التي يواجهونها أو للاستماع منهم لحلول ومقترحات تغني ما لدى أعضاء الوزارة الجديدة من برامج وخطط وتجعلها أقرب إلى الواقع وأقدر على ملامسة هموم المواطنين.

النجاح والفشل ؟

لا يخفى على أحد أن البلاد لا تزال تتعرض للكثير من الحروب التي لم تقف عند حد الحروب الثقيلة وإنما تجاوزتها إلى الحروب الاقتصادية والإعلامية والحرب الناعمة ولا يزال المواطن السوري يحارب على شتى الجبهات من أجل تأمين الاحتياجات الأساسية للمعيشة والتعليم والصحة وغيرها ..وفي استفتاء لـ” تشرين” حول الحرب على سورية هل انتهت أم اتخذت أشكالاً جديدة ؟كانت النتيجة ما يلي:

حياة أفضل :

إن حالات انفلات الأسواق من ناحية الأسعار من جهة ومن ناحية جودة المنتجات من جهة أخرى تتسبب في حدوث الكثير من الأزمات التي تجعل حياة المواطن صعبة ما يستدعي التركيز على الدور الرقابي ولعل من المستغرب أنه حتى الآن لم تصدر قوانين مكافحة الفساد وقوانين الذمم المالية وغيرها من التشريعات التي تكون واضحة في تجريم الفاسدين وتشديد العقوبات عليهم لأن الفساد نخر أغلب المناحي الحياتية والمؤسساتية كما أن ضعف فاعلية هيئة تخطيط الدولة في وضع الحلول والخطط الاستراتيجية والدراسات الواقعية  تدفع الى المطالبة بدور أكثر فاعلية لتقديم الحلول وهذا يتطلب تحويل مؤسسات الدولة إلى خلية نحل من العمل والحوار لكي تكون مولد الطاقة والمحرك لمجمل عملية الإصلاح الإداري والتطويري  في سورية.

وحول أولويات الحكومة في مجال الإصلاح الإداري لحماية المؤسسات من الفشل ولدى سؤال العينة المستفتاة كانت النتائج كما يلي :

تطبيق الإصلاحات:

كثيراً ما توصف الحكومات من خلال أدائها بأنها حكومات جيدة أو سيئة  ويبدو هذا  الوصف غير صحيح لأن العلاقة  ما بين الحكومات والمواطن ليست علاقة مجاملة أو منافسة بل هي علاقة تكامل وعلاقة التكامل توصف بأنها منهجية أو غير منهجية وتحتاج لآليات وحسب التوجيهات أهم شيء تبدأ به أي حكومة عملها في بداية مرحلة معينة ترتيب الأولويات ووضع الآليات ونجد في التوجيهات لفت الانتباه إلى أن الرقابة لا تبدأ مع التقصير الذي يقوم به المسؤول التنفيذي بل هي تبدأ بالتخطيط وتكتمل عندما يكون هناك تقصير أو خلل ما وعندما تبدأ السلطة التنفيذية بالتخطيط لابد أن يكون هناك حوار مباشر بينها وبين السلطة التشريعية وعندما تقدم الحكومة البيان الوزاري ولاحقاً يطلب من كل وزير خطته وما هي رؤيته لهذا القطاع المسؤول عنه ثم يأتي بعد ذلك دور المجلس في المتابعة والرقابة ولاحقاً عندما يكون هناك تقصير يكون دور المحاسبة والنقاش عبر مجلس الشعب  وطبعاً المجلس لا يتحمل مسؤولية التنفيذ وهذا يتطلب من كل عضو ألا يتحول إلى مجرد قناة بين المواطن ومؤسسات الدولة بل هو حالة تفاعلية قادرة على طرح الأفكار والخطط ومناقشتها أيضاً مع السلطة التنفيذية لنرى إذا كانت هذه الخطة ممكنة وقابلة للتنفيذ أم لا.

وفي سؤال لـ “تشرين” حول كيفية الخروج من الأزمات وتحقيق مستوى معيشي لائق للمواطن كانت نتائج العينة كما يلي :

الحكومة هي المسؤولة

تؤكد التوجيهات إذا أردنا حل مشكلة ما فعلينا أن نواجه هذه المشكلة لا أن نهرب منها ومعظم ما طرح من حلول كان يعبر عن حالة لا شعورية من الهروب إلى الأمام وقد تكون مواجهة المشكلة مؤلمة في كثير من الأحيان لكنها بالمحصلة شافية أما الهروب منها فهو كالمدمن الذي يشعر بالنشوة الكاذبة ولكنه في حقيقة الأمر يسير نحو الموت وكمثال.. المسؤولية الأكبر عن الخلل الذي يصيب المنزل تقع على عاتق مالكيه وساكنيه قبل أن تقع على عاتق الغرباء..

وتبين التوجيهات إن علينا بداية أن نعرف المشكلة ونشرحها ونحدد القوى المؤثرة فيها كي لا تبقى طروحاتنا تدور في حالة من الفراغ وبالتالي نطرح فقط الحلول القاصرة أو الوهمية أو الخاطئة ونخسر الزمن.

وحول ذلك كان سؤال) تشرين( ماهو المطلوب من الحكومة القادمة؟

فكانت النتائج كما يلي

ما هو المطلوب من الحكومة الجديدة؟

تلفت التوجيهات أننا كلنا نعرف بأن الإمكانيات اليوم ليست كالإمكانات قبل الحرب ,لكن هذا لا يعني بأن الإمكانات ليست متوفرة لكي نتقدم للأمام, ولكن لن نحصل عليها من دون جهد مكثف”.

فالخطأ هو جزء من الطبيعة البشرية, وأن من يعمل يخطئ ومن لا يعمل لا يخطئ ,وأن نجاح المسؤول في العمل هو الإخلاص”.

وأهم طريقة لمواجهة الحصار هي دعم الإنتاج بشكل عام ومن البديهي أن تأتي الزراعة أولاً في سورية وبإمكاننا أن نحقق الكثير من فرص العمل بزمن قصير جداً وبالوقت نفسه نحقق الأمن الغذائي وهذا يعني توفير أهم عامل من عوامل الصمود”.

والمطلوب أن نعطي الأولوية للزراعة وأن تتعاون مختلف الوزارات المعنية من أجل دفع هذا القطاع بأسرع وقت ممكن, وتوفير الدعم لكل الصناعات التي تدعم الزراعة”.

كما على الحكومة أن تركز على دعم كل صناعة أو خدمة تزيد من القيمة المضافة للمنتج الوطني وتكرس الاعتماد على الذات بدلاً من الاعتماد على الغير, وتكرس ثقافة الإنتاج على حساب ثقافة الاستهلاك التي سادت في مرحلة ما قبل الحرب”.

ويأتي موضوع إصلاح الأجور كأحد المحاور الأساسية في تحسين الوضع المعيشي حيث أن الموظف هو الأكثر تأثراً بارتفاع الأسعار وذلك حسب السؤال التالي :

أولويات المواطن:

يعتبر إصدار قوانين مكافحة الفساد والذمة المالية من أولويات مطالب المواطن بسبب استشراء الفساد في أغلب المفاصل الإدارية .

وحول موضوع الفساد فإن المؤسسات ثبتت خلال المرحلة الماضية بالفعل سياسة مضادة للفساد, أي لم تكن لا شعارات ولا كلام من أجل الدعاية”…وتشرح التوجيهات أن “كثير من المسؤولين يعتمدون مبدأ أنني أنا مسؤول شريف لم أمُارس أي عمل خاطئ.. هذا صحيح, ولكنه غير كا ف “, لأن “مكافحة الفساد لا تعني أن يكون المسؤول شريفاً فقط, بل أن يكون شريفاً وأن يلاحق الفساد”.

واعتبر الكثيرون من المستفتين أن الفاسدين الذين يلعبون بقوت الشعب ومستقبل أبنائه هم كأمراء الحرب والإرهاب في خيانتهم وظلمهم .

وفق مايلي:

التعليق على النتائج:

العكام: نحتاج مجموعة قوانين جديدة للتعامل مع الحصار الاقتصادي

حول النتائج التي خلص إليها الاستطلاع التقت “تشرين” مع الأستاذ محمد خير العكام عضو مجلس الشعب والمستشار القانوني والاقتصادي الذي أكد بدوره على أهمية استعادة الحكومة لدورها في توريد السلع الأساسية وتأمين المستلزمات للزراعة والصناعة والإنتاج لمنع حدوث الأزمات التي أدت الى التخبط في

استمرارية تدفق السلع وتساءل أين الدراسات والخطط وكيف يمكن للأسعار أن تقفز خلال أشهر إلى ثلاثمئة ضعف بالمئة ما يؤكد عدم فعالية الخطط الحالية أو حتى غيابها وهذا الأمر أرهق المواطن الذي لم يعد يحتمل وأشار أن الحكومة الجديدة إذا لم تعمل على مبادرات فاعلة لحل الأزمات فإن الوضع قد يسير من سيئ إلى أسوأ وبالتالي فإن إيجاد الحلول لهذه القضايا المعيشية التي باتت تهدد حتى رغيف الخبز هي بأهمية تحرير الأرض من الإرهابيين  أضف إلى ذلك محاربة الفساد بشقيه الفساد الصغير و الفساد الكبير وهذا يتطلب التعاطي بجرأة من قبل السلطات الرقابية وإعادة دراسة القوانين التي يستغلها الفاسدون والتي تمكن من ضبط الأسواق وتأمين السلع الأساسية لمنع الاحتكار ووضع قوانين لتتجاوز الحصار الاقتصادي .

من جهة أخرى شدد العكام على أهمية الإصلاح الإداري والذي من أولوياته إصلاح الأجور كما أظهرت كل الدراسات من عشرات السنين فالأجور الحالية تكاد أن تكون تعويض مواصلات وهذا يؤثر بشكل لافت على مستوى الأداء الوظيفي .

ونوه العكام أن الأموال المهدورة والتي تضيع على خزائن الدولة بسبب السمسرات بالعقود بالمليارات وليس فقط بالملايين يمكن أن يتم رفدها لإصلاح الأجور مؤكداً أنه عندما يحاسب كبار الفاسدين تعود الأموال المنهوبة إلى الخزينة العامة للدولة .

وأكد العكام أن الجرأة في تطبيق القوانين ومنع المحسوبية والواسطة يحمي الدولة من أن تتحول بفعل الفساد الى دولة رخوة تطبق القانون على بعض دون البعض الآخر وسورية دولة مؤسسات وليست دولة رخوة.

سيرياستيبس عن تشرين - يسرى المصري

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق