دمشق – سيرياستيبس :

خلال حضور السيد وزير الداخلية جلسة مجلس الشعب مؤخرا .. شدد نواب على ضرورة حل مشكلة تشابه الأسماء مدركين خطورتها عندما يتم التساهل في موضوع مقاربة الأسماء بشكل دقيق وصحيح .

في الحقيقة يواجه الكثيرون في بلادنا مشكلة تشابه الأسماء والتي قد تودي بهم الى بيع أرزاقهم والاستيلاء عليها أو الى دخولهم السجن أو رسوبهم في تعليمهم او القبض عليهم في مكان ما وغيرها .

نحن نفهم وجود حالات لتشابه الأسماء ولكن التشابه يجب أن لايعتمد على الاسم فقط .. فلا بد من مقاربة اسم الاب والام والمواليد ومكان الولادة وأخيرا الرقم الوطني الذي من المفترض ان يحسم الجدل .

في كل الأحوال قد يقود الحظ العاسر شخص ما  ليكون ضحية تشابه الأسماء .

على سبيل المثال شخص عرف بالصدفة أن القضاء حجز على أرضه وبيته وسيتم بيعها بالمزاد العلني ..

وعند التدقيق كانت القصة تشابه أسماء حتى هنا يبدو الأمر عادي

ما حصل أنه عندما تم اتخاد حكم قضائي بالحجز على عقارات الشخص المذكور بالجرم قام الموظف بادخال الاسم الى كمبيوترالعمل " للاسف الاتمتة لم تتجاوز ادخال البيانات "  وأول اسم ظهر له قام بالحجز عليه "وباعترافه " ليس لديه الوقت ليبحث ويطابق .. ودون البحث عن  البيانات التي يتم اعتمادها عادة .. اي أنّه حجز على الشخص من الاسم فقط بينما المجرم بقي بعيدا عن القصة كلها ؟

الآن ماذا حدث : لقد دخل الشخص البريء المحجوز عليه فقط لأن الكمبيوتر أعطى اسمه أولا .. في سباق محموم مع الزمن لطي القرار واثبات انه ليس الشخص المذكور خاصة وأنّ البيع بالمزاد اقترب ؟

مواطن تشابه اسمه مع مجرم احتاج الى معاملة طويلة عريصة والى دفع 170 الف ليرة لموظفين كي يساعدوه في حماية رزقه وهم نفس الموظفين الذين تسببوا في الحجز على نفس الرزق بحجة تشابه أسماء .

طبعا تشابه الاسماء ماهو إلا تفصيل من تفاصيل أخرى تتعلق بتسجيل أراض وعقارات  باسم اخرين لتبدأ رحلة المعاناة والدفع لاستعادة بيانات العقار وتثبيتها عند الدولة وغيرها من الممارسات والأخطاء التي يجب أن لاتحدث

وهنا يتأكد لنا أن الاتمتة هي عدوة الفساد .. وهي خلاص الناس وانتقالهم الى المرحلة التي تتيسر فيها أمورهم بسلاسة وتحررهم من مافيات المعاملات التي يسيطر عليها في كل دائرة مجموعة من الاشخاص لن تمر ورقة الا عن طريقهم وبعد الدفع طبعا والا فالمعاملة في عهدة  الروتين ورضا الوالدين ؟

أخيرا هذا المواطن الذي وقع عليه ظلم تشابه الاسماء ألا يستحق تعاملا خاصا يسهل عليهرفع الظلم عنه أم انه صيدة ليس بالامكان افلاتها لأولئك الذين ائتمنوا على خدمة الناس وتسيير معاملاتهم وأمورهم ؟ 

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق