وزير التجارة الداخلية في لقائه الثاني مع تجار حلب: تعاونوا معنا على تخفيف الضغوط المعيشية على المواطن

لا يختلف لقاء وزير التجارة الداخلية_ طلال برازي مع مجلس إدارة غرفة تجارة حلب الجديد عن سابقه قبل أشهر عديدة، فالوزير الضيف تحدث بلهجته الدبلوماسية ذاتها مع دعوة التجار الودية إلى تخفيف الضغط المعيشي على المواطنين، الذي أقر أكثر من مرة بمعاناتهم المعيشية الشديدة، التي تستلزم وفق رأيه مسؤولية اجتماعية من قبل التجار وتعاوناً مشتركاً بين الحكومة والقطاع الخاص لإيجاد مخارج وطرق لمد يد العون إلى المواطنين المتضررين.
نبرة وزير التجارة الداخلية الهادئة قدّرها تجار حلب، الذين وعدوا بالعمل على إطلاق مبادرات مجتمعية تسهم في تحقيق هذه الغاية، التي ركز عليها الوزير البرازي، وطمئن المواطنين أنه لا داعي مطلقاً للخوف على نقص المواد الأساسية والمدعومة ورغيف الخبز باعتبار أن الحكومة تعمل بكامل طاقاتها لتأمين هذه المواد وطرحها في الأسواق، داعياً التجار إلى مواصلة العمل التجاري وعدم العزوف عن توفير السلع والقيام بعمليات البيع والشراء، حيث يعد ذلك جزءاً من المسؤولية الاجتماعية للمساهمة في الخروج من الواقع الاقتصادي الصعب، مطالباً تجار حلب وتحديداً الكبار بالاكتفاء بهامش ربح معقول وتحديد سقف لأرباحهم انطلاقاً من مسؤولياتهم الاجتماعية، مشيراً إلى أن التجار لهم قدرة على التأثير الواضح في المجتمع على نحو يستلزم منهم المشاركة في تخفيف الواقع الاقتصادي والمعيشي الصعب، ولا سيما أن تجار وصناعيي حلب كان لهم دور كبير في خلاص مدينتهم من أزمتها بعد معاناة طويلة من اعتداءات المجموعات الإرهابية وإجرامهم، ولفت وزير التجارة الداخلية إلى أن عودة المهجرين إلى مدينة حلب وعموم سورية لا يتطلب مؤتمراً للاجئين وإنما يحتاج بيئة مناسبة للعمل الاقتصادي وتهيئة الأجواء الاستثمارية، مشيراً إلى أن القرارات التي صدرت مؤخراً وخاصة تحديد البدل النقدي لخدمة العلم وإقامة مؤتمر اللاجئين تعد أقوى إجراء لعودة اللاجئين، مشيداً بالخطوات التي اتخذها قطاع الأعمال في حلب منذ تحرير مدينتهم، حيث ساهمت بعودة الصناعيين والتجار من المدن السورية الأخرى ومن الدول التي هجروا إليها، داعياً تجار حلب للمساهمة مع الحكومة في خلق المناخات والظروف المناسبة لعودة المهجرين واللاجئين.
بدوره رئيس غرفة تجارة حلب_ محمد عامر الحموي تعهد بالعمل على تأمين الأسعار بنوعية جيدة وأسعار مقبولة، مشيراً إلى عدد من المشاكل التي تعترض العمل التجاري وتحديداً فيما يتعلق بآلية تحصيل الضرائب من التجار، حيث اشتكى من طريقة تعامل وزارة المالية، التي تربط موضوع التهرب الضريبي بجرم مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، متمنياً على وزير التجارة الداخلية طرح هذا الموضوع في اللجنة الاقتصادية، إضافة إلى مسألة دخول الدوريات الجمركية إلى المحال التجارية، كما تمنى على مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب تخفيف الضغوط على التجار وعدم كتابة الضبوط التموينية عند كل مخالفة صغيرة، وهو ما وعد وزير التجارة الداخلية بالنظر فيه والتعاون مع التجار على حل المشاكل التي تواجه العمل التجاري، طالباً من مديرية التجارة الداخلية معالجة المخالفات الجسيمة وخاصة الغش والتلاعب بالمواصفات والمتاجرة بالمواد المدعومة، مشيراَ إلى قرب صدور قانون سيتم فيه تشديد العقوبات على التجار المتلاعبين بمواصفات السلع والمتاجرين بالمواد المجهولة المصدر على نحو تصل المخالفة من 3 أشهر سجن إلى 5 سنوات أشغال شاقة.
وقد اشتكى عدد من التجار من المادة في قانون تنظيم الغرف التجارية التي تنص على تسجيل التجار وفق الدرجات المسجلين فيها في الغرف عدد من العمال، حيث تسببت هذه المادة حسب أقوالهم في تخفيض عدد التجار المنتسبين إلى الغرف بنسبة 50%، وهو ما أيدهم فيه وزير التجارة الداخلية، مشيراً إلى تشكيل لجنة خاصة بهذه المادة بإمكان التجار في الغرف التجارية تقديم مقترحاتهم للنظر فيها للعمل على تعديل المادة في القانون.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق