قال أنّ السورية للتجارة يجب ان تكون خاسرة ؟

وسلط رئيس اتحاد العمال الضوء على بعض القضايا كمشروع الإصلاح الإداري الذي اعتبره مطلبا وطموحا لأبناء الطبقة العاملة، لما له من أثر كبير وبنّاء في النهوض بالوظيفة العامة في سورية، لكن في المقابل هناك الكثير من القضايا التي عُطلت أو أجلت بناء على هذا المشروع وتحت يافطته، فعلى سبيل المثال أوقف مشروع تثبيت العاملين المؤقتين وقد وصل إلى مرحلة صياغة المرسوم ورفعه تحت وقع التريث حتى ينجز مشروع الإصلاح الإداري، كذلك أوقف مشروع تعديل قانون العاملين الأساسي وتم الاتفاق منذ أكثر من 5 سنوات على تعديل أكثر من 15 مادة تلامس قضايا عمالية حقوقية، لكنه أوقف تحت عنوان أن هناك مشروعاً يعد للوظيفة العامة في سورية وللتنظيم المؤسساتي، إضافة إلى إيقاف مشروع تحويل العمال المياومين إلى عقود سنوية والذين بلغ عددهم 13500 عامل، وتطرق القادري إلى عدم وجود أي تجربة مضيئة في مجال الدمج بين الشركات، وغياب الدمج المدروس القائم على الحاجة الوطنية والاقتصادية، فمن غير المنطقي المفاخرة بأرباح السورية للتجارة فهي مؤسسة تدخل إيجابي وجميع مؤسسات التدخل الإيجابي في كل دول العالم خاسرة، لأنها تتدخل في السوق باتجاهين إما لصالح المستهلك بفرض أسعار أقل من أسعار السوق أو لصالح المنتج بفرض أسعار أعلى من التي يفرضها السوق لاستمرار المنتج وبالحالتين هي مؤسسات خسارة وتمول من الخزينة العامة، وبالتالي من الضروري إعادة النظر بآلية عمل المؤسسة وطرق التسعير التي تتبعها، مشدداً على موضوع الاكتفاء الذاتي وتفعيل الصناعة، لاسيما بعد الدور المهم الذي حققه القطاع العام الصناعي في تصليب صمود البلد من الناحية الاقتصادية، لذلك لا بد من إعادة بناء هذا القطاع بالطرق الممكنة، وإصلاح ما يمكن إصلاحه أو اللجوء للتشاركية فيما يتعذر إصلاحه.