لم
تتعدَّ مدّة التزام الإجراءات الاحترازية من فيروس «كورونا» في سوريا
شهرَي آذار ونيسان 2020، ليتلاشى بعدها التباعد الاجتماعي والكمامات وقيود
الحركة. لكن منحنى الإصابات المسجّلة رسمياً بقي في حدوده الدنيا، مقارنةً
مع دول الجوار والعالم، إذ لم يتجاوز، في أسوأ الحالات، الـ 170 إصابة
يومياً.
الأرقام تجافي الواقع
في 22 آذار 2020، أعلنت
الحكومة السورية تسجيل أوّل إصابة بالفيروس في البلاد، لفتاة قادمة من
أوروبا، بينما سبق ذلك إعلان السلطات الصحية في باكستان تسجيل 7 إصابات
بالفيروس لأشخاص قادمين من سوريا، فيما أعلن العراق عن مصابَيْن اثنين جاءا
أيضاً من سوريا، ليتأكد، منذ ذلك الحين، أن التشخيص الرسمي لا يعكس نسبة
الإصابات في البلاد. ويقول عضو الفريق الاستشاري الحكومي لفيروس «كورونا»،
الدكتور نبوغ العوا، لـ»الأخبار»، إن «عدد الحالات غير المسجّلة، يفوق
بأضعاف تلك التي تم تشخيصها رسمياً».
لكن الحكومة التي أخذت احتياطاتها
في الموجة الأولى، سرعان ما استسلمت للمفاضلة بين العجلة الاقتصادية
والإجراءات الاحترازية، وأعادت فتح البلاد، بسبب عجزها عن تحمّل خسائر
الإغلاق، وتعويض الذين تعطّلت أعمالهم. فهي لم تفرض أصلاً إجراءات احترازية
صارمة حتى في دوائرها، إذ يقول العوا إن «الاستجابة المجتمعية لدعوات
الفريق المعني بكورونا للالتزام قوبِلت باستهتار شديد». والسيناريو ذاته
يكاد ينطبق على مختلف مناطق سوريا، حيث سُجّلت في شمال شرق البلاد نحو
18540 إصابة، وفي شمال غربها 25913 إصابة (سجّلتها الجهات الصحية غير
الحكومية)، في ظلّ وجود اختلافات نسبية في الإجراءات بينها وبين مناطق
سيطرة الحكومة التي سجّلت 25735 إصابة حتى 8 تموز الجاري.
تعكس الأعداد المتدنّية للملقَّحين عدم اهتمام السوريين بخطر الفيروس
تدخّل القدر!
تمتلك
سوريا حوالى 1000 سرير مخصّص لمصابي «كورونا»، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة
في آذار 2020، أُضيف إليها، في آب الماضي، نحو 400 جهاز تنفّس اصطناعي
لاستيعاب الزيادة في نسبة الإصابات. إلّا أن الأسرّة وأجهزة التنفّس، لم
تُشغّل جميعها بشكل متزامن حتى في أسوأ حالات تصاعد الإصابات، وفق بيانات
وزارة الصحة. وفي الوقت ذاته، كانت أعداد الوفيات في سوريا تسجّل معدّلات
متدنّية مقارنة مع دول أخرى، حيث يقول مصدر في دائرة الوفيات في دمشق،
لـ»الأخبار»، إن «أعداد الوفيات بلغت 55 حالة وفاة يومياً في أوقات ذروة
انتشار الفيروس، وكانت تهبط خارجها إلى ما بين 10 و20». ويصف العوا ما حدث
في سوريا بأنه «تدخُّل القدر الذي منع وقوع البلاد في كارثة وبائية. فعلى
رغم أعداد الإصابات الكبيرة غير المشخّصة، إلّا أن الوضع بقي تحت السيطرة».
وإذ يرفض الجزم بأن سوريا وصلت إلى مرحلة «المناعة»، لكنه يلفت إلى أن
«منحنى الانتشار حالياً مسطّح، وأعداد الإصابات في انخفاض مستمرّ».
الاستعانة برجال الدين للترويج للقاحات
خلال
ذروة انتشار الفيروس، لم يبدِ الناس اكتراثاً بالأزمة الوبائية، حتى إن
بعضهم لم يعترف بأصل وجود المرض. ولدى بدء توفّر اللقاحات، قوبل الأمر بعدم
اهتمام تعكسه الأرقام المتدنّية لأعداد الملقَّحين لدى وزارة الصحة، حيث
سُجّل، خلال 21 يوماً، تلقيح 520 شخصاً فقط في مدينة بانياس الساحلية التي
يصل عدد سكانها إلى 200 ألف، وفي درعا جنوب سوريا لم يتجاوز العدد، حتى 17
حزيران، 2044 ملقّ
شارك بالتعليق : |