ضابطة .. ودوريات مشتركة تترصدكم وقد أعذر من أنذر

حرب على غابات الساحل السوري... من يحرقها عمدا؟ | حكاية ما انحكت | SyriaUntold

خاص لسيريا ستيبس – علي محمود جديد :
لم يعد هناك أي مبرر لأي فقير أن يضع عينه على غابات البلاد كي يحتطب منها ولو عوداً واحداً، ناشداً بذلك الدفء في برد الشتاء القريب القادم.
إن كل من تسوّل له نفسه التورّط بالاحتطاب فهناك ضابطة ولجان مشتركة ستتصدى له وتمنعه، وهي لن تعترف لكم بالبرد ولا بأوجاعه، لا سيما وأن مجلس الوزراء يوم أمس قد وجد لكم البديل للدفء في الشتاء .. ولم يعد لديكم أي حجة، فالتحطيب ممنوع إلى حد كبير قانوناً، وها قد أغلقت لكم الحكومة الذرائع من أمامكم ولم يعد لديكم أي حجة تستندون إليها بعد أن أكدت أهمية اتخاذ المزيد من الإجراءات لتحسين واقع القطاع الكهربائي خلال فصل الشتاء المقبل واستكمال تأهيل محطات التوليد المتعاقد عليها وزيادة كميات الغاز المستخرجة واستثمارها بالشكل الأمثل في عمليات التوليد بالتوازي مع تشجيع التوسع باستخدام الطاقات البديلة وتذليل الصعوبات أمام مشاريعها.. فماذا تريدون أحسن من ذلك ..؟
مجلس الوزراء برّأ ذمته هكذا يوم أمس من أي خلل كهربائي، بعد أن ( أكد على أهمية اتخاذ المزيد من الإجراءات لتحسين واقع الكهرباء ) وهذا يعني أنه صار بإمكانكم تشغيل المدافئ الكهربائية والمكيفات للتنعّم بالدفء، ولم يعد لديكم أي مبرر فعلاً حتى لمجرد التفكير بالاحتطاب.
وماذا بعد ..؟
الذي لا شك فيه هو أن حماية الغابات مسؤولية ومهمة وطنية علينا جميعاً التقيد بها لحماية غاباتنا كثروة وطنية وضرورة بيئية، ولكن الذي لا شك فيه أيضاً ونصّ عليه الدستور السوري هو أن السياسة الاقتصادية للدولة تهدف ( إلى تلبية الحاجات الأساسية للمجتمع والأفراد عبر تحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية للوصول إلى التنمية الشاملة والمتوازنة والمستدامة ) والكهرباء هي واحدة من أهم الحاجات الأساسية، فهذه ضرورة وطنية وتلك ضرورة وطنية، ولكننا عندما نتأمّل بهذه الضرورات وأسلوب التعاطي الحكومي معها نجد أن هناك فارقاً كبيراً بهذا التعاطي إن كان الأمر لمصلحة المواطن، أم لغير مصلحته.
فإن كان الأمر لمصلحة المواطن نجد أن هناك تراخياً شديداً وتسويفاً واكتفاء بالوعود والتأكيد والتشديد دون أي التزام واضح بالنتائج، كحالة التأكيد اليوم على أهمية اتخاذ المزيد من الإجراءات لتحسين واقع الكهرباء في الشتاء القادم، دون الاهتمام بفرض أي إجراء محدد على وزارة الكهرباء وصولاً إلى تحسين الوضع فعلاً، حتى أن صيغة التأكيد على أهمية ذلك لا تُلزم وزارة الكهرباء بأي شيء عملياً.
أما إن كان الأمر ضد المواطن ولغير مصلحته نجد أن هناك جدية كبيرة وإصرار شديد على التنفيذ، كحالة تشكيل ضابطة ودوريات مشتركة لمنع الاحتطاب وملاحقة أولئك المواطنين ( المجرمين ) الذين تسوّل لهم نفسهم طلب الدفء من بعض الحطب.
ندرك جيداً ما فعلته الحرب الإرهابية الشنيعة على سورية من دمار وتخريب في قطاع الكهرباء، وما يفعله الحصار اليوم، وليس من السهل اتخاذ إجراءات تسهم في تحسين الوضع الكهربائي شتاءً، ولذلك يمكن هضم وتمرير مخالفة وزارة الكهرباء للدستور بأنها لا تقوم حالياً بتلبية واحدة من أهم الحاجات الأساسية للمجتمع والأفراد، وهي إيصال التيار الكهربائي بشكل كافٍ لهم.
ولكننا ندرك أيضاً أن هذه الحرب الإرهابية الشنيعة ذاتها وهذا الحصار هو نفسه الذي حرم المواطنين من قدرة الحصول على سبل الدفء، فلا مازوت ولا غاز ولا كهرباء، ما شكّل اندفاعاً غير مسبوق نحو التحطيب، ليس رغبة في التحطيب ولكنه نوع من سدّ الفراغ الحاصل، وكان يمكن لمجلس الوزراء – على ما نعتقد – أن يجد صيغة معينة تُمكّن المواطنين من الاستفادة من حطب الغابات بإشراف زراعي علمي بما يضمن عدم الجور عليها دون أن نتحمّس هكذا بمثل هذه القساوة كلها عبر إصدار الأوامر بتشكيل ضابطة ودوريات مشتركة لملاحقة الحطابين والقضاء على آمال دفئهم.
صحيح أن قانون الحراج يمنع ذلك .. ولكن الصحيح أيضاً أنه يمكن تعديله مراعاة للظروف القائمة .. وتساهلاً يُقارب على الأقل ذلك التساهل الذي أبداه مجلس الوزراء مع وزارة الكهرباء التي لا تتناغم وقائعها ليس مع القانون بل مع سيد القوانين .. الدستور.