سيرياستيبس :
بينما يعتقد بعض مسؤولينا أن الأجر الذي تتقضاها الدولة من الطالب مقابل السكن في المدينة الجامعية والذي لايتعدى 3000 ليرة هو الانجاز الذي يجب التركيز عليه يبدو أن واقع الكهرباء المتردي لم يستثن أحداً على الإطلاق حتى وصلت تأثيراته للمدن الجامعية في المحافظات وعواقبه السلبية حملت الطالب أعباء إضافية تزيد من بلة المعاناة اليومية التي يعيشها الطلاب وسط أزمة المواصلات وصعوبة التنقل وغلاء الإيجارات ونقص المياه ومشقة تأمين ربطة الخبز ناهيك عن غلاء الأسعار حتى في محال موجودة داخل أروقة المدن الجامعية والحرم الجامعي من أسعار مشروبات وغيرها.
مناشدات وصلت تتحدث عن الواقع السيئ للكهرباء تعيشه مدن جامعية تبعه تأثير مباشر على ضخ المياه ورافقه نقص في المحروقات اللازمة لعمل المولدات لتأمين المياه الساخنة وخاصة أن ذروة الشتاء بدأت منذ أيام، وبالتالي لا بد من إجراءات إسعافية تعالج الواقع الراهن وتبسط من الإجراءات على طلبة يصل عددهم في الغرفة الواحدة من السكن 7 أشخاص وأكثر من ذلك في غرف أخرى.
شكاوى واردة تؤكد اضطرار طلاب في مدن جامعية إلى تسخين المياه عبر «السخان الكهربائي» في وقت تتغاضى فيه إدارات في المدن عن ذلك نظراً لواقع الكهرباء السيئ والنقص في المحروقات اللازمة لتشغيل المولدات، ناهيك عن واقع الغرف غير اللائق وتباين في الخدمات حتى بين مدينة وأخرى حسب واقع الأعداد والصيانة والإمكانات.
هذا وناشد طلاب بضرورة تدخل الجهات المعنية لوضع حلول سريعة والتخفيف من وطأة معاناتهم اليومية، وخاصة أن بقاء الوضع على ما هو عليه ينعكس سلباً على تحصليهم العلمي، رغم أن تأمين مكان للسكن ولو بالوضع الراهن أفضل بكثير من دفع تكاليف كبيرة قد لا تكون بمقدور العديد من الطلبة، ما يدفعهم لتفضيل المدن الجامعية رغم عيوبها الخدمية ونقص خدماتها الحالي.
و بين مدير مدينة الشهيد باسل الأسد الجامعية بدمشق مضر العجي أن وضع الكهرباء ليس مريحاً داخل السكن الجامعي، مع وجود نقص كبير في مادة المحروقات «المازوت» اللازمة لتشغيل المولدات، مضيفاً: طلبنا تزويدنا بالكميات اللازمة من المادة لكن لغاية الآن لم تصل مخصصاتنا.
وقال العجي: إن التقنين الحالي في السكن مثل التقنين الذي تشهده العاصمة، مؤكداً أن السكن كان معفى خلال الفترة السابقة من التقنين خلال الذروة، لكن هذا الأمر لم يستمر طويلاً حتى عاد الوضع لما هو عليه.
مضيفاً: عمدت إدارة المدينة مؤخراً إلى تشغيل المولدات لزوم توفير المياه الساخنة، لكن نقص المحروقات أثر بشكل واضح، ما انعكس سلباً على واقع الطلبة، وبناء عليه هناك تحرك من الإدارة حيث تمت مخاطبة رئاسة الجامعة لتأمين المخصصات اللازمة من المادة عن طريقها.
وقال مدير السكن الجامعي: نعمل حالياً ضمن الموجود والإمكانات المتاحة، ويتم إيقاف عمل المولدة عند انتهاء مخصصاتها، مشيراً إلى متابعة إجراءات النظافة.
كما بيّن أن واقع الكهرباء يؤثر بشكل مباشر في واقع المياه وعمل المضخات داخل السكن الجامعي لتأمين المياه إلى الخزانات.
وأكد العجي أن عدد الطلبة ممن تم تسجيله في السكن الجامعي لهذا العام وصل لـ17 ألف طالب وطالبة، ومن المتوقع أن يصل العدد لـ 20 ألف طالب، مشيراً إلى وجود 24 وحدة سكنية، كما يصل عدد الغرف السكنية إلى 4960 غرفة، ويتراوح عدد الطلاب في الغرف بين الطالبين والـ 8 طلاب وذلك حسب تصميم الغرفة، مؤكداً ضرورة تعاون مختلف الجهات لاتخاذ إجراءات تنعكس إيجاباً على الطلبة.
وتمنى مدير السكن الجامعي الإسراع في (تحويل المدن الجامعية إلى هيئات مستقلة) لما له من أهمية في تخفيف الإجراءات الإدارية وسهولة الحركة المالية ما يمنح استقلالية للسكن وينعكس على الناحية الخدمية، علماً أن هناك مشروع مرسوم لتحويل المدن الجامعية إلى هيئات مستقلة.
من جانبه بين مدير المدينة الجامعية في حمص أسامة إبراهيم لـ«الوطن» أن المدينة معفاة من التقنين الكهربائي منذ عام ونصف العام، وفي حال تم قطع الكهرباء يتم تشغيل المولدات، مع وجود كميات من المحروقات.
وحول واقع المياه، قال إبراهيم إن الوضع مقبول بالنسبة لوحدات الشباب مع وجود بئر تابع لمؤسسة المياه موجود في المدينة، لكن في وحدات الإناث لا يوجد حالياً خط بديل من الشبكة، مضيفاً: هناك دراسة أنجزت لوصل خط داعم من البئر التابع للمؤسسة إلى الخط المغذي لوحدات الإناث، وفي حال قطع الشبكة يتم الضخ عن طريقه.
ولفت إبراهيم إلى أن عدد الطلاب في السكن يتجاوز الـ13 ألف طالب وطالبة مع وجود نحو 4 آلاف غرفة سكنية، علماً أن الوحدة الأولى قيد الصيانة حالياً، مضيفاً: منذ سنوات لا يوجد توفير للمياه الساخنة، علماً أن تأمينها بحاجة إلى تكاليف كبيرة جداً.
الوطن
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}
