ما أكثر ما تريد هذه الحكومة تنفيذه ولكن هل تستطيع ؟  
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:16/01/2022 | SYR: 03:53 | 17/01/2022
الأرشيف اتصل بنا التحرير
TopBanner_OGE

Sama_banner_#1_7-19




IBTF_12-18



Sham Hotel







runnet20122




 حاولتْ ترتيب أوضاع السوريين بجوانب مختلفة 463 حصيلة التشريعات الصادرة في عام 2021
ضغط الحياة المعيشيّة المتردية ما يزال بحاجة إلى تشريعات أقوى تحسّن الأوضاع بالشكل المأمول
30/12/2021      




حكومة جديدة برئاسة حسين عرنوس .. إقالة قرفول .. وعصام هزيمة حاكماً للبنك المركزي

عقوبة العزل بحق قاضيين لارتكابهما مخالفات وأخطاء قانونية

فادي الخليل رئيساً لهيئة التخطيط .. إقالة أربعة محافظين وتعيين عوضاً عنهم في اللاذقية وإدلب ودرعا والسويداء

منحتان طالت جميع العاملين في الدولة مدنيين وعسكريين وكل المتقاعدين ..وزيادتان لهم في الرواتب والأجور

تسوية التعويضات للعاملين في الدولة واحتسابها على أساس الراتب الحالي

بعد انتظار وترقب .. صدور قانون الاستثمار الجديد ..وإعفاء المستثمرين في المنطقة الحرة بحلب من غرامات بدلات الإشغال

عفو عام عن الجرائم المرتكبة .. وعن جرائم التخلف عن أداء خدمة العلم بقصد التملص من الالتحاق بها مؤقتا ً أو دائماً

قانون جديد للأحوال المدنية .. وآخر لحقوق الطفل .. ومرسوم يتضمن قانون حماية المستهلك



خاص لسيريا ستيبس – إعداد : علي محمود جديد
شهِد العام 2021 – الذي يوشك على الانقضاء – صدور نحو أربعين تشريعاً معلناً، ومئات التشريعات غير المعلنة على الإعلام حيث تكون في أغلبها مراسيم جمهورية إجرائية، ويمكن ملاحظة حجم هذه التشريعات من خلال أرقامها، حيث تقسم التشريعات السورية دستورياً إلى ثلاثة أصناف رئيسية:
 الأولى:
 القوانين، وهي التشريعات التي يناقشها مجلس الشعب ويقرها، كما يتولى مجلس الشعب إقرار المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تتعلق بسلامة الدولة وهي معاهدات الصلح والتحالف، وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة أو الاتفاقيات التي تمنح امتيازات للشركات أوالمؤسسات الأجنبية وكذلك المعاهدات والاتفاقيات التي تُحمل خزانة الدولة نفقات غير واردة في موازنتها أو التي تتعلق بعقد القروض أو التي تخالف أحكام القوانين النافذة ويتطلب نفاذها إصدار تشريع جديد.
الثانية :
 المراسيم التشريعية، وهي التشريعات التي يصدرها السيد رئيس الجمهورية خارج دورات انعقاد مجلس الشعب أو أثناء انعقادها إذا استدعت الضرورة القصوى ذلك، أو خلال الفترة التي يكون فيها المجلس منحلاً.
وتعرض هذه التشريعات على المجلس خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد أول جلسة له، وللمجلس الحق في إلغاء هذه التشريعات أو تعديلها بقانون، وذلك بأكثرية ثلثي أعضائه المسجلين لحضور الجلسة، على أن لا تقل عن أكثرية أعضائه المطلقة، دون أن يكون لهذا التعديل أو الإلغاء أثر رجعي، وإذا لم يُلغها المجلس أو يُعدلها عُدت مُقرة حكماً.
الثالثة:
المراسيم الجمهورية أو التنظيمية، وهي تشريعات إجرائية يتخذها السيد رئيس الجمهورية وتأتي ضمن صلاحياته الدستورية، حيث أقر الدستور سلطات رئيس الدولة ومن ضمنها إصدار المراسيم والقرارات والأوامر وفقاً للقوانين، وتعيين رؤساء البعثات الدبلوماسية لدى الدول الأجنبية، واختيار القيادات الميدانية، كما يُعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين وينهي خدماتهم وفقاً للقانون، ومن صلاحيات الرئيس التصديق على المعاهدات، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية وإلغائها وفقاً لأحكام الدستور وقواعد القانون الدولي.
كما يمنح رئيس الجمهورية العفو الخاص، وله الحق برد الاعتبار، وله الحق أيضاً بمنح الأوسمة.
ولرئيس الجمهورية – دستورياً – أن يشكل الهيئات والمجالس واللجان الخاصة وتحدد مهامها وصلاحياتها بقرارات تشكيلها.
تشريعات هذا العام
أمام هذا النمط التشريعي السوري وصلت أرقام القوانين حتى الآن إلى / 36 / قانوناً كان آخرها بهذا الرقم القانون الذي منح الشركات التي لم تقم بتوفيق أوضاعها وفق أحكام المادة 224 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 وتعديلاته مدة سنتين لتوفيق أوضاعها وإجراء التعديلات اللازمة.
أما المراسيم التشريعية فقد وصلت إلى / 31 / مرسوماً كان آخرها المراسيم / 29 / 30 / 31 / التي قضت بزيادة الرواتب والأجور 30% للعاملين في الدولة و 25% للمتقاعدين، واحتساب التعويضات على أساس الراتب الحالي.
أما المراسيم الجمهورية أو التنظيمية فقد وصل عددها المعلن حتى الآن إلى / 396 /  مرسوماً لم يكن آخرها المراسيم الأربعة / 347 / و / 348 / و/ 349 / و / 350 / التي صدرت بإعفاء أربعة محافظين وتعيين أربعة محافظين عوضاً عنهم في كل من محافظات اللاذقية وإدلب ودرعا والسويداء، وإنما صدر بعدها العديد من المراسيم كالمرسوم / 395 / بحل مجلس بلدية طلف في محافظة حماه، والمرسوم / 396 / بزوال عضوية السيد فاضل أمين زنكلو من مجلس محافظة إدلب بسبب الاستقالة، وكان هذا في السادس من شهر كانون الأول الجاري، ما يعني أن الباب ما يزال مفتوحاً لصدور مراسيم أخرى في السنة الجارية.
إذن نحن في هذا العام أمام ما لا يقل عن / 463 / تشريعاً وقابلة للزيادة خلال هذا الأسبوع المتبقي من العام، وسوف نتتبع مجمل هذه التشريعات من خلال إصدارها زمنياً وفي كل شهر على حده.
شهر كانون الثاني
وفي التفاصيل فقد افتتح السيد رئيس الجمهورية العام 2021 بتشريعٍ نادر تمثّل بإصدار مرسومين في التاسع عشر من كانون الثاني، وهما المرسومان التنظيميان رقم /13 / ورقم / 14 / واللذان قضيا بتنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بحق قاضيين وذلك على خلفية ارتكاب مخالفات وأخطاء قانونية.
وفي شباط
وفي الثاني من شباط أصدر السيد رئيس الجمهورية القانون رقم 4 القاضي بإحداث مراكز للتدريب المهني في قطاع التشييد والبناء في المحافظات بهدف رفد سوق العمل بكوادر مهنية كفوءة تسهم في رفع انتاجية قطاع التشييد والبناء وزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي ورفع جودة تنفيذ المشاريع.
وفي الحادي عشر من شباط أصدر القانون رقم (6) القاضي بإحداث المعهد العالي للفنون السينمائية وذلك بهدف تخريج المتخصصين في الفنون السينمائية والتدريب والتأهيل في مختلف مجالات الفن السينمائي بما يحقق نهضة فنية في هذه المجالات.
وقد أقلع هذا المعهد بالتدريس حالياً بشكل فعلي بعد أن عيّن المخرج السوري الفلسطيني المتألّق ( باسل الخطيب ) عميداً له.
في الثامن عشر من شباط صدر قانون برفع رأسمال المصرف الصناعي إلى 14 مليار ليرة سورية لتحسين قدراته التمويلية للمشاريع الصناعية بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الحالية.
وفي اليوم التالي صدر القانون رقم /8/ الذي يسمح بتأسيس “مصارف التمويل الأصغر” بهدف تأمين التمويل اللازم لمشاريع شريحة صغار المُنتجين وأصحاب الأعمال الصغيرة ومحدودي ومعدومي الدخل عبر منحهم قروضاً تشغيلية وذلك من أجل تأمين دخل إضافي لهذه الشريحة وخلق فرص عمل وتحقيق التنمية المستدامة.
وقد حظي هذا القانون بارتياح شعبي كبير، ولا يزال رواد الأعمال يعقدون الآمال عليه ريثما تنتهي فترة السنتين الممنوحة لمؤسسات التمويل الصغير القائمة حالياً من أجل تسوية أوضاعها على أساس هذا القانون، وقد سوّت عدد من مؤسسات التمويل الصغير أوضاعها على أساسه، ومن المتوقع تأسيس العديد من هذه المصارف، بعد فترة التسوية تلك، حيث لم يظهر حتى الآن أي مصرف جديد في إطار هذا القانون.
في شهر آذار
ومع إطلالة الربيع في الثاني عشر من آذار صدر المرسوم التشريعي رقم 1 القاضي بمنح عفو عام عن كامل عقوبة عدد من الجرائم التي ارتكبها المكلفون بخدمة العلم قبل تاريخ 12-3-2021 بقصد التملص من الالتحاق بها مؤقتا ً أو دائماً.
وفي السادس عشر من آذار صدر المرسوم الجمهوري رقم 88 لعام 2021 القاضي برفع أجر ساعات التدريس في مدارس التعليم الأساسي والمدارس الثانوية وفي جميع مدارس ومراكز التدريب المهني لدى جميع الجهات العامة في الدولة سواء أكانوا من داخل الملاك أم من خارجه.
وفي اليوم نفسه صدر المرسوم التشريعي رقم (2) لعام 2021 القاضي بصرف منحة مقدارها 50 ألف ليرة سورية للعاملين المدنيين والعسكريين ومنحة مقدارها 40 ألف ليرة سورية لأصحاب المعاشات التقاعدية من مدنيين وعسكريين.
وفي ذلك اليوم أيضاً صدر القانون رقم 11 القاضي بإحداث الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية ومقرها محافظة اللاذقية والتي تهدف إلى تطوير وحماية الثروة السمكية والأحياء المائية وتنمية مواردها وتنظيم استثمار هذه الثروة.
كما صدر في الثالث والعشرين من آذار المرسوم التشريعي رقم (4) الذي ينص على إعفاء القروض الطلابية التي يمنحها صندوق التسليف الطلابي من كل الرسوم والطوابع.
وفي الخامس والعشرين من آذار صدر قانون الأحوال المدنية الجديد رقم ( 13 ) ليحل محل قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2007 وتعديلاته.
أما في التاسع والعشرين من آذار فصدر القانون رقم  15 القاضي بتنظيم استيفاء ضريبة البيوع العقارية والتي يتم تحديدها بمعدل من القيمة الرائجة للمتر المربع استناداً إلى الوصف المالي للعقار وفق معايير وعوامل لكل من العقارات السكنيّة أو التجاريّة أو الصناعيّة أو الزراعيّة أو السياحيّة.
وفي شهر نيسان
في السادس من نيسان صدر المرسوم رقم 114 القاضي بإعفاء المستثمرين في فرع المؤسسة العامة للمناطق الحرة بحلب من الغرامات المتوجبة على بدلات الإشغال المترتبة عليهم حتى تاريخ 31-12-2011 وإعفاء المودعين في الفرع من بدلات الإيداع والفوائد المتوجبة عليها اعتباراً من بداية عام 2012.
وفي الحادي عشر من الشهر صدر المرسوم التشريعي رقم 7 القاضي بإعفاء المواطنين السوريين ومن في حكمهم من الغرامات المترتبة عليهم المنصوص عليها في قانون الأحوال المدنية رقم 13 لعام 2021 بسبب تأخرهم في تسجيل واقعات الأحوال المدنية أو في الحصول على البطاقة الشخصية أو الأسرية عن المدة المحددة قانوناً.
وهذا المرسوم الذي صارت مدته بحكم المنقضية الآن، كانت أسباب صدوره – مثلما أوضح في حينه أحمد رحال مدير عام الأحوال المدنية – نتيجة تأخر المواطنين ممن لم تسمح لهم ظروفهم بتسجيل واقعات الأحوال المدنية الخاصة بهم نتيجة الإرهاب ويشمل جميع المواطنين السوريين ومن في حكمهم من الفلسطينيين المسجلين لدى قيود الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين داخل سورية وخارجها ويسهم بتبسيط الإجراءات المقدمة لعمل الأحوال المدنية وعودة المهجرين السوريين.
وأشار رحال إلى أن المرسوم يشمل الإعفاءات من جميع الغرامات الواقعة على التأخير في تسجيل واقعات الأحوال المدنية من حالات الزواج والولادة والوفاة والطلاق والحصول على البطاقة الشخصية والأسرية والتي تتراوح بين 5000 ليرة سورية و20 ألف ليرة.
وفي اليوم التالي صدر المرسوم التشريعي رقم (8) المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد الذي يهدف إلى حماية حقوق المستهلك وضمان سلامة الغذاء ومنع الاحتكار من خلال وضع ضوابط لممارسة التجارة والتسعير وفرض الرقابة على جودة المواد والمنتجات مع تشديد العقوبات والغرامات على الاحتكار والبيع بدون فاتورة وعدم إعلان الأسعار والتلاعب بالوزن والمكاييل والبيع بأسعار زائدة والغش.
وفي اليوم الذي تلاه 13 نيسان، أنهى المرسوم رقم 124 تعيين الدكتور حازم قرفول كحاكم لمصرف سورية المركزي.
وفي 15 نيسان صدر المرسوم التشريعي رقم 9 القاضي بتعديل المادة 67 من قانون الاتصالات الصادر بالقانون رقم 18 لعام 2010 لتشديد عقوبة كل من حصل أو ساعد في الحصول على خدمة من خدمات الاتصالات بوسائل احتيالية.
وفي 18 نيسان صدر مرسوم تشريعي بإحداث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى (مستشفى جامعة البعث) مقرها مدينة حمص.
فيما صدر في العشرين من نيسان المرسوم رقم 126 للعام 2021 القاضي بتعيين الدكتور محمد عصام هزيمة حاكماً لمصرف سورية المركزي.
وفي اليوم التالي 21 / 4 / 2021م  صدر القانون رقم “16” القاضي بالسماح للشركات المرخصة والسيارات الصغيرة “السياحية” والمتوسطة “ميكرو باص” التي لا يزيد عدد ركابها على عشرة ركاب والمسجلة في الفئة الخاصة بنقل الركاب وفق نظام التطبيق الإلكتروني .
وفي 22 / 4 / القانون رقم 17 الذي يهدف إلى تحقيق العدالة في تحصيل الرسوم العقارية استناداً إلى الأسعار الرائجة للعقارات وتطوير الخدمات العقارية وتقديمها إلكترونياً.
وبموجب القانون الجديد يتم تعديل رسوم الخدمات العقارية لتواكب القيم الحالية للعقارات ولاسيما أن الرسوم القديمة مضى على وضعها سنوات طويلة، وأصبحت هناك فجوة بين أسعار العقارات حينها وأسعار العقارات اليوم.
في شهر أيار
كان شهراً زاخراً بتشريعات نوعية، فقد استهلّه السيد الرئيس بشار الأسد بالمرسوم التشريعي رقم (13) الذي أصدره في الثاني من ذلك الشهر، والقاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 2 أيار2021، ويشمل العفو كامل العقوبة في الجنح والمخالفات وتدابير الإصلاح والرعاية للأحداث والفرار الداخلي والخارجي ونسباً من العقوبات الجنائية المؤقتة وجرائم الأحداث وجرائم أخرى.
وفي الثامن من أيار صدر المرسوم التشريعي رقم /14/ القاضي بصرف المنحة المالية الثانية خلال العام الماضي، والتي كانت قيمتها متطابقة مع المنحة السابقة 50 ألف ليرة سورية للعاملين المدنيين والعسكريين و40 ألف ليرة سورية لأصحاب المعاشات التقاعدية من مدنيين وعسكريين.
في التاسع عشر من أيار – وبعد انتظارٍ وترقّب – صدر قانون الاستثمار الجديد رقم (18) الذي يهدف إلى إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال، والاستفادة من الخبرات والتخصصات المختلفة وتوسيع قاعدة الإنتاج وزيادة فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي بما ينعكس إيجاباً على زيادة الدخل القومي وصولاً إلى تنمية شاملة ومستدامة.
شهر حزيران
في الثامن من شهر حزيران صدر المرسوم رقم “153” القاضي بمنح الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية “الدورة الأولى” بكل فروعها والمشاركين في الأولمبيادات العالمية حق التقدم إلى الدورة الثانية بصفة محسن أو مكمل في المواد التي تقدموا بها مضافاً إليها المواد التي تغيبوا عنها أثناء الأولمبياد.
وفي شهر تموز
في الرابع من تموز صدر القانون رقم (20) لتنظيم تسوية أوضاع المركبات والآليات والمعدات الهندسية وطواقمها البشرية المعبأة عن طريق إدارة التعبئة العامة لصالح المجهود الحربي والتعويض عن الضرر الذي أصاب هذه الآليات أو الطواقم البشرية وفق أسس محددة.
أما في الحادي عشر من تموز فقد أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (19) القاضي بإضافة نسبة 50 بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم لكل من العاملين المدنيين والعسكريين.
وترافق هذا مع المرسوم التشريعي رقم  (20) القاضي بزيادة المعاشات التقاعدية للعسكريين والمدنيين بنسبة (40) بالمئة من المعاش التقاعدي.
وفي 31 تموز صدر المرسوم التشريعي رقم 25 القاضي بتمديد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 14 لعام 2020 لغاية 31-7-2022 وهو يقضي بإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة بصناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية والضرائب، وذلك دعماً لقطاع الأدوية.
وبيّن رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية السورية الدكتور رشيد الفيصل في حينه أن المرسوم يهدف إلى دعم الصناعة الدوائية الوطنية وضمان عدم انقطاع بعض أنواعها في ظل الظروف الصعبة نتيجة تداعيات الحرب الإرهابية والحصار الاقتصادي على سورية الذي شكل صعوبة في تأمين الدواء والمواد الأولية ومتممات الإنتاج ولوازمه وأدى إلى رفع تكاليف الإنتاج.
ولفت الفيصل إلى أن المرسوم يمنح الشركات العاملة في مجال الصناعات الدوائية حافزاً للعمل بجد أكبر ويحافظ على استقرار سعر بيع الدواء وتأمين مختلف أنواع الزمر والأصناف.
ويصل عدد المعامل الدوائية المرخصة وفق الدكتور الفيصل إلى نحو 100 معمل منها أكثر من 70 معملاً منتجاً.
غير أن هذه الإعفاءات كأنها لم تفد شيئاً، فقد تفاقمت مشكلة الدواء في الفترة الماضية إلى حدّ كبير، وتعالت أصوات المنتجين لرفع أسعارها بنسبة 100% كي تتناسب مع التكاليف، ولكن وزارة الصحة استجابت لرفعها بنسبة 30% فقط، وهذا يعني أننا ما نزال تحت ضغط رفع الأسعار، وخاصة عند وصولنا إلى يوم 31 / 7 / 2022 / إن لم يُمدد ذلك الاعفاء.
في شهر آب
في السابع والعشرين من شهر أيار الماضي أُنجز الاستحقاق الدستوري بانتخاب رئيس الجمهورية، وتم الإعلان في ذلك اليوم عن فوز المرشح الرئاسي الدكتور بشار الأسد بأغلبية أصوات الناخبين وبنسبة ( 95,1% )
دستورياً تكون الحكومة بذلك بحكم المستقيلة، وتدخل الحكومة القائمة مرحلة تسيير الأعمال، إلى أن يقوم الرئيس المنتخب بتكليف من يختاره لتشكيل حكومة جديدة.
واستمرت الحكومة بمهام تسيير الأعمال أكثر من شهرين إلى أن أصدر السيد رئيس الجمهورية المرسوم رقم 206 والذي صدر في الأول من شهر آب، وقضى بتكليف المهندس حسين عرنوس تشكيل الوزارة في الجمهورية العربية السورية.
وفيما كان المهندس حسين عرنوس يجري مشاوراته لتشكيل الحكومة، كان السيد الرئيس بشار الأسد يتابع أعماله كرئيس جديد منتخب، ففي الخامس من آب أصدر المرسوم التشريعي رقم (26) القاضي بمنح مكافأة مالية شهرية للتلاميذ والطلاب الأوائل في الشهادات العامة التي تمنحها وزارة التربية (شهادة التعليم الأساسي، الشهادة الثانوية العامة الفرع العلمي، الشهادة الثانوية العامة الفرع الأدبي، الشهادة الثانوية المهنية التجارية، الشهادة الثانوية المهنية الصناعية، الشهادة الثانوية المهنية النسوية، الشهادة الثانوية الشرعية، الشهادة الإعدادية الشرعية)، والشهادات الثانوية التي تمنحها الوزارات الأخرى.
لم يطل الانتظار طويلاً بعد تكليف المهندس حسين عرنوس في الأول من آب بتشكيل الوزارة الجديدة، ففي العاشر من آب كانت هذه التشكيلة جاهزة، فأصدر السيد رئيس الجمهورية المرسوم رقم (208) القاضي بتشكيل الوزارة السورية الجديدة برئاسة المهندس حسين عرنوس، وهي الوزارة القائمة حالياً دون أي تعديل.
وأتبع السيد الرئيس مرسوم تشكيل الوزارة في اليوم ذاته بالمرسوم رقم (209) القاضي بتعيين الدكتور فادي سلطي الخليل الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق رئيساً لهيئة التخطيط والتعاون الدولي.
في الخامس عشر من آب صدر القانون رقم (21) المتضمن قانون حقوق الطفل والذي يهدف إلى تعزيز دور الدولة بمختلف مؤسساتها العامة والخاصة في حماية الطفل ورعايته وتأمين التنشئة والنماء والتأهيل العلمي والثقافي والنفسي والاجتماعي، لبناء شخصيته، بما يمكِّنه من الإسهام في مجالات التنمية كافة.
في شهر أيلول
اقتصرت تشريعات شهر أيلول التي بحوزتنا على إصدار السيد الرئيس بشار الأسد للمرسوم الجمهوري رقم / 242 / تاريخ 14 / 9 / 2021م والذي تمّ بموجبه إحداث منطقة في مدينة ( تل سلحب ) بمحافظة حماه، تضم ناحيتي جب رملة – فصلاً عن منطقة مصياف – وعين الكروم – فصلاً عن منطقة الغاب.
وبهذا المرسوم تزداد مناطق محافظة حماه من خمس إلى ست مناطق، فهي تتألف حالياً من : منطقة مركز حماه – منطقة السقيلبية – منطقة السلمية – منطقة مصياف – ومنطقة محردة – وأضيفت حالياً المنطقة السادسة ( منطقة تل سلحب ) التي كانت إحدى النواحي التابعة لمنطقة السقيلبية.
موقع سلحب
وتبعد مدينة سلحب عن مدينة حماة /48/ كم غرباً وعن مدينة مصياف /27/ كم شمالاً وعن مدينة السقيلبية /18/ كم جنوباً وعن الساحل السوري /45/ كم شرقاً .
وهي تقع إلى الجنوب الغربي من سهل الغاب وعلى امتداد السفح الشرقي لجبال اللاذقية وتتوضع البلدة القديمة فوق تل ترابي محاط بالسهول الزراعية الواسعة . ويلتقي ضمنها نهري أبو قبيس وينابيع دير شميل واللقبة حيث يجتمعان معاً في رافد واحد إلى نهر العاصي شمالاً .
ومع مرور الزمن أصبحت المدينة مركزا لتجمع سكاني من مختلف أنحاء البلاد وتوسعت رقعتها لتشمل مساحة /330/ هكتاراً بدءاً من مفرق طريق عام مصياف – السقيلبية شرقاً وحتى بداية السفوح الشرقية لسلسلة جبال اللاذقية ومدخل وادي أبو قبيس السياحي غرباً .
في شهر تشرين الأول
بدأت التشريعات الصادرة في هذا الشهر من اليوم الثاني عشر منه حيث صدر المرسوم رقم 305 القاضي بإحداث كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية في جامعة حماة.
وفي التاسع عشر من تشرين الأول صدر القانون رقم (23) القاضي بإحداث صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة.
في شهر تشرين الثاني
ودعماً للصناعة الوطنية وإعادة دوران عجلة الإنتاج الصناعي أصدر السيد الرئيس بشار الأسد في العاشر من شهر تشرين الثاني القانون رقم / 30 / الذي يقضي بإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1 بالمئة من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية وإعفائها أيضاً من الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد.
وفي الخامس عشر من تشرين الثاني صدر المرسوم التشريعي رقم 28 القاضي بتعزيز دور المجلس العلمي الفقهي وتوسيع صلاحياته.
وفي السابع عشر من هذا الشهر أيضاً أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أربعة مراسيم تقضي بتعيين محافظين جدد لمحافظات اللاذقية وإدلب والسويداء ودرعا، وذلك بعد إنهاء خدمات محافظي تلك المحافظات.
وفي الثامن والعشرين من تشرين الثاني ومن أجل المساهمة في تنفيذ استراتيجية الطاقات المتجددة حتى عام 2030، وبهدف تشجيع تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة الكبيرة لإنتاج الكهرباء بما يمكّن المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء من شراء الطاقة المنتجة منها، أصدر السيد رئيس الجمهورية القانون رقم 32 القاضي بجواز شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة التي يمكن ربطها على شبكة النقل أو شبكة التوزيع إذا توفرت الإمكانات الفنية لذلك.
وفي شهر كانون الأول
استهلّ السيد الرئيس التشريعات الصادرة بهذا الشهر في الخامس عشر منه حيث أصدر المرسوم التشريعي رقم 31 القاضي باحتساب التعويضات الممنوحة بموجب القوانين والأنظمة النافذة على أساس الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة النافذة بتاريخ أداء العمل.
وفي اليوم ذاته أصدر المرسوم التشريعي رقم 30 القاضي بزيادة المعاشات التقاعدية للعسكريين والمدنيين بنسبة 25 بالمئة من المعاش التقاعدي.
فيما أصدر في ذلك اليوم أيضاً المرسوم التشريعي رقم 29 القاضي بإضافة نسبة 30 بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم لكل من العاملين المدنيين والعسكريين.
وفي السادس عشر من كانون الأول صدر القانون رقم (33) القاضي بإحداث الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في التعليم العالي.
واعتبر وزير التعليم العالي الدكتور بسام ابراهيم أن القانون رقم 33 يحمل أهمية كبيرة في منظومة التعليم العالي على الصعيد التعليمي والبحث العلمي وخدمة المجتمع.
وأوضح الوزير أن أحد المؤشرات المهمة للقانون هو البعد العالمي له من حيث الارتقاء بجودة خريجي الجامعات السورية في كل الاختصاصات واستقطاب سوق العمل إضافة إلى أهميته في منظومة التعليم العالي من حيث تصويب مسارها وتقييمها وتحسين وتطوير العملية التعليمية ناهيك عن رفع وتصنيف الجامعات السورية لدرجات متقدمة.
وبين الوزير إبراهيم أن الهيئة هي الجهة الوطنية الاعتمادية الوحيدة التي تقيم عمل منظومة التعليم العالي في ضوء التطور العلمي والبحثي العالمي في كل المؤسسات التعليمية على المستوى الإقليمي والعالمي وخاصة بعد ظهور أنماط متعددة من التعليم في مؤسساتنا التعليمية والجامعية.
ولفت الوزير إبراهيم إلى أن إنشاء نظام التعليم المفتوح ونظام التعليم الافتراضي اقتضى الحاجة إلى إنشاء هذه الهيئة التي تضع قواعد الاعتماد والجودة والمؤشرات اللازمة لتقييم المخرجات التعليمية لكل المؤسسات التعليمية ما بعد الشهادة الثانوية حيث يوجد لدينا ثماني جامعات حكومية و 23 جامعة خاصة و 203 معاهد تحت مظلة المجلس الأعلى للمعاهد التقانية.
وقال الوزير إبراهيم إن هذه الهيئة مستقلة إدارياً ومالياً ولها شخصيتها الاعتبارية وترتبط بوزير التعليم العالي وترفع تقاريرها الفنية الدورية إلى مجلس التعليم العالي لتتم مناقشتها ووضع النقاط الإيجابية ونقاط الخلل وإعطاء مهلة للمؤسسة التعليمية المعنية بتصويب أي خلل أو تذليل أي صعوبة تعترض عملها مشيرا إلى أن من مهام هذه الهيئة أيضا معادلة الشهادات غير السورية.
وأوضح الوزير إبراهيم أن الهيئة تتكون من رئيس ومجلس مفوضين من سبعة خبراء يعينون جميعا بمرسوم من السيد الرئيس وستكون لها فروع ومراكز في المحافظات الأخرى ولجان فنية اختصاصية للعمل التنفيذي وقد يتم الاستعانة بخبراء من دول أخرى إذا استلزم الأمر لإعداد دراسات واستشارات كما ستضع الهيئة دليلاً استرشاديا للجودة والاعتمادية كي تخطو المؤسسات التعليمية وفق أسس ومعايير واضحة وسليمة.
وفي الواحد والعشرين من كانون الأول صدر القانون رقم (36) القاضي بمنح الشركات التي لم تقم بتوفيق أوضاعها وفق أحكام المادة 224 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 وتعديلاته مدة سنتين لتوفيق أوضاعها وإجراء التعديلات اللازمة على عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية.
وفي الختام نقول بأن هذه التشريعات كانت ضرورية وهامة في ترتيب أوضاع الحياة السورية في العديد من المجالات، ورغم أنها حاولت أن تطال تحسين مستوى المعيشة من خلال تشريعات عديدة كان أبرزها زيادة الرواتب والأجور بنسبة 50% للعاملين في الدولة و 40% للمتقاعدين في المرة الأولى، ومن ثم زيادتها مرة ثانية بنسبة 30% للعاملين و25% للمتقاعدين، إضافة إلى منحتين خلال العام كل واحدة منهما / 50 / ألف ليرة للعاملين و / 40 / ألف ليرة للمتقاعدين، وكذلك تسوية أوضاع التعويضات لتكون على أساس الراتب الحالي، غير أن الضغط الحاصل على الأوضاع المعيشية المتردية كان أقوى بكثير من ارتدادات هذه الزيادات وآثارها، ولكنها تبقى خطوة بانتظار خطوات لاحقة تُحسّن الأوضاع بالشكل الكافي والمأمول.




شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 

islamic_bank_1


معرض حلب




Haram2020_2


mircpharma



ChamWings_Banner



Longus




CBS_2018


الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس