ما أكثر ما تريد هذه الحكومة تنفيذه ولكن هل تستطيع ؟  
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:16/01/2022 | SYR: 04:24 | 17/01/2022
الأرشيف اتصل بنا التحرير
TopBanner_OGE

Sama_banner_#1_7-19




IBTF_12-18



Sham Hotel







runnet20122




 شبكات تبيع نساء لتجارة الجنس في الخارج..
رئيس نيابة دمشق: 80% من حالات الإتجار بالأشخاص تتعلق بالنساء والأطفال
09/01/2022      



سيرياستيبس :

هرباً من قسوة والدها في معاملتها، وجدت صبا "اسم مستعار" في إحدى حدائق دمشق مأوىً لها تتردد إليه طيلة شهر من هروبها من المنزل برفقة شقيقتها ذات الـ13 عاماً، هناك حيث التقت شابة بعمر 21 سنة تقربت منها وادعت صداقتها، حتى عرّفتها بروعة "اسم مستعار" إحدى القاطنات بجوار الحديقة وكثيراً ما تتردد إليها، حيث بدأت بمعرفتها رحلة الابتزاز والتشغيل بالدعارة، لها ولمجموعة من الشابات والقاصرات اللاتي تعرفن عليها بذات الطريقة.
حاجة صبا لمسكن يأويها، وصغر سنها الذي لم يتجاوز 18 عاماً، جعل استغلالها أمراً سهلاً على روعة، التي تبيّن أنها تستهدف النساء والقاصرات والمشردات في تلك الحديقة لتشغلهم في الدعارة ومرافقة عدد من الشبان المتعاملين معها مقابل حصولها على مبالغ مالية منهم.
هي واحدة من حالات عدة للإتجار بالأشخاص واستغلالهم مقابل عوائد مادية حدثنا عنها رئيس النيابة العامة بدمشق القاضي نبيل شريباتي، الذي كشف أن أكثر من 80% من حالات الإتجار بالأشخاص تتعلق بالنساء والأطفال واستغلالهم جنسياً.


استغلال الحدود المفتوحة
شريباتي وفي حديث   بيّن أن سنوات الحرب زادت جرائم الإتجار بالأشخاص بشكل كبير، لاسيما المتعلق منها بتهريب الأشخاص لتشغيلهم واستغلالهم، مستفيدين حينها من الحدود شبه المفتوحة، موضحاً أن حالات تهريب الأشخاص بموجب اتفاق فقط لإيصالهم خارج البلاد لا يعتبر جرم إتجار، كونه لم يتم استغلال الضحايا بأية طريقة، فيعامل كجرم تهريب أشخاص، أما الحالات التي كان يتم فيها الإخلال بالاتفاق بين الطرفين وابتزاز الضحايا على الطريق لإيصالهم إلى وجهتهم، وتسليمهم لجماعات أخرى، وطلب مبالغ مالية إضافية، فهي جرائم إتجار، وألقي القبض على العديد من تلك الشبكات خلال السنوات السابقة.
وعن النوع ذاته من الجرائم، نقل إلينا أحد المغتربين حديث البعض (من جنسيات عربية وأجنبية) عن تخطيطهم لزيارة سورية، ولدى السؤال عن السبب كانت الإجابة بكل بساطة "رايحين نشتري بنات" وكأنها زيارة لسوقٍ للنخاسة! وهنا أشار شريباتي إلى ضبط حالات يتم فيها جمع نساء ونقلهم تهريباً أو حتى بشكل نظامي إلى بلدان أخرى لتشغيلهم في الدعارة، وهناك يتم استغلال جهلهم وضعفهم في بلد غريب، وتحجز جوازات سفرهم لمنع هربهم.


خصوصية
صدر مرسوم مكافحة الإتجار بالأشخاص عام 2010، وحدّد أشكال الإتجار باستدراج أشخاص أو نقلهم أو ترحيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم لاستخدامهم في أعمال أو لغايات غير مشروعة مقابل كسب مادي أو معنوي، أو وعد به، أو بمنح مزايا، أو سعياً لتحقيق أي من ذلك، وفيما لكل شكل من أشكال الإتجار قانون خاص به كالخطف أو الدعارة أو التهريب أو استغلال الأطفال، إلا أن "شعرة" واحدة تفصل بين الإتجار وبقية الجرائم، وهي تحديد فيما إن حصل استفادة لشخص ما مقابل تسهيل تلك الجرائم أم لا، فلا مقياس موحد للجرائم وكل حالة لها خصوصيتها التي يدرسها القاضي.


لا يعتد بقبول الضحية
وفيما تحدث الكثير من حالات الإتجار برضا الضحية وقبولها، أكد شريباتي أن الرضا ليس له قيمة، وفي جميع الحالات لا يعتد بموافقة الضحية، فلم ينصّ القانون على عقوبة لضحية الإتجار، بل اعتبرها محط رعاية في مراكز مختصة، على عكس جرائم أخرى -كالدعارة مثلاً- والتي تعاقب فيها الداعرة عند إلقاء القبض عليها.


نادرة في دمشق

وكشف رئيس النيابة العامة عن تراجع بعدد الجرائم التي وصلت ذروتها في أعوام 2014-2015، فيما تعتبر دمشق واحدة من أقل المحافظات تسجيلاً لجرائم اتجار الأشخاص، كون الدعوى تؤسس في المحافظة التي يلقى فيها القبض على المجرمين، وغالباً ما تكون محافظات حدودية إذا كان الجرم تهريب بقصد الإتجار، حيث سجل في دمشق 16 دعوى خلال 2021، تم فصل 11 منها.


دولة عبور
وأشار شريباتي إلى تسجيل حالات إتجار بأشخاص غير سوريين، حيث كانت سورية خلال الحرب وفتح الحدود دولة عبور للمهاجرين واللاجئين من جنسيات مختلفة إلى أوروبا عبر البحر أو الحدود مع تركيا، إذ ألقي القبض على شبكات تهرّب صوماليين وسودانيين وفلسطينيين وغيرهم إلى تركيا، مؤكداً على استمرار التعاون الدولي طيلة السنوات السابقة لضبط هذا الجرم.


العقوبات والتشديد
وفي العقوبات فقد اعتبر القانون جرم الإتجار بالأشخاص جنائي الوصف، ويعاقب عليه بالاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن 7 سنوات، وغرامة 1-3 مليون ليرة، ومصادرة الأموال والعائدات عن الإتجار، وتشدد العقوبة إذا ارتكب الجرم بحق نساء وأطفال وذوي احتياجات خاصة، وإذا كان مرتكب الجريمة زوجاً للمجني عليه أو أحد أصوله أو وليه، وإذا ارتكبت من قبل أكثر من شخص أو منظمة جماعية، وإذا كانت ذات طابع دولي. كما نص القانون على إعفاء أي شخص -ولو كان مشترك بالمنظمة- من العقوبات إذا بادر بالتبليغ للجهات المختصة قبل ارتكاب الجرم، أما إذا بلغ بعد الجرم فيعفى من جزء من العقوبة وليس كاملها.

المشهد


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 

islamic_bank_1


معرض حلب




Haram2020_2


mircpharma



ChamWings_Banner



Longus




CBS_2018


الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس