.

دمشق - سيرياستيبس :

صحيح أن جلّ ما يتم تداوله في جلسة مجلس الوزراء كما يظهر من الخبر الرسمي يأتي في إطار التأكيدات والتشديدات . التي ينتهي مفعولها سريعا وربما بمجرد الخروج من مبنى المجلس

فقد كان لافتا بالأمس تنبه مجلس الوزراء الى اللصوصية التي تمارسها الكازيات ومن يشد على يدها طبعا .. بل كان لافتا تحسس المجلس لوجود تقصير في مراقبة الكازيات ما دفعه للطلب من الجهات المعنية - وفي مقدمتها وزارة التجارة الداخلية طبعا - التشدد في التعامل مع المخالفات الخاصة بـمحطات الوقود التي تتلاعب بأسعار وتوزيع المشتقات النفطية ليصل إلى إغلاق أي محطة مخالفة لمدة ثلاثة أشهر في المرة الأولى وتشديد العقوبة في المخالفة الثانية مع سحب ترخيص أي محطة تكرر ارتكاب المخالفة، إضافة إلى تطبيق المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 المتضمن قانون حماية المستهلك وتشديد العقوبات والغرامات على الاحتكار والبيع بأسعار زائدة ..

تخيلوا لقد تم التذكير بضرورة تطبيق المسوم 8 بينما المفروض أن يكون هكذا مرسوم بعقوباته الشديدة سيفا مسلطا على الفاسدبن والحرامية والمخالفين ولكن كل ماشاهدناه ونشاهده من مخلفات يؤكد ان هناك تراخي في تطبيقه من قبل الجهات الرقابية ولم يطبق كما يجب وبالتالي تطاول الفاسدون عليه وخالفوه دون اي احساس بأن هناك رادع .. والسبب في جزء كبير منه هو القدرة على التعامل مع الرقيب وتكييفه بحيث يمرر المخالفات .

على كل يقول خبر مجلس الوزراء الاسبوعي :  .

أكد مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس ضرورة اتخاذ كل الاستعدادات اللازمة لاستلام محصول القمح للموسم الحالي وتحفيز المزارعين لتسليم إنتاجهم إلى مراكز الاستلام الحكومية وتأمين كل التسهيلات اللازمة، وشدد في الوقت نفسه على اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع حدوث أي حرائق والحد منها قدر الإمكان وتعزيز عمل نقاط المراقبة والإنذار المبكر ومراكز التزود بالمياه في المناطق الحراجية والتأكد من جاهزية الطرق الزراعية

وشدد المهندس عرنوس على أهمية التعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية والتعاطي التام مع طروحات أعضاء مجلس الشعب وتقديم الإجابات عن كل التساؤلات بما يحقق التعاون والتكامل بالعمل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة تنفيذ الخطط التنموية في جميع المناطق، مبيناً ضرورة التنسيق التام بين الوزراء والمحافظين فيما يخص تطوير عمل المديريات بالمحافظات وتحسين الواقعين الخدمي والتنموي فيها.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة بدء الوزارات بوضع معايير الحوافز والعلاوات وفق خصوصية وطبيعة عمل كل وزارة وبما يتوافق مع الإطار العام لنظام الحوافز الذي ناقشه مجلس الوزراء مؤخراً بهدف تحسين واقع العاملين وزيادة الإنتاجية في مواقع العمل.

في سياق آخر اطلع المجلس من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك على واقع عمل السورية للتجارة ودورها في التدخل الإيجابي وتحقيق التوازن في الأسواق وتوفير تشكيلة واسعة من المواد والسلع بكميات كافية وأسعار منافسة، وتم تأكيد وضع نظام داخلي وضوابط لعمل المؤسسة في المجالين التجاري والمالي وأتمتة المستودعات وفروع المؤسسة بالمحافظات بما يضمن الحد من أي حالات خلل أو فساد، كذلك زيادة دور المؤسسة في استجرار المواسم الزراعية من الحقول مباشرة وإلغاء أي حلقات وسيطة بما يضمن بيعها للمواطنين بأسعار منافسة.

وفي ظل ارتفاع عدد حوادث المرور خاصة على الطرق الدولية والرئيسة أكد المجلس ضرورة اتخاذ كل إجراءات السلامة المرورية بما فيها وضع الشاخصات المرورية وتحسين الحالة الفنية للطرق والتركيز على الفحص الفني للمركبات إضافة إلى تأكيد تطبيق القوانين فيما يخص السرعة الزائدة وزيادة عدد أجهزة المراقبة على الطرق الدولية.

ولفت المجلس إلى أهمية تفعيل دور شركات التطوير العقاري للاستثمار في المواقع المطروحة وإقامة مشروعات عقارية جديدة تؤدي إلى تشغيل عشرات المهن وتؤمن العديد من فرص العمل المتعلقة بقطاع البناء.

واستعرض المجلس مذكرة وزارة الصناعة المتعلقة بعقود الاستثمار لإعادة تأهيل وتطوير وتشغيل المباني والمعدات والتجهيزات ووسائل الإنتاج في عدد من الشركات، ووافق على استكمال تنفيذ مركز تدريب وتأهيل العاملين في مجال الصرف الصحي بمحافظة حماة.