ما أكثر ما تريد هذه الحكومة تنفيذه ولكن هل تستطيع ؟  
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:28/03/2024 | SYR: 22:43 | 28/03/2024
الأرشيف اتصل بنا التحرير
TopBanner_OGE

Sama_banner_#1_7-19


خلطات كامبو


شاي كامبو


IBTF_12-18



HiTeck


runnet20122



Baraka16

 إذاعة البحث .. من المفاجآت غير السارة التي قد تواجه السوريين
21/06/2022      


 

  :سيرياستيبس 

إذاعة البحث واحدة من المفاجآت غير السارة التي قد تواجه المواطن حين مغادرته البلاد او محاولته الحصول على وثيقة "غير محكوم"، فالبعض ممن تواصلنا معهم فوجئ بأنه مطلوب للقضاء بجرم أو جنحة أو مخالفة لم يكن له علما بها!.

قد تعود لسنوات!

تروي "ل _ ب"، وهي خريجة جامعية، خلال حديثها  ، كيف أوقفت من قبل "الأمن الجنائي"، خلال محاولتها الحصول على خلاصة سجل عدلي (لا حكم عليه)، وذلك لوجود "إذاعة بحث" بحقها منذ عام ٢٠١١، وسيقت إلى المحكمة، لتكتشف أن سبب توقيفها يعود لسماحها في العام المذكور، لرجل لا تعرفه بإجراء اتصال من هاتفها المحمول، برقم عائد لابنته (المتغّيبة عن المنزل)، وعلى الرغم من عودة الفتاة لاحقا لذويها، بقيت "إذاعة البحث" سارية المفعول بحقها، ولدى عرض "ل.ب"، على القضاء تبين أن الضبط محفوظ من عام ٢٠١١ وفق ما ذكرت في روايتها!!.

في حالة مشابهة تقريبا أُوقف ( م _ أ) قبل مغادرته القطر لوجود "إذاعة بحث" بحقه، حيث يوضح ، أن توقيفه تم من قبل مركز الهجرة والجوازات في مركز الدبوسية، سببه وجود "إذاعة بحث"، بحقه مصدرها فرع الأمن الجنائي بحلب"، وبعد التدقيق تبين أن الملف منته قضائيا منذ عدة سنوات، إلا أن الشاب الذي يعمل تاجراً تأخر عن موعد سفره بسبب الإجراءات وطول زمنها.

لماذا لاتلتزم المحكمة بتسطير كتاب  بكف البحث؟.. ولماذا يتم تنفيذ جزء من الاصول وليس كلها؟
للإجابة على هذا السؤال التقت "المشهد" رئيس النيابة العامة القاضي نبيل شريباتي للحديث حول آلية إصدار إذاعة البحث وموجباتها وأسانيدها القانونية وضروراتها العملية والتحقيقية وآلية إلغائها.

يوضح رئيس النيابة العامة القاضي "نبيل شريباتي"، خلال حديثه بأن "من يذيع البحث" هو أحد مساعدي الضابطة العدلية المنصوص عنها في المادة (8) أصول جزائية، حيث يقومون بعد تنظيم اي ضبط بعرضه على قاضي النيابة العامة المناوب والمكلف وهو من يقرر إذاعة البحث عن المشتبه به المتواري اذا وجد مسوغ قانوني لذلك، وبعد ذلك يتم تسيطر برقية باذاعة البحث من قبل منظمي الضبط وإلقاء القبض على المدعى عليه (إذا توافرت فيه إحدى حالات الجرم المشهود)، وفي حال عدم وجود مسوغ قانوني لإذاعة البحث يتم ختم التحقيقات دون إذاعة البحث عن أحد.

رئيس النيابة العامة يوضح ايضا أن المادة /28/من قانون أصول المحاكمات الجزائية نصت على ان الجرم المشهود هو الجرم الذي يشاهد حال ارتكابه او عند الانتهاء من ارتكابه، ويلحق به أيضا الجرائم التي يقبض على مرتكبيها بناء على صراخ الناس، او يضبط معهم أشياء او أسلحة او أوراق يستدل منها انهم فاعلوا الجرم وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من وقوع الجريمة.

كما أن قيام حالة الجرم المشهود يؤدي الى توسيع سلطة موظفي الضابطة العدلية ويخولهم استثناء القيام 
ببعض اعمال التحقيق الابتدائي، ويضيف شريباتي: "وردت حالات الجرم المشهود على سبيل الحصر فلا يجوز القياس عليها او الاستنتاج منها"، مشيرا إلى صدور عدة تعاميم من وزارة العدل حول موضوع إذاعة البحث وتنظيمه ومنها التعميم رقم / 18561 / تاريخ 2018 /11/10 والذي نص على توجيه الضابطة العدلية بعدم إذاعة البحث عن احد المتوارين المشتبه بهم في الضبوط التي سيتم تنظيمها مستقبلا قبل عرض الضبط بعد كتابته على القاضي المناوب او المكلف ليصار على اتخاذ امر قضائي خطي بذلك.

وفيما يخص الجرائم من نوع المخالفات، يؤكد شريباتي على إعطاء الأوامر للضابطة العدلية بكف البحث عن المذاع البحث عنهم دون حاجة لعرض الضبوط القديمة المتعلقة بها.

ضبوط قديمة..

يكشف رئيس النيابة العامة خلال حديثه  عن تشكيل لجنة مؤلفة من عدد من قضاة النيابة العامة في كل محافظة مهمتها دراسة جميع الضبوط القديمة المنظمة من قبل الضابطة العدلية بهدف التأكيد على استمرار إذاعة البحث او اتخاذ القرار بكفها اصولا، وذلك حسب المسوغ القانوني المستوجب استمرار إذاعة البحث او كفها.

ويلفت "شريباتي"، في حديثه لعدم جواز توقيف أي شخص من قبل  الضابطة العدلية في غير حالة الجرم المشهود إلا بناء على امر قضائي بذلك، كما إنه لا يحق للضابطة العدلية مباشرة أي تحقيق بذلك، وفي حال مخالفتا للأمر يتعرض عناصرها للمساءلة القانونية عملا بأحكام المادة /357 /من قانون العقوبات العام والتي نصت على معاقبة كل موظف يوقف شخصا في غير الحالات التي نص عليها القانون بالأشغال الشاقة.

سهواً!!

قد تسهو المحكمة عن تسطير كتاب لكف البحث عن الشخص بعد قيامه بتنفيذ الحكم الصادر بحقه، وفي مثل هذه الحالة يشدد "شريباتي"، على إمكانية مراجعة المحكمة، ومطالبتها بكتاب لكف البحث اصولا، ويضيف: "يحق لكل شخص مذاع البحث عنه ان يراجع النيابة العامة ويتقدم بطلب لكف البحث عنه فاذا تبين عدم وجود أي مسوغ قانوني او موضوعي لاستمرار إذاعة البحث يتم تسطير كتاب بكف البحث اصولا.

يؤكد شريباتي الى انه حاليا  لا يتم إذاعة البحث عن أي شخص الا بعد عرض التحقيقات الأولية الجارية من قبل الضابطة العدلية على القاضي المناوب الذي يتحقق من وجود مسوغ قانوني لإذاعة البحث ويصدر الأمر القضائي باذاعة البحث عن المشتبه به اصولا وإلا فانه يتخذ القرار بعدم إذاعة البحث عن ذلك الشخص في حال عدم توفر المسوغ القانوني لذلك.

صعوبة تشميل الأحكام القضائية بمراسيم العفو العامة!

يلفت رئيس النيابة العامة إلى أن القضايا البسيطة كالمخالفات يتم كف البحث عن مرتكبيها المذاع البحث عنهم فور صدور مرسوم العفو العام وبشكل تلقائي، اما بالنسبة لباقي الجرائم كالجنح والجنايات فان مراسيم العفو العام عندما تصدر تتضمن بعض أحكامها شروطا معينة يجب تحققها حتى يستفيد مرتكب تلك الجرائم والمذاع البحث عنه من أحكامها، وبالتالي لايمكن تطبيق تلك المراسيم بشكل تلقائي وإنما لابد من دراسة كل حالة على حدا، وبالتالي لابد للمذاع البحث عنه من مراجعة النيابة العامة والتقدم بطلب كف بحث عملا بأحكام مرسوم العفو العام حيث يتم دراسة طلبه والتحقق من استفادته من أحكام مرسوم العفو العام

شطب السابقة 

يتحدث "شريباتي"، عن إمكانية مراجعة المتضررين للنيابة العامة للحصول على كتاب يتضمن النتيجة القضائية التي آلت إليها محاكمة ذلك المتضرر ثم يقوم بمراجعة وزارة الداخلية والتي تقوم بشطب تلك السابقة في حال تحقق الشروط اللازمة وذلك كالبراءة مثلا وذلك يدخل ضمن الأعمال الإدارية الداخلة باختصاصها.

القضاء هو المعني

من جهته يؤكد المحامي الأستاذ خلدون حمدان بأنه يجب قانونا على القاضي الناظر في الدعوى في حال مثول المذاع البحث عنه أمامه أن يكف البحث عنه فورا، ويرسل كف البحث إلى قسم الشرطة الذي نظم الضبط و من دون طلب المذاع البحث عنه فمثلا، في حال قرر القاضي توقيف الشخص أو تركه بسبب عدم وجود  مبرر قانوني او تحقيقي لاستمرار البحث عنه طالما حضر هذا المطلوب امام القاضي و أدلى بأقواله، ولذلك يعتبر المعني الأول بحل هذه المشكلة هو مبادرة السلطة القضائية لكف البحث و إرسال كف البحث إلى قسم الشرطة الذي يتولى تنفيذ كف البحث و تعميمه  فهذا يعتبر مسؤولية السلطة، لا انتظار الشخص ليقدم كف بحث من تلقاء نفسه فهذا الإجراء وفقا لحمدان يتطلب منه  معرفة رقم الدعوى أو الضبط مستند الإذاعة، كما يتطلب البحث في السجلات والمستودع و دواوين المحاكم وهنا يضطر المواطن لتوكيل محام لإنهاء المعاملة بخبرته والذي بدوره سيخوض جولة روتينية قاتلة في اروقة وداووين المحاكم.

ويشير حمدان الى حالة التاجر المسافر عبر مركز الدبوسية موضحا  (سوف يساق من المركز الحدودي في الدبوسية مثلا لجنائية حلب و يمثل امام المرجع القضائي المختص و الذي سيتركه فورا لعدم وجود شيء عليه وبهذه الحالة قد يكون تضرر ماديا جراء تأخر سفره و تكلفت الدولة ماديا جرّاء نقله، وعليه فإن تقصير الآجهزة الامنية و القضائية في كف البحث وفق الأصول يخلف خسائر مادية و معنوية للشخص و كذلك خسائر للحكومة.

ويختم حمدان حديثه بالقول: لا نستطيع القول أن هناك تقصير من الداخلية كون أجهزة وزارة الداخلية فيما يخص ملاحقة الجرائم تتبع لأوامر السلطة القضائية.

ومن الجدير ذكره بأن اللواء محمد الرحمون وزير الداخلية  أكد على قادة شرطة المحافظات ومديري الإدارات مؤخرا على عدم إذاعة البحث عن اي مواطن إلا بعد الحصول على كافة المعلومات للشخص المقصود بها بما فيها الرقم الوطني.

رولا احمد- المشهد


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 

سورس_كود



islamic_bank_1


Baraka16




Orient 2022



Haram2020_2


معرض حلب


ChamWings_Banner


CBS_2018


الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس