دخلنا النصف الثاني من هذا العام ولم نلحظ أي تحسن بواقع الكهرباء كما وعد رئيس الحكومة، بل على العكس الأمور تزداد سوءاً!

أزمة النقل مستمرة بشدة وطأتها ولم نشهد بعد بداية نهاية نفق طالما وعدت الجهات المعنية بقرب رؤية بصيص الخروج منه قريباً كتوريد 100 باص من الصين وفقاً للتصريحات الرسيمة..!

ارتفاع الأسعار لا يزال مستمراً دون هوادة، ولا يوجد أي مؤشر ينبئ بأي انخفاض على حد مزاعم وزارة حماية المستهلك التي أعلنت أكثر من مرة عن ذلك..!.

رسائل الغاز لا تزال طويلة الأمد.. داحضة بذلك ما بات يعرف بـ “انفراجات” – وفق تعبير وزارة النفط – ثبُتَ أنها وهمية ليس إلا..!.

ربما لا يختلف اثنان على عدم معالجة الملفات ذات الصلة بالوضع المعيشي تحديداً ولو بالحدود الدنيا، لا بل إن التدهور هو العنوان الرئيسي له..!

ولعل رفع أسعار المياه المعدنية مؤخراً، وقبلها رفع تعرفة الكهرباء للمنشآت السياحية وقبلها أسعار الاتصالات.. إلخ، يعكس حقيقة تركيز الحكومة اهتمامها على ترميم إيراداتها بأية وسيلة كان بغض النظر عن تداعياتها القاسية..!

رغم إقرارنا بما يعتري هذه الملفات من صعوبات لا يستهان بها، إلا أن التباطؤ في معالجتها هو سيد الموقف، وبدلاً من أن يسأم المواطن ما أطلق من وعود أريد لها أن تكون “أبراً مسكنة” لأوجاع لم يُكتب لها أن تهدأ بعد.. كان الأجدى أن يكون هناك مزيد من الدراسة الجادة لجهة إدارة الموارد المتاحة، حيث يمكن، مثلاً، توزيع ساعات القطع والوصل الكهربائي على جميع المناطق بالتساوي، كي لا يكون هناك أي تمييز بين شرائح مخملية وشرائح شبه معدمة..!.

أما في ملف النقل المتجذر بأزمته عبر عقود طويلة، فيترتب على وزارة الإدارة المحلية إعادة هيكلة الشركة العامة للنقل الداخلي وإعطاءها مزيداً من الزخم والفعالية ودعمها بأسطول جديد من الباصات، ورفع أجور السائقين، وإعطاءهم حوافز مالية مشجعة بحيث يتم التشغيل بتواتر أسرع على مدار الساعة..!.

وإذا ما انتقلنا إلى ارتفاع الأسعار، فإن الأمر هنا مرتبط بعاملين: الأول له علاقة بفساد عناصر التموين، والثاني بخفض مستلزمات الإنتاج، فلا الوزارة طهرت عناصرها، ولا الحكومة وجهاتها المعنية بالاستيراد وتأمين حوامل الطاقة خفضت التكاليف..!.

سنوات وهذه الملفات مطروحة على الطاولات الرسمية ولم تحظ بأية معالجة.. فمتى تعالج..؟!

hasanl@yahoo.com