دمشق – بشير فرزان

أخطاء دوائية كثيرة يتعرّض لها المرضى نتيجة اجتهادات الصيادلة الذين يمارسون دور الأطباء في المعاينة ووصف الأدوية، والتي غالباً ما تعطي نتائج عكسية وتسبّب اختلاطات وانتكاسات صحية عديدة. هذا ما أكده العديد من المرضى الذين كادت أن تنتهي حياتهم بالتسمّم الدوائي أو بالشلل والموت نتيجة المضاعفات الدوائية التي يتسبّب بها تغيير الأدوية، أو وصف أدوية دون استشارة طبيب أو إعطاء جرعات زائدة دون التقيّد بالمعايير الطبية وغيرها من الحالات المثبتة، والتي حاولنا التأكد من حقيقتها في نقابة الصيادلة، إلا أنه للأسف لم نستطع ذلك، فرغم الاتصالات العديدة والزيارات الكثيرة إلى نقابة الصيادلة لاستيضاح ما يحصل إلا أننا لم نوفق في الحصول على أية إجابة أو حتى لقاء مع أي مسؤول بالنقابة للإجابة عن بعض التساؤلات!!.

وفي ضوء ذلك، متابعتنا لهذا الموضوع اقتصرت على رأي العديد من المواطنين الذين وضعوا لجوء الناس إلى الصيادلة بدلاً من زيارة الأطباء في ذمة تردي الأوضاع المعيشية بما يجعل الكثير من الناس يلجؤون إلى الصيدليات مباشرة دون الذهاب إلى طبيب مختص، وذلك بسبب ارتفاع أجرة المعاينة إلى حدّ يفوق قدرة المواطنين، حيث وصلت معاينة البعض إلى 60 ألف ليرة، أما المعاينة في البيوت فهذا وجع آخر.

أحدُ الصيادلة الذي التقيناه وهو يضع السماعات الطبية ويشخص الأمراض في صيدليته المزدحمة، أعاد الأمر إلى عدم ثقة الناس بتشخيص الأطباء نظراً لكثرة الأخطاء، وعدم فاعلية الأدوية التي يتمّ وصفها من قبلهم، مؤكداً أن خبرته وسنوات عمله الطويلة منحته القدرة على التشخيص ووصف الدواء المناسب، وبشكل أكسبه ثقة الناس الذين يأتون طلباً للعلاج والدواء الصحيح. وأشار إلى أن الموضوع حسّاس جداً ويحتاج إلى خبرة قد لا تكون موجودة عند جميع الصيادلة.

وفي المقابل، كان هناك هجوم شرس من بعض الأطباء على الصيادلة الذين يخالفون القوانين ويعتدون بشكل سافر على مهنة الطب، دون أن يكون لديهم معرفة طبية أو حتى قانونية بنتائج عملهم. كما أشاروا إلى استسهال بعض الصيادلة واستخفافهم بحياة الناس، فمنهم من يقوم بوصف المسكنات للمرضى، في حين أنها تندرج ضمن الأدوية المخدرة التي لا يجوز بيعها إلا بموجب وصفة طبية، وهنا تكمن المشكلة الحقيقية لأن مثل هذه الأدوية قد تودي بالمريض إلى الإدمان الدوائي. وبيّنوا أن الأدوية التي يحق للصيدلاني بيعها دون وصفها السيتامول وأدوية السعال الخفيفة والأنفلونزا والرشح، أما الأنواع الأخرى فيجب أن يكون هناك وصفة من طبيب، وخاصة في زمن الكورونا، وعلى الصيدلاني التقيد بما هو مدوّن في الوصفة مع تقديم شرح كافٍ للمريض عن مضمون الوصفة، بما يشمل كيفية تناول الدواء وعدد الجرعات وما شابه، لأن المريض لا يعرف ما الذي يضرّ بصحته. وأشاروا أيضاً إلى أن بعض الصيادلة يصفون أدوية لا يصفها الأطباء للمرضى إلا عند الضرورة القصوى كالأدوية النفسية والمخدرة التي انتشر بيعها في الآونة الأخيرة على نطاق واسع!.

بالمحصلة.. لو تعاونت معنا نقابة الصيادلة لكان هناك إجابات واضحة وحاسمة وإحصائيات دقيقة عن عدد الشكاوى المقدمة إلى النقابة، رغم أن الكثير من القضايا تحلّ بشكل وديّ دون أن يكون هناك شكوى. ومع غياب المعلومة الدقيقة لابد من التأكيد على ضرورة قيام النقابة بمتابعة هذا الموضوع وإصدار عقوبات رادعة، فمهما كانت خبرة الصيدلاني كبيرة إلا أنها لا تقارن بخبرة الطبيب وعمله، وصرف هذه الأدوية دون وصفة طبية يعتبر خرقاً للقانون ويوقع مرتكبه تحت طائلة المسؤولية ويرتب عليه عقاباً، وهذا الكلام لا يقصد به التقليل من أهمية الصيدلاني لأنه خبير في علم الأدوية وتركيبها ويستطيع تنبيه الطبيب لتضارب علاجين في حالات الخطأ.