سيرياستيبس :

تجاوزت قضية المسابقة المركزية التي تم طرحها من وزارة التنمية قضية عدم شموليها لكل القطاعات الخدمية والإنتاجية كما تجاوزت قضية عدم تلبيتها لطموح كل المؤسسات الحكومية في تغطية النقص الحاصل في عدد العاملين ضمن تلك المؤسسات لتبرز الإشكالية الأكبر وهي بعدم التحاق عدد كبير من الناجحين ضمن المسابقة بالوظائف التي تم إسنادها لهم لأسباب معروفة وأخرى غير معروفة لتظهر المعضلة الأكبر في كيفية ترميم تلك الشواغر والآلية التي يمكن وضعها لتغطية النقص.

رئيس اتحاد العمال في السويداء هاني أيوب أكد   أنه ضمن المجلس العام لاتحاد العمال تم طرح أكثر من مداخلة وبأكثر من محافظة حول قضية المسابقة المركزية التي لم تلب الطموح ولم تغط كافة القطاعات الإنتاجية وكان التعويل عليها كبيراً والمشكلة الأكبر التي تمت الإشارة إليها أن كثيراً من المتقدمين والناجحين ضمنها لم يلتحقوا بعملهم لأسباب عديدة أهمها أن المتقدمين قاموا بوضع ثلاثة خيارات وأي منهم ممن لم يحصل على نصيبه بالمسابقة ضمن الخيار الأول اعتكف عن الالتحاق بالوظيفة التي حددت له بسبب بعد المكان أو لسبب طبيعة العمل أو لأسباب أخرى لا علم لنا بها وطبعا هذا ذنب العامل وحده الأمر الذي أدى إلى حجب فرصة العمل عن الكثير من المتقدمين لتبرز الإشكالية الأكبر بعدم معرفة من هم النسق الثاني من الناجحين الذين من المفترض التعويض بهم في حال عدم التحاق العاملين الناجحين من النسق الأول.

وأشار إلى قضية أخرى لم تأخذ بها المسابقة المركزية ولم يجر العمل على تغطيتها وهي ما يتعلق بالعمال المؤقتين القائمين على رأس العمل منذ سنوات ولم يجر إنصافهم ضمن تلك المسابقة رغم الحاجة الماسة لهم حيث لم يتم وضع أي أسس ضمن المسابقة لإنصافهم رغم مطالبة اتحاد العمال بأن يتم تنظيم عقود سنوية لهم لضمان استمرار عملهم ضمن الدوائر وخاصة الخدمية أو الإنتاجية خاصة وأنهم لن يكلفوا الحكومة أي تكاليف مادية نظرا لحصولهم على رواتبهم وتعويضاتهم كاملة ليبقى السؤال الذي تم طرحه في المجلس أمام الجهات المعنية لماذا لم يتم إيجاد أي صك تشريعي للتعاقد مع هؤلاء العمال المؤقتين ممن استمروا على رأس عملهم لسنوات وحافظوا على سير العمل ضمن المؤسسات الخدمية رغم بقائهم على رأس عملهم لسنوات ضمن عقود مؤقتة ليأتي الجواب من وزارة التنمية أن هذه المسابقة ليست الأولى وسيجري العمل على إعلان مسابقات أخرى بحسب الحاجة ومسابقات أخرى للقطاعات الإنتاجية علما أن هذه الوعود جاءت بناء على مطالبة الاتحاد العام للعمال لضمان استمرار عجلة العمل ضمن تلك القطاعات وإنصاف العاملين ضمنها.

وحول قضية النقل الجماعي للعمال والتي طرحتها وتابعتها «الوطن» منذ أشهر مع الاتحاد أكد أيوب أن القضية تم طرحها ضمن المجلس العام للاتحاد وأمام وزير المالية من جميع فروع الاتحاد في المحافظات وخاصة أنه لم يتم تخصيص الكتلة المالية ضمن موازنة العام الحالي والعام القادم 2023 بحسب القسم المالي في المحافظة حيث أكد الوزير أن الاعتمادات المالية موجودة وستصل إلى جميع المحافظات وطبعا دون ذكر طريقة أو كيفية وصولها.

الوطن - عبير صيموعة