كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم، أن الحكومة تجري دراسة حول العائلات التي لديها أبناء يدرسون في الجامعات الخاصة، في إطار عملها على تحديد الفئات التي تستبعد من الدعم.

وأكد سالم في حديث للصحافة، إن تحديد الفئات المستبعدة من الدعم ليس مسؤولية الوزارة، لكننا نتبنى كل قرار حكومي.

ولفت سالم   إلى أنه يتم حالياً جمع المعلومات والبيانات حول من يضعون أبناءهم في الجامعات الخاصة.

وفي 21 آب الماضي، تم الإعلان عن استبعاد أصحاب المهن البحرية من الدعم الحكومي، بعد أن تم استبعاد فئات أخرى في ذات الشهر، شملت المستفيدين من الخادمة المنزلية الأجنبية وأصحاب مكاتب استقدام الخادمات، والمخلصين الجمركيين وعاملي “وزارة الخارجية والمغتربين” في البعثات الدبلوماسية.

سبق ذلك سحب الدعم عن المواطنين الذين اشتروا آليات سعة محركها 1500 سي سي وسنة صنعها مابعد 2008، خلال الفترة من 8 كانون الثاني 2022 وحتى 13 حزيران 2022.

وطورت الوزارة في 11 آب الماضي، واجهة “إعادة المستفيدين” بحيث يتمكن الأشخاص الذين تم استبعادهم من الدعم الحكومي لأسباب وجودهم خارج القطر منذ أكثر من عام، وهم موجودون داخل حدود الجمهورية العربية السورية منذ مدة تتجاوز الـ90 يوماً، كأفراد تقديم اعتراضهم من خلال الواجهة.

وفي حزيران الماضي، تم استثناء كل من الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان ممن مارسوا المهنة لمدة تتجاوز عشر سنوات من الدعم، وذلك بعد أن استُثني أيضًا المحامون أصحاب مكاتب وشركات المحاماة، والمهندسون أصحاب المكاتب الهندسية التي تجاوزت مدة افتتاحها عشر سنوات.

وبدأت الحكومة منذ مطلع شباط الماضي تطبيق آليات استبعاد من الدعم الحكومي الذي يشمل (الخبز- الغاز- المازوت- البنزين- السكر- الرز) لعدة شرائح، سبقها إعلان معاونة وزير الاتصالات فاديا سليمان، عن دراسة جديدة تضمّنت استبعاد حوالي 596 ألفًا و628 عائلة تحمل “البطاقة الذكية”، بنسبة تصل إلى حوالي 15% من الأسر التي يصل إليها الدعم اليوم.

وأضافت سليمان أن الدراسة أخذت بعين الاعتبار الملكيات العقارية المتعددة للأسرة في نفس المحافظة، بالإضافة إلى مراعاة مناطق الملكيات من حيث المناطق الأغلى سعرًا.

وحول الأشخاص المقيمين خارج سورية، قالت معاونة الوزير، إذا كان المسافر رب الأسرة سيؤدي ذلك إلى استبعاد العائلة بأكملها من الدعم، بينما ستُلغى مخصصات أحد الأفراد فقط (الخبز والمواد التموينية فقط)، إذا كان مسافرًا ولا يزال اسمه موجودًا ضمن البطاقة.

وأكّدت معاونة الوزير أن “البطاقة الذكية” ستبقى فعالة لدى الأسرة التي يُرفع عنها الدعم، لتستطيع الحصول على المواد التي توزع عبرها بسعرها الحر.