دمشق – بشير فرزان

أكد جمال الحجلي أمين شؤون العمل في الاتحاد العام لنقابات العمال المتابعة الحثيثة لتأمين اللباس العمالي بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية إضافة إلى معالجة كل ما يتعلق بهذا الموضوع وخاصة لجهة رفع قيمة اللباس العمالي التي لم تعد تتناسب مع ارتفاع أسعار الألبسة بشكل كبير، وهناك شكاوى كثيرة تصل إلى أمانة شؤون العمل بهذا الخصوص من العمال الذين يعترضون على قيمة القسيمة التي لا تتعدى 20 ألفاً.

وأوضح الحجلي أن ضعف قيمة اللباس العمالي يضع الكثير من العمال المستحقين للباس أمام خيار البحث عن أشياء أخرى كشراء الشراشف مثلا، أو إلى بيع قسائمهم بنصف قيمتها النقدية ليتسنى لهم شراء احتياجاتهم الأخرى، وطالب بزيادة القيمة إلى 60 ألفا كحد أدنى، مع قناعته بأن 200 ألف لن تكفي لتأمين اللباس، كما شدد على زيادة المخصصات المتعلقة باللباس العمالي في الموازنات السنوية (مليون ليرة)، وهذا ما يؤدي إلى تدني حصة العامل والتي بالكاد تصل إلى 15 ألف ليرة.

بدورهم العمال الذين تواصلوا معنا أشاروا في شكواهم إلى اعتراضهم على قيمة القسيمة والتي لم تعد تتماشى مع الأسعار الحالية، فهي لا تشتري جوارب، حسب ما أكدوا، وهذا ما يفرض عليهم ضمن تلك المبالغ شراء بعض الأغراض من بياضات وشراشف وبشاكير، أو اضطرار البعض إلى بيع قسائمهم بنصف قيمتها النقدية، كما أشاروا إلى انخفاض جودة اللباس ووجود الكثير من العيوب فيه.

يذكر أنه تم تشكيل لجنة مركزية لتوزيع اللباس العمالي برئاسة معاون وزير الصناعة للعمل على إنتاج اللباس العمالي وتوزيعه بشكل مناسب وبنوعية جيدة، وينقسم اللباس العمالي إلى قسمين لباس عمل ولباس هندام، قيمتهما المالية تفوق أضعافاً مضاعفة ما يتم رصده من اعتمادات، حيث لا يمكن أن تغطي قيمة البدل ثمن الحذاء والمعطف.