بين مصدر في نقابة الأطباء بحماة لـ«الوطن»، أن حماة تعاني من ظاهرة نزف بالأطباء، والمتمثلة في هجرة الأطباء بمختلف اختصاصاتهم ولاسيما بعد تزايدها خلال الآونة الأخيرة في ظل الغلاء المعيشي وتدني الأجور.
وبيَّنَ أن «الصومال» باتت مقصداً للعديد من أطباء المحافظة وغيرها.
وذكر أن عدد الأطباء المسجلين في فرع النقابة بلغ حتى بداية العام الجاري، نحو 2048 منهم 1337 طبيباً و711 طبيبة داخل القطر، وهناك أكثر من 573 طبيباً خارج القطر منهم 428 ذكور و145 إناث.
وعزا المصدر نزف الأطباء وهجرتهم من المحافظة للعديد من الدول العربية والأجنبية، إلى النظام الضريبي للأطباء المجحف جداً، وإلى تدني أجورهم سواء بمشافي القطاع العام أم بعياداتهم الخاصة. ولفت إلى أن قلة قليلة من الأطباء ما زالت قادرة على الصمود في ظل الغلاء المعيشي وتدني الأجور، عدا عن معاناتهم في عياداتهم من عدم توافر الكهرباء والمحروقات.
وأما مدير الصحة أحمد جهاد عابورة، فبيَّنَ لـ«الوطن»، أن الأطباء والعاملين بالقطاع الصحي العام، لا توافق الوزارة على استقالتهم إلا لمن تجاوزت خدمته نحو 32 سنة فما فوق.
وأوضح أن أصحاب الاختصاصات النادرة لا توافق الوزارة على طلبات استقالتهم، وهذه المسألة مضبوطة بقرارات وتعليمات وزارية لا يمكن تجاوزها.
بدوره بيَّنَ مدير التنمية الإدارية في محافظة حماة حمزة الشامي لـ«الوطن»، أن استقالات الموظفين في دوائر الدولة ومؤسساتها ووحداتها الإدارية، لم تتوقف منذ سنوات طويلة، موضحاً أنها ضمن الحدود الطبيعية.
وذكر الشامي أن أكثر طلبات الاستقالة التي ترد للمديرية بالأمانة العامة للمحافظة، هي من التربية والخدمات الفنية والصحة والبلديات. ولفت إلى أن 90 بالمئة من طالبي الاستقالة هم ممن أمضوا نحو 25 سنة بالخدمة، والـ 10 الباقية ممن يعمل عملاً حراً ووجد أنه إذا ترك العمل الوظيفي يحسن ظروفه المعيشية بشكل أفضل، ومنهم من يرغب بالاستقالة لدواعي السفر.
ومن جهته، بيَّنَ مدير التربية يحيى منجد لـ«الوطن»، أن نسبة المستقيلين بقطاع التربية لا تشكل ظاهرة لافتة، فهي ضمن الحدود الطبيعية. وأوضح أن معظم المستقيلين معلمون ومعلمات ومدرسون ومدرسات، ومن كبار السن، ويستقيلون لدواع صحية، ومنهم من يستقيل قبل 3 أو 4 سنوات من بلوغه السن القانونية وقبل الإحالة للتقاعد. ولفت إلى أن الاستقالات تنفذ مابين الشهر الخامس والثامن من كل عام.
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}
