وسط الظروف المعيشية والمهنية الصعبة، يطالب عدد كبير من الممرضين والممرضات بضرورة تحسين الواقع المعيشي والعملي من خلال منحهم حقوقهم بالتوصيف الوظيفي بشكل عام.
وطرح ممرضون مطالبهم التي كما يقولون إنها «محقة» تجاه العمل المجهد الذي يقومون به من دون أي زيادة في أجورهم أو طبيعة عمل وحوافز تنصف تعبهم، ما جعل عدداً منهم يتقدم باستقالته في بعض مفاصل القطاع الصحي لعدم قدرتهم على مواصلة العمل وسط الظروف الحالية.
وحسب مصدر عمالي فقد تقدم 31 عاملاً من فئات عدة ضمن قطاع الصحة في محافظة اللاذقية بطلبات استقالة من العمل خلال الفترة الحالية، بسبب تدني الدخل مقارنة بالمصروف وخاصة فيما يتعلق بأجور النقل والمواصلات التي باتت تثقل كاهل الموظفين كافة ممن يقطنون بمناطق بعيدة عن أماكن عملهم مطالبين بالنظر في أوضاعهم ونقلهم إلى أمكن عمل قريبة من سكنهم.
وحذر أحد الممرضين من ظاهرة هجرة وسفر العاملين بمهنة التمريض نحو العراق وليبيا واليمن، بحثاً عن أجور أعلى تناسب عملهم المجهد وخبرتهم، مشيراً إلى أنه في حال لم يتم تحسين الواقع المهني للمرض سيكون خيار الاستقالة أو ترك العمل والهجرة هو الحل الوحيد لمواجهة ظروف الحياة المعيشية القاهرة، وفق تعبيره.
كما يطالب معظم الكادر التمريضي بضم مهنتهم إلى المهن الشاقة والخطرة لما يتعرضون له من ظروف عمل صعبة وجبارة تمثلت آخرها بالأعمال الإنسانية المجهدة في ظل جائحة كورونا وعمليات الإنقاذ والإسعاف، لافتين إلى أهمية إقرار طبيعة العمل بنسبة 75 بالمئة أسوة بباقي العالمين في القطاع الطبي من أطباء وفنيين وصيادلة.
على حين أكد عدد من الممرضين ضرورة تفعيل نقابة التمريض وفق المرسوم رقم 38 لعام 2012 وإقرار نظامها الداخلي والمالي وانتخاب نقيب للتمريض وإحداث صندوق تقاعد للمرضين وبالتالي منح راتب تقاعدي من النقابة المحدثة في حال تفعيلها، إضافة لأهمية استحداث منصب نائب وزير الصحة لشؤون التمريض، بما يساهم في معالجة كل مشاكل المهنة على حد قولهم.
وتساءلت عدة ممرضات عن سبب عدم تطبيق مقررات اللجنة التي شكلتها وزارة الصحة في شهر نيسان الماضي، بما يخص إقرار طبيعة العمل، مطالباتٍ برفعها أسوة بالفنيين المخدرين والمعالجين وغيرهم ممن تم رفع طبيعة علمهم مؤخراً ضمن القطاع ذاته والعمل المجهد، واعتبار هذه المهنة من المهن الخطرة للتعرض فيها للعدوى من الأوبئة ومخاطر الأشعة مع أهمية عودة العمل بالقانون ٣٤٦ لعام ٢٠٠٦ ليشمل كل الكادر الصحي.
وحول فرص العمل للممرضين الشباب، أشار عدد من الكادر التمريضي إلى ضرورة تفعيل التقاعد المبكر وفق القانون، ومنح خريجي كلية العلوم الصحية والتمريض فرصاً في المسابقات التوظيفية وتوسيع الملاكات في القطاع الطبي، لوقف نزف الكادر وهجرة الخريجين الشبان والشابات لعدم وجود فرص عمل تناسب الواقع الراهن للممرضين الذين كما قالوا: نضمد جراح الجميع من دون أن نجد من يضمد جراحنا!.
في السياق أكد رئيس اتحاد عمال محافظة اللاذقية منعم عثمان : ، متابعة الاتحاد لجميع مشاكل وشكاوى الطبقة العاملة بمن فيهم العاملون في مهنة التمريض، مبيناً أن القطاع الإداري بالمجمل لديه معاناة فيما يخص التعويضات وصعوبات النقل والواقع المعيشي بشكل عام.
وأضاف عثمان: إن قانون الحوافز الصادر مؤخراً وما تلاه من تشكيل لجنة وزارية لمتابعة هذا الملف، سيكون له الأثر الإيجابي والانعكاس المباشر على أوضاع العمال كافة، ومنهم عمال التمريض، وينتظر العمال تطبيق هذا القانون خلال الفترة القريبة وسنرى ما إذا كانت هناك ثغرات أو أي خلل لنتابعه مباشرة مع الجهات المعنية.
وفيما يخص توصيف التمريض كمهنة مجهدة، أشار عثمان إلى وجود لجنة دائمة في الاتحاد تتابع شكاوى مجمل القطاعات، ودراسة عمل كل منها وتوصيفه ورفع الدراسة إلى اللجنة المركزية بدمشق التي تقوم بتوصيف المهنة وفقاً للمعايير المحددة سواء كانت مجهدة أو شاقة أو غير ذلك.
وحول مسألة طلبات الاستقالة ونزيف القطاع الصحي، اعتبر عثمان أن قانون الحوافز قد يحد من هذه الاستقالات وربما يتراجع العديد من العمل عن ترك العمل بعد إقرار قانون الحوافز، مبيناً أن أجور القطاع الإنتاجي من المتوقع أن تزيد 300 بالمئة وغيرها من القطاعات 200 بالمئة، حسب تطبيق القانون الذي نتأمل أن ينعكس إيجاباً على العمال كافة ويتم إنصافهم جميعاً خلال الفترة المقبلة.
الوطن
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}
