أكد رئيس شعبة التجميل والحروق في مستشفى المواساة د. معن العيسمي،   خطورة وحساسية اختصاص التجميل، خاصةً مع التعديات الكثيرة على هذا الاختصاص، مستشهداً بحادثةٍ جرت في عام 2004 عندما تم إدخال  نوع من الفيلر المُسمى”فيلر دائم” لاستخدامه في الحقن، على الرغم من أن استخدامه ممنوع، وعدم إدراك أكثر من 90%  ممن قاموا بإجراء عملية الحقن لحجم الإشكال والضرر الناجم عنه، لنكون اليوم، وبعد مرور كل هذا الوقت، أمام جيل كامل ممن تم حقنهم بهذا النوع من الفيلر يدور بين العيادات لحل الإشكالية التي بالطبع لن تحل لأن الضرر قد حصل، هذا  مثال بسيط عمَّا حصل ويحصل، ليتمثل الأخطر الأكبر في العمليات التي تؤدي لفقدان المريض لحياته!

وأشار د. العيسمي إلى متابعة وزارة الصحة وعدم قدرتها على الضبط، وأنه لكل مركزٍ أسبابه لبقائه، وأن مراكز التجميل التي تُفتتح، لا تُفتتح بشكلٍ عشوائي، كما يعتقد البعض، بل بتغطية من X  أو Z من الناس في حقيقة الأمر، وعند حصول أي إشكال فإن المريض هو من يدفع الثمن، فتحدث البلبلة وترتفع الأصوات، إلا أن الأمر سرعان ما يختفي فجأةً، ويعود المركز للعمل.

ولفت العيسمي إلى أن أطباء التجميل يصنفون وفق ثلاث درجات: أطباء غير اختصاصيين وغير مؤهلين، وأطباء تجميل ليسوا مجازين ويعتقدون أن المهمة سهلة معتمدين على اليوتيوب ويتابعون عمليات مهمة جداً قد تنتهي بالتشوه، إضافةً لأشخاص ليسوا أطباء ولا اختصاصيين وبعضهم لا يحمل الابتدائية، ولذا لا بد للقانون أن يأخذ مجراه، معتبراً أن مرجعية أطباء التجميل هم الأطباء الموجودون في رابطة التجميل والنقابة، وبالتالي يجب على الوزارة أن تتشدد في موضوع التراخيص لأنه الأساس.

وحذر العيسمي من الغش والتدليس في عملية التسويق لمنتجات على أنها خارقة وتعطي نتائج مذهلة، وكذلك التسويق المبالغ فيه لمركزٍ محدد أو لشخصٍ بعينه، مشدداً على ضرورة عدم السماح بفتح مركز تجميل لا يضم اختصاصي تجميل مسؤول عنه، ليبقى الحل الوحيد بالرجوع للقوانين الراعية الموجودة في وزارة الصحة والنقابة، إذ يتوجب على النقابة والوزارة امتلاك القدرة على إيقاف ومحاسبة المخالفين وإغلاق مراكزهم.

وشدد العيسمي على مسؤولية المشافي الخاصة التي يجب ألا تسمح لغير المجازين في العمل فيها، مُبدياً أسفه بسبب عدم التزام معظم المشافي والشركات، لأن الأولوية لديها هي للتسويق، مشدداً على دور الجهات المعنية بالتوعية، سواء وسائل الإعلام أم وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية ومؤسسات المجتمع الأهلي، في الحد من هذه الظاهرة الخطيرة.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق