سيرياستيبس :

حال القطاع الصحي في درعا بعد سنوات الحرب العجاف ليس على ما يرام، فهو على كثرة فعالياته من مشافٍ وعيادات شاملة ومراكز صحية تترامى في مختلف أرجاء المحافظة، لم يعد يعوّل عليه كثيراً في بعض جوانب العلاج على الرغم من إنجاز أعمال إعادة ترميم وتأهيل العديد من تلك الفعاليات، وجل الخلل يرجع إلى النقص الحادّ في عدد الأطباء البشريين من معظم الاختصاصات وانعدامه بالكامل في اختصاصات أخرى.
الاعتذار سيد الموقف
ذكر عدد من المراجعين لـ”تشرين” أن حال الاستشفاء في المشافي لم تعد بالمستوى المطلوب، فبعد أن كانت تنفذ جميع العمليات الجراحية للمراجعين الذين يحتاجونها قبل الحرب، أصبحت اليوم غير قادرة على أداء هذه الخدمة الحيوية بالكامل بمسوغ عدم توفر الأطباء الاختصاصيين في الكثير من المجالات أو ندرتهم في بعضها الآخر، وهو ما يدفعهم للجوء إلى مشافي القطاع الخاص الذي يفرض أجوراً باهظة لا قدرة للفقراء على احتمالها والذين قد يضطرون تحت ضغط الحاجة للعلاج الذي لا يقبل الانتظار أو التأجيل إلى الاستدانة أو بيع بعض أثاث منازلهم لسداد تكاليفها، وأملوا بإيجاد طريقة تحفز الأطباء الموجودين على أرض المحافظة للتعاقد مع المشافي العامة، كأن يتم تقديم أجور مجزية لهم، وذلك في سبيل تأمين خدمة العمليات الجراحية للفقراء ضمن الظروف المعيشية الصعبة التي نمر فيها.

أضرار بالحجر والبشر
مدير صحة درعا الدكتور بسام السويدان أوضح أن القطاع الصحي تأثر كثيراً خلال سنوات الحرب على سورية، إن لجهة تعرض المشافي والمراكز الصحية لأضرار متفاوتة أو لجهة تراجع الكوادر العاملة وخاصة منها الطبية والفنية، ولفت إلى أن المشافي التابعة لمديرية الصحة في كل من مدن نوى وبصرى وطفس وجاسم تعمل بشكل جزئي، ولا يعود السبب إلى أن بعضها تعرض للضرر خلال السنوات الفائتة فقط، بل السبب الأساس يعود لأنه لا يوجد في كل منها سوى طبيب أو اثنين على الأكثر، حتى إن مشفى إزرع الذي بقي يعمل بطاقته الكاملة أصبحت تغيب عنه بعض الخدمات العلاجية ولاسيما عدد من العمليات، لعدم توفر الأطباء بالاختصاصات المطلوبة لتنفيذها على تنوعها.
محاولات للنهوض
وأشار د. السويدان إلى أن جهوداً كبيرة تبذل في سبيل النهوض بالقطاع الصحي، حيث تم منذ مطلع عام ٢٠١٩ العمل وفق سلم أولويات على إعادة تأهيل المشافي والمراكز الصحية تباعاً، وتم حتى الآن قطع أشواط متقدمة في هذا المجال، إذ جرى ترميم حوالي ١٦ مركزاً صحياً في عدة مدن وبلدات إضافةً للمجمع الطبي في درعا البلد، فيما تم الانتهاء من ترميم مشفى نوى الوطني مع إعادة التوصيف الوظيفي له، وهناك أعمال ترميم لأقسام في مشفيي بصرى وطفس انتهى بعضها والآخر قيد التنفيذ، وبالنسبة لمشفى الحراك تم ترميمه بالتعاون مع المجتمع المحلي بانتظار أخذ الموافقات اللازمة لمعاودة افتتاحه حين توفر الكادر، كما أن هناك خططاً متتالية لاستكمال تأهيل بقية المراكز الصحية المتضررة أو الخارجة عن الخدمة، وكذلك بقية الأقسام التي تحتاج إلى التأهيل في المشافي التابعة لمديرية الصحة.

نقص الكوادر الطبية في المشافي العامة يحيّد خدمات علاجية حيوية.. والمرضى الفقراء يكتوون بالتبعات

نقص حاد في الكوادر
وبيّن مدير الصحة أنه يتم العمل بشكل حثيث لتأمين مستلزمات العمل من أدوية وتجهيزات عبر وزارة الصحة لكون التوريد مركزياً، وذلك لضمان تأمين الخدمات المتاحة بالمستوى المطلوب، وبشكل عام تقدم خدمات كبيرة حسب الإمكانات المتاحة سواءً في المشافي والعيادات الشاملة أم في المراكز الصحية، لكن المشكلة التي تعانيها المديرية هي نقص الكوادر بمختلف مستوياتها وتخصصاتها، حيث تسرّب عدد كبير من الأطباء خلال سنوات الحرب، وكذلك الحال بالنسبة للممرضين وفنيي التخدير والأشعة والمخابر وغيرهم، وهذا ما أربك العمل وحيّد بعض الخدمات العلاجية، علماً أنه تم في مجمع العيادات الشاملة بدرعا التواصل مع بعض أطباء القطاع الخاص وقبلوا بالعمل التطوعي ضمن العيادات التخصصية بالمجمع المذكور ليوم أو يومين في الأسبوع، وذلك في مسعى لتأمين خدمات المعاينة مجاناً للمرضى المراجعين.
الفاقد وفق الإحصاءات

بطلب بيان الفاقد وفق الإحصاءات، أشار رئيس الموارد البشرية في المديرية محمد أبو نقطة إلى أن هناك بالفعل تراجعاً كبيراً في عدد العاملين خلال سنوات الحرب يتجاوز النصف، وذلك لأسباب مختلفة تتنوع بين انتهاء الخدمة والصرف من الخدمة والاستقالة وبحكم المستقيل وكف اليد، لافتاً إلى أن عدد العاملين في عام ٢٠١١ كان حوالي ٤٦٦١ من جميع الفئات، أما الآن فالعدد حوالي ٢١٢٩ عاملاً، وذلك أدى إلى نقص في الكوادر ضمن المشافي والعيادات الشاملة والمراكز الصحية.
وبشأن نقص الأطباء بشكل خاص، ذكر أبو نقطة أن التراجع واضح وكبير بعددهم، حيث انخفض عددهم من ٣٢١ طبيباً بشرياً (ما بين اختصاصي وعام) إلى ٥٤ طبيباً، حيث لا يوجد حالياً على مستوى مديرية الصحة سوى طبيب واحد في كل من اختصاصات التخدير والإنعاش والبولية والداخلية والطبابة الشرعية واثنين من اختصاص الطوارئ و ٣ من اختصاص الأنف والأذن والحنجرة ومثلهم عظمية و ٥ للأطفال و ٨ للجلدية و ١٠ للنسائية، في حين لا يوجد أي طبيب من اختصاص الأمراض الدموية والصدرية والجراحة العامة والعصبية، وتطرق أيضاً إلى النقص الحاد في عدد الفنيين وخاصةً من اختصاص التخدير والأشعة والمخبر، حيث تراجع عدد فنيي التخدير من ٩١ إلى ١٤ والأشعة من ١٠٣ الى ١٧ والمخبر من ١٦٩ إلى ٦٣ ، والحال تقاس على الكادر التمريضي الذي تراجع هو الآخر إلى حدّ ليس بقليل، وبالتالي فإن هذا العدد المنخفض لا يمكّن من تغطية الحدّ الأدنى المطلوب من الأطباء والفنيين لمشافي المديرية ومراكزها الصحية الكثيرة.

رفع الأجور وسن التقاعد وتخصيص الأطباء بجزء من عوائد العلاج على التأمين من المحفزات

وكشف رئيس الموارد البشرية أنه نجح في المسابقة المركزية ٢٢ متقدماً من الفئات الأولى والرابعة والخامسة وتمت إجراءات تعيينهم، بينما نجح من الفئة الثانية ٩١ متسابقاً وحالياً هم قيد أخذ الموافقات اللازمة لاستكمال إجراءات تعيينهم، وبالنظر إلى الكوادر المتسربة خلال السنوات الماضية والبالغة ٢٥٦٨ عاملاً أي أكثر من النصف بالقياس لإحصائيات عام ٢٠١١، فإن عدد من تم وسيتم تعيينهم مؤخراً لن يسهم بسدّ الكثير من ذلك النقص، ويبقى الاحتياج كبيراً على أمل استدراك ذلك في المسابقات اللاحقة.
الحال بالمثل
الهيئة العامة لمشفى درعا الوطني لها معاناتها أيضاً مع نقص الكوادر الطبية والفنية، حيث ذكر مديرها العام الدكتور يحيى كيوان أن حجم العمل المطلوب كبير جداً وخاصةً أن الهيئة تعدّ الوجهة الرئيسة لمعظم حالات الإسعاف وغيرها من خدمات الاستشفاء، ويتم بذل كل الجهود وتسخير كل الإمكانات لتقديم الخدمات المتاحة للمراجعين بأفضل مستوى، لكن العائق الأهم يتمثل في الكادر الذي تراجع ولجميع الفئات والتخصصات من ١٤٠٠ إلى ٤٦٧ عاملاً، وبالنسبة للأطباء الاختصاصيين فتراجع عددهم من ١٣٠ في عام ٢٠١١ إلى ١٨ الآن، ولا يوجد في الهيئة أي أطباء من اختصاصات جراحة الأوعية والبولية والعصبية والأطفال واختصاصات الداخلية هضمية والغدد الصم والكلية والدم والمناعية، فيما لا يوجد من بقية الاختصاصات سوى طبيب واحد أو اثنين على الأكثر، وبالنسبة للفنيين تراجع عددهم أيضاً، وعلى سبيل المثال انخفض عدد فنيي التخدير من ٣٥ إلى ٦ وفنيي المخبر من ٤٠ إلى ٩ وفنيي الأشعة من ٥٠ إلى ١٠، وهذا ما أرخى بظلاله الثقيلة على مستوى تقديم الخدمات في المشفى وخاصة لجهة العمليات الجراحية، وخلّف ضغطاً كبيراً على الأطباء المتبقين إن لجهة الدوام في الإسعاف والعناية والأقسام أو لجهة المناوبات.
ما يفرز قليل
للعلم فإن ما يفرز من أطباء مقيمين للاختصاص حسب مصادر مطلعة قليل جداً، سواء إلى هيئة مشفى درعا أو إلى مشافي مديرية الصحة، وذلك لكون الأطباء يرغبون الإقامة في مشافي محافظات أخرى.

ضرورة الحدّ من تكليف الأطباء بأعمال إدارية إلّا للضرورة القصوى للإبقاء على دورهم العلاجي

وبالأخص دمشق لوجود أطباء بمختلف الاختصاصات يشرفون عليهم أثناء الإقامة ويكسبونهم الخبرات المطلوبة خلال التدريب العملي الفعّال، في حين هذا الأمر مفقود لأكثر الاختصاصات النوعية في مشافي محافظة درعا.
هل من مقترحات؟
تدور بعض المقترحات في هذا الصدد حول ضرورة فتح سقف الخدمة للأطباء وعدم تقييده بعمر الستين، توازياً مع رفع رواتبهم إلى مستويات معقولة تحفزهم على البقاء، وتشجع غيرهم على التعاقد مع مشافي القطاع العام، ولا بأس من إجراء العمليات الجراحية على بطاقات التأمين الصحي للعاملين في الدولة في مختلف المشافي العامة وعدم اقتصارها على هيئة مشفى درعا الوطني، على أن يتم تخصيص جزء من أجورها المستحقة على شركات التأمين الصحي للطبيب فتحسّن من دخله، والمهم أيضاً تجنب تكليف الأطباء بأعمال إدارية إلّا للضرورات القصوى، لكون ذلك يحيّد دورهم في تقديم الخدمات العلاجية وخاصةً في ظل النقص الواقع في أعدادهم ضمن الظروف الراهنة.