قال وزير العدل القاضي أحمد السيد خلال تفقده  مبنى القصر العدلي في مدينة اللاذقية ودور المحاكم والقضاء في مناطق القرداحة والحفة وجبلة .

 وحول اتهامات بعض المتعهدين المخالفين فيما يخص الأبنية المتهدمة : إنه لن يكون هناك أي تهاون في ملف المتعهدين في حال ثبوت عمليات فساد أو غش في الجملة الإنشائية للأبنية، مشيراً إلى معالجة القضاء هذه المسألة وفق الأصول والقانون.

وأضاف وزير العدل: إن كل شخص سيتحمل مسؤوليته وسيعالج القضاء هذا الملف بالقانون، وستتم دراسة الملف الأساسي للانطلاق منه، وفي حال ثبت بموجب تقارير اللجان الفنية المختصة وجود فساد أو غش في الجملة الإنشائية للأبنية أو تبيّن من خلال الادعاءات الشخصية التي تقدم للقضاء فبالتأكيد القانون سيأخذ مجراه.

وتابع بالقول: إنه لا تهاون في هذا الأمر وكل شخص يتحمل مسؤوليته تجاه ذلك، منوهاً إلى عدم التسرع، والأمور عندما تكون جاهزة وتقارير الخبرة صادرة عن الجهات الفنية وترد إلى القضاء وتفيد بهذا الأمر فالقضاء سيتصرف وفق القانون ولن يكون هناك تهاون.

هامش : المهم ضمان نزاهة التقارير الفنية وعدم شراء من يقدمها ؟

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق