الأولوية لخريجي الجامعات العامة ثم الخاص

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس قراراً تضمن آلية ومعايير فرز الخريجين من المهندسين.

ويهدف القرار إلى ضمان فرز وتعيين الخريجين من المهندسين، وربط الاحتياجات الفعلية من مراكز العمل برغباتهم ومعدلاتهم، وذلك من خلال الإعلان عن هذه الاحتياجات، واتباع قواعد الإحلال الوظيفي القائمة على الشفافية والتنافسية وتكافؤ الفرص.

ووفق القرار، يتم فرز المهندسين عن طريق برنامج الكتروني مُعد لهذه الغاية، وفقاً للمعايير الآتية: تحديد حاجة الجهات العامة في الدولة من المهندسين وفق مراكز عمل موصّفة ضمن بطاقات وصف وظيفي، والربط الفعلي بين المؤهلات العلمية للمهندسين (الاختصاصات الفنية الدقيقة، معدلات التخرج)، ومراكز العمل المحددة من الجهات العامة، وتطابق الاختصاص الدقيق للمهندس مع الاحتياج المحدد ضمن بطاقة الوصف الوظيفي، وتقع مسؤولية التطابق على عاتق الجهة العامة طالبة الاحتياج.

كما أن الأولوية تمنح للأعلى معدلاً من المهندسين المتقدمين إلى مركز العمل ذاته وفق الاختصاص الدقيق، وعند التساوي بالمعدل أثناء التفاضل على مركز عمل واحد، تكون الأفضلية للمهندس الذي تخرج بعدد سنوات أقل، ثم الأكبر سناً.

وفي حال عدم كفاية الاختصاصات الدقيقة لتغطية احتياجات الجهات العامة يتم الفرز على أساس الاختصاص العام وفق بطاقة الوصف الوظيفي.

وتكون الأولوية في الفرز للمهندسين من خريجي الجامعات العامة، ثم المهندسين من خريجي الجامعات الخاصة، في ضوء الاحتياج، وفق تسلسل معدلات التخرج، ومن دون الالتزام بنسبة معينة بالفرز لخريجي الجامعات الخاصة.

هذا وتطبق أحكام هذا القرار على الخريجين من المهندسين للسنوات (2019-2020) و(2020-2021)، وعلى من تقدم إلى مفاضلة الفرز السابقة ولم يحصل على فرصة فرز.

وتلتزم الجهة العامة التي يتم فرز المهندس إليها بعدم الموافقة على نقله، أو ندبه، أو تكليفه، أو تحديد مركز عمله خارج مكان مركز العمل المفرز إليه، والمحدد وفق بطاقة الوصف الوظيفي، لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مباشرته العمل.