سيرياستيبس :

تختلف شكاوى السوريين الكثيرة حول الاتصالات والشبكة وجودتها وجودة خدماتها، لكنها تصبح موحدة عند الحديث عن سرعة نفاد الوحدات والباقات بشكل غريب، وخاصة بعد رفع أسعار الاتصالات الأخير، فقد أصبح الموضوع مكلفاً جداً وما عاد بالإمكان «تطنيشه» لكونه بضع ليرات كما كان سابقاً.

من الشكاوى المتكررة ا يخص باقات الإنترنت، إذ تقول الموظفة ابتسام العلي إنها تستخدم شريحة الجوال المخصصة للاتصال وللاشتراك بالباقات، لكن باقة الإنترنت، وبشكل واضح، تنفد أسرع من المعتاد، فقط كانت تشتري باقة 35 غيغا على الخط نفسه الذي تستخدمه للاتصال بسعر 35500، وكان ينتهي الشهر وفي الباقة بقية، أما بعد زيادة الأسعار، فأصبحت بتكلفة 53000 وتنفد بعد ثلاثة أسابيع، مع تأكيدها عدم إجرائها لأي تغيير في استخدامها للإنترنت.

أما ندى فقد اشتكت من عدم وجود باقات متنوعة تناسب الاستهلاك، فبعد أن كانت تشترك بباقة اتصال بحجم 1000 دقيقة و25 غيغا بقيمة 22000، وأصبحت الباقة الأصغر منذ بداية شهر رمضان 2500 دقيقة اتصال و50 غيغا بسعر 50 ألفاً حينها، ثم أصبح سعرها 56 ألف ليرة، وهي لا تحتاج لكل هذه الدقائق والميغات، لكنها مجبرة على شرائها وهي لا تستهلك نصفها.

عدد الشكاوى الأكبر، كان عن نفاد الوحدات بشكل يفوق الاستهلاك بكثير، وفي إحدى الشكاوى قال عصام «موظف قطاع خاص» إنه ينفق من دخله نسبة 10 بالمئة على الاتصالات، وأنه قلما يستخدم باقات الإنترنت ويقتصر استخدامه على الاتصالات المباشرة «جوال لجوال» ولكن ما لاحظه بعد ارتفاع الأسعار أن الرصيد أصبح ينفد أسرع من السابق بكثير، وعند الاتصال بشركة الخليوي صاحبة الخط، تبين أنه مشترك بمسابقات وخدمات منذ وقت سابق ولم يكن على علم بها، وسابقاً كانت بتكلفة بسيطة، لكن بعد ارتفاع أسعارها أصبحت تفوق قدرته، وعند طلبه إلغاءها، طلب منه التوجه إلى الشركة أو القيام بالعديد من الخطوات التي تعتبر معقدة بالنسبة له.

«تواصلنا  مع عدة مصادر أكدت أن الشركات لم تغير أي شيء في طريقة حساب الدقائق أو الباقات، وأن الزيادة كانت ضرورية لضمان استمرار العمل وليس لزيادة الأرباح، وفيما يخص العروض والباقات، أوضحت المصادر أن الشركات تحاول تقديم عروض إضافية ومساعدة المشتركين المتزايد عددهم والمتضخم استهلاكهم، وهذا أحد أسباب زيادة التكاليف، حيث من كان يستهلك باقة 2 جيغا أصبح اليوم يستهلك 10.

أما عن موضوع زيادة الإنفاق من دون تغيير عادات الاستهلاك، فأوضحت المصادر ذاتها أن اللبس الحاصل هو في تقديم بعض الخدمات المجانية لفترة، ثم تحولها إلى مأجورة، وأن ذلك متضمن في نص الرسالة التي تم تفعيل الخدمة عن طريقها لأول مرة، أي إن على المشترك إلغاء تفعيل الخدمة بعد مرور الفترة المجانية، وأن الشركات قامت بتعويض من اعترض على الخطأ الحاصل.

الوطن