سيرياستيبس :

خلال مشاركة في اللقاء الحواري حول تطبيق قانون الادارة المحلية الجديد رأى عضو مجلس الشعب وأستاذ القانون في جامعة دمشق محمد خير العكام  أن المشكلة تكمن في عدم تعزيز نقل الصلاحيات من الجهات المركزية إلى اللامركزية، وأنه من الضروري تحديد الصلاحيات بين الوزارات والمديريات التابعة لها في المحافظات، معتبراً أن هذا الأمر بحاجة إلى مراجعة.

العكام اعتبر أن كثرة القوانين ترتب على العاملين في الوحدات الإدارية مهام كبيرة جداً هم غير قادرين على أدائها لا عدداً ولا كفاءة، مشدداً على ضرورة توسيع الملاكات للوصول إلى الأداء المطلوب، وإن ذلك يحتاج إلى التمويل اللازم والذي يجب أن يكون ذاتياً للوحدات المحلية، لافتاً إلى وجود عقارات هائلة مملوكة من هذه الوحدات منسية وغير مستثمرة.

من جهتها الأستاذة في كلية الإعلام الدكتورة نهلة عيسى أكدت أن المشكلة ليست في القانون الذي يمكن تعديله وإنما في عقلية وذهنية الأشخاص الذين ندعم وصولهم إلى المجالس المحلية، ورأت أنهم يخلقون ثغرة كبيرة بينهم وبين المجتمع المحلي.

وشددت على ضرورة تفنيد مفهوم اللامركزية الذي في عمقه وجوهره تكمن مسألة العمل على شراكات محلية تمارس بشكل كبير الدور الرقابي وهي التي تحدد الأولويات.

وأشارت إلى غياب الأولويات في تنفيذ المشاريع لدى الوحدات الإدارية، مؤكدة ضرورة يوضع التمويل في المكان الصحيح ضمن الإطار الزمني، مشددة على ضرورة الشراكة مع المجتمع المحلي لما لها من دور في تقدم الدعم بشكل كبير لعمل الوحدات مادياً أو معنوياً، وقالت: هذا ما تعمل عليه جميع البلديات في جميع دول العالم إلا عندنا.

وختمت عيسى حديثها بالقول: نسمع كما يسمع الجميع أن هناك العديد ممن دفعوا الملايين للوصول إلى المجالس البلدية، متسائلة: ألا يريدون استرداد ما دفعوه، وتابعت: وذلك سيكون على حساب المجتمع المحلي، إذاً المشكلة ليست في القانون وإنما فيمن يتولون تطبيقه.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق