جمعية حماية المستهلك تؤيد رفع سعر الخبز غير المدعوم الى 3000 ليرة ؟

أفاد أمين سر جمعية حماية المستهلك في دمشق عبد الرزاق حبزه بأن الجمعية سبق أن طالبت بأن يكون للفئات المستبعدة من الدعم سعر خاص لا يزيد على سعر التكلفة، معتبراً أن هذا القرار صحيح ومن شأنه تخفيف الضغط، والحد من وجود بائعين يتاجرون بربطة الخبز بطريقة غير مشروعة عن طريق وجود نوع من التعاون بين بعض المشرفين على المخابز وتجاز الخبز، ما يؤدي إلى الكثير من الازدحام على كوات الأفران، فأصبح الكثير من المواطنين يفضلون شراء الخبز من الباعة أمام الأفران بدلاً من الانتظار لساعات طويلة، علماً أن هؤلاء الباعة يبيعون ربطة الخبز بأرقام قياسية وصلت إلى 5000 ليرة، لذا كان لا بد من معالجة هذا الازدحام من خلال تخصيص جزء من الخبز بسعر غير مدعوم، أي بدلاً من توجيه الإيرادات للأشخاص المنتفعين، يتم توجيهها لخزينة الدولة، كما أن هذا القرار يخفف من العجز التمويني بنسبة معينة، متابعاً: «وكان هناك مقترح آخر أيضاً ولكن لم تتم الموافقة عليه يتعلق برفع الدعم عن الخبز بشكل نهائي واستبداله بدعم مادي يساوي تكلفة صناعة ربطة الخبز، وذلك للتخلص من ملف العجز التمويني، ومقولة الحكومة أنها تدعم المواطن في الوقت الذي لم يبق فيه سوى الخبز مدعوماً».

وأشار حبزه للوطن : إلى أن للجمعية ملاحظة على القرار الصادر عن وزارة التجارة الداخلية تتعلق بوجود فئة من الأشخاص المستبعدين من الدعم غير مقتدرين مادياً وتم استبعادهم بفعل الخطأ في البيانات، معتبراً أن العجز التمويني الذي تتحدث عنه الوزارة بشكل دائم لا يتعلق بالخبز فقط، فهناك الكثير من المواد التي رفع عنها الدعم يجب أن تحقق وفراً كبيراً لخزينة الدولة كالبنزين والمازوت مثلاً، ناهيك عن المواد التموينية التي توقفت الوزارة عن بيعها كالسكر والرز، وهذا يعتبر رفعاً للدعم ولكن بشكل غير صريح.