كما ناقش المجلس عدداً من المقترحات العملية القابلة للتنفيذ لمعالجة المشكلات التي يعاني منها المواطن، انطلاقاً من حقيقة أن “الحكومة والمواطن في صف وخندق واحد، ومستعدة لمناقشة ودراسة أي مقترح يساهم في تحسين الواقع المعيشي ويخفف من الأعباء عنه، باعتبار أن المواطن ينتظر من الحكومة حلولاً للواقع الراهن”، مؤكداً على أهمية الجرأة باتخاذ القرارات التي تصب في المصلحة الوطنية، وإجراء مراجعة وتقييم للصكوك الصادرة، بهدف تطبيقها وتطويرها لتلبي توجهات المرحلة المقبلة وإيجاد الحلول للمشكلات القائمة من خلال الأدوات المتوافرة.
وتحدث رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي عن ضرورة التفكير خارج الصندوق في معالجة الإشكاليات التي يعاني منها المواطنون، ما يفترض العودة إلى جذور هذه الإشكاليات وعدم الاكتفاء بمعالجة آثارها، فعلى الرغم من الجهود الحكومية لتنظيم ملف النقل الجماعي، يقول الدكتور الجلالي: إلا أن المشكلة الحقيقية تكمن في كيفية تسعير المشتقات النفطية التي تخلق أسواقاً موازية للإتجار بهذه المشتقات تفوق الأرباح الناتجة عن القيام بخدمات النقل.
كما أشار الدكتور الجلالي إلى أن استقرار بعض السياسات الاقتصادية والخدمية خلال سنوات أو عقود سابقة لا يعفي الحكومة من مسؤولية نقدها وتجاوزها بأسرع وقت ممكن متى كانت المصلحة الوطنية في ذلك، موضحاً أن هذا التوجه لا يرتبط فقط بملف الدعم والتسعير بل يمتد ليشمل الخدمات كافة التي تقدمها الحكومة، وكلف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إعادة دراسة تمويل الموفدين و تعزيز منظومة التعليم الوطني لتكون أكثر إنتاجية وفاعلية على سبيل المثال.
كما تحدث رئيس مجلس الوزراء عن موضوع مراقبة الأسعار في السوق وأهمية بذل كل الجهود لضبطها، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه لا توجد حكومة في العالم تأخذ على عاتقها مسؤولية تحديد وضبط أسعار جميع المنتجات في السوق، بقدر ما يجب أن ينصب عمل الحكومة على تنظيم جهود المنتجين والموردين والموزعين وفق قوانين وضوابط عامة، باعتبار أن السوق الوطنية المعروفة بعراقتها وخبرتها قادرة على تنظيم نفسها بما يضمن مصلحة المنتجين والمستهلكين على حد سواء، مع التأكيد على ضرورة قيام الحكومة بتحييد أي قوى تحاول العبث بسلاسة عمل السوق وتوازنها.
وشهد موضوع مشروع الصك التشريعي المتضمن نقل مهام مديرية الشركات لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية نقاشاً موسعاً، حيث عارض وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لؤي المنجد بوضوح فكرة نقل المديرية إلى وزارة الاقتصاد، شارحاً أن من شأن هذا النقل أن يضعف قدرة الوزارة على القيام بمهامها واختصاصاتها المحددة قانوناً ولا سيما ما يتعلق بالإشراف على عمل اتحاد غرف التجارة السورية.
بالمقابل كان لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد ربيع قلعه جي ووزير الصناعة رئيس اللجنة الاقتصادية الدكتور محمد سامر الخليل رأي مختلف، حيث أكدا أن اللجنة الاقتصادية درست هذا الموضوع بشكل معمق خلال الأشهر السابقة وناقشت كل تفاصيله، مع الإشارة إلى ضرورة مقاربة نقل هذه المديرية من منظور كلي شامل، إذ يأتي كحلقة في سلسلة إعادة ترتيب وتنظيم قطاع الأعمال في البلد، ولاسيما ما يتعلق بإدارة ملف المشاريع الاستثمارية (الكبيرة والمتوسطة والصغيرة)، وبالتالي من غير المقبول أن تبقى البنية الإدارية والتنظيمية لهذا القطاع الحيوي مشتتة ومبعثرة على النحو الذي يضعف كفاءة إدارته ويشكل مقاومة لمساعي تطويره.
وانتهى المجلس إلى الموافقة بأغلبية أعضائه على استكمال مسار مشروع الصك التشريعي مع اتخاذ الإجراءات كافة لتلبية احتياجات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في هذا الصدد وعلى النحو الذي يسمح لها بممارسة دورها واختصاصاتها بكل كفاءة.
من جهة أخرى، قدم وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون رؤية وزارة الداخلية ومقترحاتها لتنفيذ مضمون الكلمة التوجيهية للسيد الرئيس بشار الأسد خلال ترؤسه اجتماع وزارة المرسوم 232 لعام 2024، والتي تركز على مكافحة الإرهاب والوقاية من الجريمة ومكافحتها وتبسيط الإجراءات والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد وتحقيق الشفافية والتأهيل والتدريب وتطوير

القوانين وتحديثها.
كما قدم وزير السياحة المهندس محمد رامي مرتيني عرضاً حول أداء القطاع السياحي حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، موضحاً أن عدد القادمين إلى سورية بلغ 1.698 مليون قادم، بزيادة قدرها 5% عن الفترة نفسها من عام 2023، فيما بلغ عدد القادمين السوريين 2.189 مليون قادم بزيادة قدرها 27% عن الفترة نفسها من عام 2023، وبلغ عدد الزوار لأغراض السياحة الثقافية والدينية 150 ألف زائر لنهاية شهر آب.

ووافق المجلس على تمديد عمل اللجنة المكلفة مراجعة القرارات والصكوك الإدارية المتعلقة بشغل مركز عمل معاون وزير ومدير عام وأمين عام محافظة والمسارات الزمنية لكل منها، وعلى منح المصرف الزراعي سلفة مالية 300 مليار ليرة لسداد الالتزامات المترتبة على عقود استجرار الأسمدة.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق