النواب يطالبون الحكومة بزيادة الرواتب وتوفير فرص العمل

وفي مداخلاتهم دعا عدد من الأعضاء إلى زيادة الاعتمادات المالية ‏المرصودة لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الإرهاب وللمشاريع ‏الاستثمارية والإسراع في تنفيذها، والتوسع في استصلاح الأراضي، وزيادة ‏فرص العمل المتاحة للحد من البطالة وتعويض النقص الحاصل في كوادر ‏القطاع العام، مع الحرص على التدريب والتأهيل لرفع مستوى الأداء الوظيفي ‏والارتقاء بالمنتج الوطني. ‏
وجدد الأعضاء المطالبة بزيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة وتثبيت العاملين ‏المؤقتين في الجهات العامة وفق نظام العقود وتعديل القانون رقم 50 لعام 2004 المتضمن النظام الأساسي للعاملين في الدولة والإسراع في إنجاز ‏المشروع الوطني للإصلاح الإداري وإعادة هيكلة الدعم وفق أسس علمية ‏وواقعية وإيصاله إلى مستحقيه.‏
وطالبوا باتخاذ إجراءات عملية ومدروسة للحد من العجز في الموازنة العامة، ‏وزيادة إيرادات الخزينة العامة للدولة عن طريق زيادة دعم المنتج الوطني ‏ليكون بديلاً عن مثيله المستورد، وزيادة دعم المشاريع الإنتاجية بمختلف ‏تصنيفاتها بما فيها المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ومساعدة ‏أصحابها على تصريف منتجاتهم وتسويقها، والتشدد في مكافحة الفساد ‏والتهرب الضريبي ومحاسبة الفاسدين، وخلق بيئة تشريعية واستثمارية محفزة ‏لجذب المستثمرين.‏
وأكد الأعضاء ضرورة استمرار دعم المحاصيل الاستراتيجية كالقمح ‏وشرائه بسعر مجز يشجع الفلاح على الاستمرار في الزراعة، وزيادة ‏مخصصات الفلاحين من مادة المازوت الزراعي وتحسين البذار، واستمرار ‏تأمين الخدمات الكفيلة بمواصلة عمل المدن الصناعية وزيادة عدد المنشآت ‏المنتجة فيها، واستثمار أملاك الدولة بشكل أمثل يؤمن مورداً إضافياً للخزينة.‏
وشدد الأعضاء على ضرورة اتخاذ إجراءات فعلية للحيلولة دون نشوب ‏الحرائق وانتشارها عن طريق شق الطرقات في المناطق الحراجية لتسهيل ‏وصول آليات الإطفاء في حال تطلب الأمر ذلك، وحماية الغطاء النباتي من ‏التعديات عليه والتشدد في محاسبة المخالفين.‏