سيرياستيبس :

سجّل وزير الري الأسبق المهندس نادر البني، موقفاً جديداً بخصوص السماح بإنشاء معامل فلترة وتعبئة المياه.

و استفاض الوزير البني في عرض و شرح حيثيات هامة بخصوص هذا الموضوع الحساس، الذي يتعدى مجرد استثمار وتوظيف رأسمالي.

وقال في رأي : أود التوقف عند تصريح معاون وزير الاقتصاد يوم أمس بقوله “السماح بإنشاء معامل فلترة وتعبئة المياه لكسر الاحتكار وتعزيز المنافسة، ويفتح أمام القطاع الخاص المجال للاستثمار”.

وأضاف: اضطرني هذا التصريح للعودة لتعريف مبادئ المنافسة و الاحتكار في دولة تنتهج اقتصاد سوق حر، وتبين لي أن اهم المبادئ الأساسية امتلاك الموارد الأولية للإنتاج…

نعم هناك بعض الدول تعتمدالمياه سلعة اقتصادية، ولكن هناك الكثير من الدول فتظل مياه الشرب خاضعة لتنظيم حكومي لايجب أن تكون عرضة لممارسات السوق، وتتولى الدولة مسؤولية توفير مياه الشرب وضمان جودتها بأسعار ميسرة (اقل من الكلفة) لأنها حق من حقوق الانسان.

ففي سوريا الدولة انتهجت مبدأ المسؤوليه وقوننته بتشريع مائي، وعدم اعترافها بأنها سلعة اقتصادية، وبالرغم من شعبية المياه هنآك بعض المخاوف بشأن تأثيرها على البيئة وصحة الإنسان، كما أن بعض الدراسات تشير إلى أن المياه المعبأة ليست بالضرورة أنقى من مياه الصنبور المعالجة.

وإن لجنة الامم المتحدة أوضحت أنه “يجب التعامل مع المياه كسلعة اجتماعية،، وليس كسلعة اقتصادية، لضمان الصحة والعيش الكريم” ومع ذلك يفتقر أكثر من ٢ مليار شخص الوصول للمياه بسبب أنها سلعة اقتصادية، فهل سوريا الدولة بحاجة ان تغير نهجها؟!

لو دخلنا في مناقشة مبدأ المنافسة على المياه، ماذا نجد؟

نجد أن الدولة تملك المياه بقانون، والمستثمر لايملك سوى رأس المال، فكيف يستقيم التنافس الذي ينص على امتلاك المنافسين الموارد “المياه” وبالتالي المعادلة مختلة لصالح المستثمر.

قال الله تعالى في كتابه الكريم “وجعلنا من الماء كل شيء حي” وقال رسولنا الكريم “الناس شركاء في ثلاث الماء…..،،” والديانات السماوية قدست المياه واعتبرتها حق لأن الله هو الحق،، وقال الخبير الأممي: المياه شريان الحياة لكل كائن بشري، هنا لابد من التذكير بموقع سوريا الجغرافي وأنها تتوسط خمسة دول و تتشارك معها بالأنهار. وهذه الخصوصية تفرض على الدولة التعامل مع المياه كحق وليست سلعة كي لا ندخل في زوايا نحن بغنى عنها، وأرى التريث في تنفيذ القرار ودراسة الموضوع بموضوعية فالأمر يحتاج لتشريع جديد، وانا لا احبذ ذلك.

كما أن الاستعاضة بإنشاء شركات على نظام التشاركية، مياه الدولة والمال من المستثمر، وتوسعة المعامل القائمة، وأرى ضرورة مراقبة بيع المياه بالصهاريج وتحديدها من الوزارة المختصة.