يًظهر ملخص 14 عاماً من الحرب في سوريا انحدار غالبية الشعب إلى أتون الفقر وضيق الحال، وبينما يبرز غياب الطبقة الوسطى انعكاساً مهماً وعميقاً للتدهور الاقتصادي حتى أصبح المجتمع السوري يتكون من طبقتين وحسب، طبقة قليلة تملك كل شيء، وأخرى واسعة سلبت منها الطبقة الأولى كل شيء وفقاً لما يراه المحللون.

إذ يرى محللو الاقتصاد والاجتماع معاً أن من أكبر الأخطار التي تعوق تحقيق تنمية اقتصادية في سوريا، هو غياب الطبقة الوسطى، وما يزيد الأمر سوءاً استمرار غياب الحديث عن هذا الخطر سواء على المستوى الرسمي أو على مستوى المؤسسات البحثية.

وعلى رغم أن تراجع الطبقة الوسطى بدأ في منتصف العقد الأول من القرن الحالي مع تطبيق سياسات اقتصاد السوق الاجتماعي والانحياز نحو الاقتصاد الريعي وتضييق القطاع العام وتراجع الإنتاج، فإن عام 2011 كان مفصلياً بالنسبة إلى الطبقة الوسطى التي كانت بدأت تتقلص مع تراجع الدخل ليصبح غير متناسب مع متطلبات المعيشة حتى عجزت عنها في الأعوام الأخيرة، وأصبحت متطلبات المعيشة تعجيزاً أمام دخول متواضعة جداً.

وهكذا انضمت شريحة واسعة من الطبقة الوسطى إلى طبقة الفقراء التي استمرت بالاتساع حتى وصلت إلى 90 في المئة من السكان وفقاً لبيانات البنك الدولي، وشهدت الطبقة الوسطى هجرات مستمرة بحثاً عن الخلاص الاجتماعي والاقتصادي، بينما كانت البلاد تخسر كوادرها وعقولها نتيجة هذه الهجرات.

وتشير دراسة تحليلية محلية تناقش أزمة الطبقة الوسطى إلى أن هذه الطبقة ما زالت غائبة حتى الآن نتيجة عدم تناسب دخول السوريين مع مستويات المعيشة، إذ يبلغ متوسط دخل الأسرة السورية حالياً نحو 320 دولاراً، مقابل حد أدنى من المصروف لا يقل عن 1000 دولار، إلى جانب عدم الاستقرار الوظيفي، بسبب سياسات الحكومة الحالية في تقليل وتسريح العمالة بصورة عشوائية، إذ تم تسريح أكثر من 40 في المئة من العاملين لدى الدولة حتى الآن، ويضاف إلى ذلك الاستقطاب الاقتصادي، إذ تتركز الثروة بصورة متزايدة في أيدي قلة من السوريين على حساب البقية.

فساد الأثرياء المدعومين من السلطة

وقالت عضو مجلس إدارة "جمعية العلوم الاقتصادية" في سوريا هناء الحسيني، "لم تعد هناك طبقة وسطى حتى نتكلم عن غيابها، بعدما اضمحلت الطبقة على مدى أعوام طويلة وبغيابها صار المجتمع أعرج، إذ إن الطبقة الوسطى هي التي تحقق التوازن المجتمعي والأخلاقي والأمني والمالي، وكثيراً ما كانت الطبقة الوسطى صاحبة مكانة في المجتمع السوري تحمل اقتصاده وثقافته وتراثه ووجدانه وتعبر عن تميزه وتفوقه". وأشارت في حديثها إلى "اندبندنت عربية" إلى أن "الطبقة الوسطى في سوريا اختفت بسبب الفساد وظهور طبقة الأثرياء الفاسدة التي بنت ثرواتها على أكتافها مستغلة قربها من السلطة"، واصفة طبقة أثرياء الحرب بأنها كانت "وجهاً متوحشاً لفساد السلطة".

وأكدت الحسيني أن "هذه الطبقة هي التي دمرت البلد وحولت مدينة مثل دمشق إلى مدينة تشبه مدن الصفيح، بعدما كانت في خمسينيات القرن الماضي عاصمة العلم والتجارة والموضة والحياة"، مضيفة "في تسعينيات القرن الماضي عاشت هذه الطبقة حالاً من الانتعاش والاتساع في آن معاً واستمرت طوال العقد الأول من القرن الحالي، وكان لافتاً تزامن توسع وانتعاش هذه الطبقة مع ازدهار الطبقة البورجوازية الكبيرة، إلى أن جاءت السياسات النيوليبرالية التي طبقها النظام السابق وكانت مقدمة لإفقار السوريين وتراجع مستوى طبقة الموظفين وأصحاب المهن الحرة وبدأ تآكل الطبقة الوسطى يجري بصورة أسرع وأكثر تأثيراً وظهوراً وعلى رغم التنبيهات لم تكترث الحكومة السورية ومضت نحو ما سمته اقتصاد السوق الاجتماعي".

أضافت عضو مجلس إدارة "جمعية العلوم الاقتصادية" "كان تجار البلد يتبرعون بسخاء ولكن منذ أن أصبح في سوريا ملك للكبتاغون وملك للسكر وملك للرز وملك للموبايلات وآخر للزيت وقطع غيار السيارات وغيرهم حدث تراجع، وضاع نسيج البلد الذي كان قائماً على طبقة وسطى تعمل وتنتج وتخدم المجتمع بطريقة راقية". وتساءلت "هل يجب إعادة ترميم الطبقة الوسطى؟ أم يجب القضاء على الفقر؟ لعلها معادلة بطرفين على مسافة واحدة"، قائلة "هذه البلاد لن تنهض إلا بترسيخ العدالة الاجتماعية وتبني سياسات مناهضة للفساد والإثراء غير المشروع واتباع سياسات تنموية تقوم على الاستدامة وتحقق نهوض مجتمعي حقيقي".

الجمعيات الحامل الحقيقي للطبقة الوسطى

من جانبه، قال الباحث في شؤون السكان محمد المعلم إن "الدمار الذي تعرضت له البنية التحتية في البلاد، وهجرة القسم الأعظم من الطبقة البورجوازية الكبيرة، ومعها بعض ما تبقى من الطبقة الوسطى، خلف غالبية سورية تعاني الفقر المدقع"، مضيفاً لـ"اندبندنت عربية" أنه "من دون وجود طبقة وسطى لا توجد تنمية، فأي مجتمع يقوم على وجود طبقة وسطى واسعة ومتمكنة، لكن اليوم باتت مساحة الطبقة الوسطى في سوريا صغيرة وضيقة تراوح ما بين 5 و10 في المئة في أحسن الأحوال وهذا أثر في الاستهلاك والاقتصاد".

وأشار إلى أن هذه الطبقة هي المحرك لأي اقتصاد ومن دونها لا يمكن أن يكون هناك إنتاج وزراعة وصناعة بسيطة وحرف وتنوع في المهن وعناقيد في الزراعة أو الصناعة، ولن تكون هناك طبقة تستهلك بصورة جيدة ومتوازنة وتسعى إلى تأمين حاجاتها بالحد الجيد والمقبول.

واعتبر المعلم أن استعادة الطبقة الوسطى ليست مكلفة بالمبدأ ولكنها صعبة وتحتاج إلى خطط تنمية متوازنة وواسعة ومستدامة، وقراءة مصادر دخل الطبقة الثرية للحد من فسادها واحتكارها للأموال والأعمال ومنعها من الإثراء على حساب البلد والناس، مؤكداً أن نجاح سوريا في المضي نحو مستقبل أفضل يرتبط بإعادة إحياء الطبقة الوسطى.

واستدرك المعلم "لكن لا بد أولاً من معالجة وضع السكن وتوفير الاستقرار لأن مثل هذه المشكلات قد تواجه هذه الطبقة وتمنع تطورها واستقرارها"، لافتاً إلى غياب الدور التنموي للجمعيات الخيرية في سوريا بسبب تركيزها على الجانب الإغاثي لمساعدة الناس على تأمين الطعام والملبس والاستشفاء وما شابه من الحاجات التي لا يمكن غض النظر عنها، لذا كان هناك ابتعاد عن الجانب التنموي الذي يركز على التعليم وإنشاء مراكز التدريب والتأهيل والنهوض بمستوى الخبرات والمهن والإمكانات وغيرها.

وقال إن "تراجع العمل الإغاثي سيكون حكماً لمصلحة العمل التنموي ومن ثم ستعود الجمعيات لتكون أحد أركان النهوض مجدداً بالطبقة الوسطى، مؤكداً أن الجمعيات يمكن أن تؤدي دوراً كبيراً ومهماً لمصلحة انتعاش الطبقة الوسطى ولكن حين ينتهي جوع الناس.

إعادة بناء الطبقة الوسطى يحتاج إلى تحقيق مصالحة وطنية

ومع اتساع دائرة الفقراء تبدو سوريا بعيدة من إعادة تشكيل طبقة وسطى فاعلة وحاملة لاقتصاد وقيم المجتمع، إذ إنه من المهم وفقاً لدراسة تحليلية عن واقع الطبقة الوسطى للباحث الاقتصادي إيهاب اسمندر أن ندرك أن عملية إحياء الطبقة الوسطى في سوريا ليست عملية اقتصادية تقنية وحسب، بل هي عملية سياسية واجتماعية معقدة وطويلة الأمد، ولا يمكن تحقيق أي تقدم ملموس من دون معالجة جذرية للأسباب السياسية التي أدت إلى تآكل هذه الطبقة، وأهمها تحقيق سلام شامل، وإعادة بناء العقد الاجتماعي بين الدولة والمواطن، فالطبقة الوسطى ليست مجرد فئة دخل بل هي حالة اجتماعية واقتصادية وثقافية، ووجود طبقة وسطى قوية ومستقرة يعني غالباً وجود اقتصاد مزدهر ومجتمع مستقر.

وبحسب الدراسة فإن إعادة إنتاج طبقة وسطى في سوريا تعتمد على استعادة الأمن والاستقرار وإعادة بناء الاقتصاد وتعزيز رأس المال البشري، لكن تحقيق ذلك يواجه تحديات تتعلق بتأمين الاستقرار والحوكمة واستمرار النزاع وهشاشة المؤسسات الحكومية وانتشار الفساد إلى جانب تدمير البنية التحتية للإنتاج والخدمات، وانهيار العملة الوطنية وارتفاع التضخم إلى جانب العزلة الاقتصادية والعقوبات الدولية وتدمير التعليم النظامي وهجرة الكفاءات وانهيار سوق العمل الرسمي وانتشار البطالة.

وخلصت الدراسة إلى التأكيد أن إعادة بناء الطبقة الوسطى تحتاج إلى تحقيق مصالحة وطنية وإنهاء النزاع وإصلاح النظام القانوني والقضائي وبناء مؤسسات شفافة وخاضعة للمساءلة إلى جانب العمل على إطلاق حزمة تحفيز اقتصادي كبرى تركز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشكل عماد الطبقة الوسطى.

الدراسة شددت على ضرورة الاستفادة من رأس المال البشري في الخارج والعمل على تصميم برامج خاصة تشجعهم على العودة والاستثمار في سوريا، إلى جانب إطلاق برامج طارئة لإعادة تأهيل التعليم المهني والجامعي وربط مخرجات التعليم بسوق العمل.

اندبندنت عربية

https://www.independentarabia.com/node/636237/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-