سيرياستيبس
في إطار خطة عملها لتحديث بيانات الأمن الغذائي، بدأت هيئة التخطيط والإحصاء، بالتنسيق مع المحافظات وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي (WFP)، تنفيذ مسح “تقييم الأمن الغذائي الأسري في سوريا 2026” (المرحلة العاشرة).
ويهدف المسح، بحسب هيئة التخطيط والإحصاء، إلى توفير قواعد بيانات ومؤشرات مستندة إلى الخصائص الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية للأسر السورية، بما يسهم في دعم التدخلات الإنسانية والتنموية وتحديد الاحتياجات بشكل أكثر دقة.
وانطلقت أعمال المسح في 27 من الشهر الماضي، ومن المقرر أن تستمر لمدة 35 يوماً، حيث تعمل فرق ميدانية مزودة ببطاقات تعريفية ومهام رسمية على جمع البيانات من الأسر المشمولة بالعينة.
وتتواصل أعمال المسح في مختلف المحافظات، حيث تنفذ الفرق الميدانية زيارات للأسر وفق عينة إحصائية معتمدة.
وينفذ المسح باحثون مختصون يجمعون بيانات تتعلق بالأوضاع المعيشية والاستهلاك الغذائي ومصادر الدخل، بهدف تقييم واقع الأمن الغذائي ورصد أسبابه.
وفي هذا السياق، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور إيهاب اسمندر، لصحيفة “الثورة السورية” أن هذا المسح يُصنّف ضمن المسوح المتخصصة متعددة المؤشرات، ويعتمد على أربعة محاور رئيسية هي: مقياس استهلاك الغذاء، مقياس الجوع المنزلي، مؤشر تنوع الغذاء، ومؤشر استراتيجيات المواجهة.
وأضاف اسمندر أن هذا النوع من المسوح لا يقيس توفر الغذاء على المستوى الكلي، لكنه يركز على النفاذ الاقتصادي والمادي إلى الغذاء على مستوى الأسرة، مشيراً إلى أن بيانات منظمة الأغذية والزراعة (FAO) لعام 2023 تُظهر أن نحو 55 بالمئة من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، مقارنة بـ30 بالمئة في عام 2019.
وحول قدرة المسح على تقديم صورة أدق عن مستوى المعيشة، أوضح أن مؤشرات أسعار المستهلك لم تعد تعكس بدقة أوضاع مختلف الشرائح نتيجة تغير أنماط الإنفاق، لافتاً إلى أن مسح 2021 أظهر أن الغذاء يستحوذ على 62 بالمئة من إنفاق الأسرة السورية مقابل 42 بالمئة في عام 2010.
وأشار إلى أن المسح يوفر بيانات تفصيلية على مستوى المحافظات والمناطق الريفية والحضرية، عبر عينة قد تصل إلى 15 ألف أسرة، بما يسمح باستخراج تقديرات دقيقة لخط الفقر الغذائي بحسب كل منطقة، وليس وفق رقم وطني موحد، موضحاً أن النتائج تقدم صورة ثلاثية الأبعاد تشمل الاستهلاك الفعلي والقدرة الشرائية وآليات التكيف لدى الأسر.
خط الفقر الغذائي المحدث في ما يتعلق بالفجوة بين الدخل وتكاليف المعيشة، أوضح أنها تعتمد معادلة تقوم على حساب تكلفة سلة الغذاء الدنيا مضروبة بحجم الأسرة، ومقسومة على الدخل الشهري، ثم ضرب الناتج بمائة.
ولفت إلى أن المسح سيوفر ثلاثة مدخلات رئيسة لهذه المعادلة، تشمل الإنفاق الفعلي للأسر، والدخل بمصادره المختلفة بما فيها التحويلات والمساعدات، إضافة إلى قياس الفجوة التغذوية عبر مقارنة الاستهلاك الفعلي بالسعرات الحرارية الدنيا البالغة 2100 كيلو كالوري للفرد يومياً.
وأكد أن نتائج المسح يمكن أن تُستخدم عملياً في ثلاثة مجالات رئيسية، تشمل: احتساب خط الفقر الغذائي المحدث، وتصميم سلة الحد الأدنى للاحتياجات، ومعايرة برامج المساعدات الاجتماعية وفق البيانات الفعلية للأسر.
نتائج مسح 2025 مطلع العام الحالي، أعلنت هيئة التخطيط والإحصاء نتائج مسح الأمن الغذائي الأسري في سوريا “المرحلة التاسعة – 2025″، الذي نُفذ بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي.
وشملت عينة البحث 34,820 أسرة من مختلف أنحاء سوريا، ممثلة لـ267 ناحية جغرافية من أصل 272 ناحية، كما تضمنت العينة 2,429 أسرة من سكان المخيمات في محافظات إدلب وحلب والحسكة ودير الزور والرقة.
وبحسب النتائج الرئيسية للمسح التي أعلنها رئيس هيئة التخطيط والإحصاء أنس سليم، بلغت نسبة الأسر الآمنة غذائياً نحو 18.4 بالمئة من إجمالي الأسر في سوريا دون احتساب المخيمات، فيما سجلت المخيمات نسبة 4.2 بالمئة.
وعلى المستوى الحضري والريفي، وصلت النسبة في المناطق الحضرية إلى 19 بالمئة مقابل 16.4 بالمئة في المناطق الريفية، فيما سجلت الأسر المكوّنة من 1–4 أفراد نسبة 20.3 بالمئة. كما بلغت النسبة لدى الأسر التي لا تضم أفراداً ذوي إعاقة 18.6 بالمئة، مقابل 10.5 بالمئة لدى الأسر التي تضم أفراداً من ذوي الإعاقة.
وفي ما يتعلق بالهياكل الأسرية، بلغت النسبة لدى الأسر التي تعولها امرأة 12 بالمئة، مقابل 18.5 بالمئة لدى الأسر التي يعولها رجال، فيما سجلت فئة المقيمين الدائمين نسبة 18.9 بالمئة مقابل 11.8 بالمئة لدى فئة النازحين داخلياً.
جغرافياً، سجلت محافظة طرطوس أعلى المستويات بحدود 29.9 بالمئة، تلتها ريف دمشق بنسبة 27.6 بالمئة، ثم دمشق بنحو 21.9 بالمئة، فيما سجلت الرقة أدنى نسبة بحدود 4.2 بالمئة، تلتها الحسكة 4.6 بالمئة والسويداء 5.4 بالمئة.
وبيّنت النتائج أن الأسر التي تعتمد في دخلها على التجارة سجلت مستويات أفضل من غيرها، بينما كانت الأسر المعتمدة على العمالة اليدوية غير الماهرة الأكثر هشاشة بنسبة 10.5 بالمئة.
وأشارت النتائج إلى أن عام 2025 شهد تحسناً في مستوى الأمن الغذائي مقارنة بعام 2024، حيث ارتفعت النسبة إلى 18.4 بالمئة مقابل 11.1 بالمئة، كما ارتفعت نسبة الأسر الآمنة غذائياً في المخيمات، وتضاعفت في القنيطرة وإدلب ودير الزور وطرطوس وريف دمشق، في حين تراجعت في السويداء والرقة والحسكة نتيجة الجفاف واضطراب الوضع الأمني.
الثورة
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}