فاتورة الجوع تتضخم..

لم تعد موجات الغلاء في سورية أحداثاً طارئة، بل باتت واقعاً متجدداً يلتهم ما تبقى من القدرة الشرائية للسوريين. فخلال أسابيع قليلة، قفزت أسعار سلع غذائية أساسية بنسب تراوحت بين 20-30%، لتتحول أبسط مقومات المعيشة إلى عبء يفوق قدرة ملايين الأسر، في اقتصاد يبدو فيه السوق حراً من كل قيد، باستثناء قيد جيب المواطن المفقر.

في جولة ميدانية على أسواق دمشق وريفها، نجد الأرز الذي كان بـ 150 ل.س جديدة بات يتراوح سعره بين 180-220 ل.س حسب نوعه، والسكر 120 ل.س، أما ليتر الزيت النباتي ارتفع بنسبة 29,62% ليسجل سعر 350 ل.س، بينما كيلو غرام السمن يتراوح بين 400-450 ل.س والحمص 250 ل.س، أما العدس يتراوح سعره بين 135-150 ل.س
وفي المقابل، ارتفع الدولار من 139,75 ل.س في 15 تشرين الأول (الفترة التي ارتفعت فيها الأسعار) إلى نحو 143,50 ل.س اليوم، أي زيادة بنسبة2,7% فقط!، فكيف تفسَّر قفزات سعرية تصل إلى 30%؟
حتى اعتماد سعر تحوطي «من قبل التجار والموردين» بين 180-190 ل.س للدولار لا يبرر تلقائياً هذه الفجوة، ولا يمنح التجار تفويضاً مفتوحاً لفرض أسعار اعتباطية.
قد تفسر تكاليف الاستيراد والمحروقات والنقل والأسعار العالمية والموسمية جزءاً من الارتفاع، لكنها لا تبرر غياب الشفافية، ولا التسعير المتكرر «الساعي» وفق مزاج المورد والتاجر، ولا تحويل المخاطر التجارية إلى فاتورة يدفعها المستهلك وحده.
فحين تستحوذ نفقات الغذاء على نحو 60% من تكاليف المعيشة وفق (مؤشر قاسيون لتكاليف المعيشة)، كما بلغ الحد الأدنى لتكاليف معيشة أسرة من خمسة أفراد 8,191,250 ل.س في أيلول 2026، مقابل حد أدنى للأجور لا يغطي سوى 9,5% من متوسط تكاليفها، فأي معادلة معيشية هذه التي تطلب من أسرة أن تعيش بأجر لا يكاد يغطي أياماً من احتياجاتها؟
كما تُقدّر كلفة وجبة الغداء اليومية للأسرة وفق مواطنين، بنحو 1000 إلى 1500 ل.س، ليصبح السؤال: ماذا يتبقى للسكن والنقل والكهرباء والمياه والدواء؟
إنها معادلة تجويع صامت، لا تعالجها جولات رقابية شكلية ولا محاضر ضبط لا تغيّر واقع الأسعار.
إن المطلوب ليس ترقيعاً لآليات سوق منفلت، بل تغيير جذري في سياسة إدارة السوق؛ رقابة فعلية على حلقات الاستيراد والجملة والمفرق، وإعلان التكاليف وهوامش الربح، ومحاسبة المحتكرين، وضمان المنافسة وتأمين السلع الأساسية بأسعار تتناسب مع الأجور، فالسوق الذي تُحمى فيه الأرباح وتُترك فيه لقمة المفقرين للمضاربة ليس سوقاً حراً، بل منظومة استغلال، ولا يجوز أن تبقى كلفة فوضى السياسات وأطماع حيتان التجارة مقتطعة من خبز الفقراء وكرامتهم.
والسؤال اليوم لم يعد موجهاً للضمير الغائب بل للشارع السوري الذي يجب أن يكون له كلمة الفصل في وجه هذا العبث الاقتصادي «المقونن»، فالتغيير لم يعد ترفاً بل ضرورة.