وبحسب اتحاد شركات الأغذية والمشروبات، فإن قواعد الفحص الجديدة للسلع القادمة من دول الاتحاد الأوروبي يمكن أن تضيف حوالى 3 مليارات جنيه إسترليني (1. 4 مليار دولار) إلى نفقات مستوردي المواد الغذائية، وهو ما يعني زيادة التكلفة بنسبة 8%، حيث يمكن تمرير بعض هذه الزيادة إلى السعر النهائي للمستهلك.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن دومينيك جودي رئيس إدارة التجارة الدولية في اتحاد شركات الأغذية والمشروبات البريطاني القول "نحن ننتقل الآن من حالة التجارة دون أي احتكاكات إلى التجارة مع قدر كبير من الاحتكاكات"، مضيفاً أنه يجب أخذ أي حديث عن أن هذه الزيادة في النفقات لن تؤدي إلى زيادة في الأسعار بقدر من الاستخفاف.

يذكر أن بريطانيا تحصل على نحو نصف احتياجاتها من المواد الغذائية من الخارج وأغلبها تأتي من دول الاتحاد الأوروبي. وحتى قبل خروج بريطانيا من الاتحاد كان الأمن الغذائي لبريطانيا على المحك بسبب الاعتماد الكبير على الاستيراد.

وفي حين يحسب الموردون الذين يعانون بالفعل من انكماش هوامش أرباحهم، التكاليف الجديدة للانفصال عن الاتحاد الأوروبي، فإن السؤال هو من سيتحمل الجزء الأكبر من تكاليف الانسحاب، حيث تشير تقديرات مجلس تنمية الزراعة والمحاصيل البستانية في بريطانيا إلى ارتفاع نفقات القطاع بعد خروج بريطانيا من الاتحاد بما يتراوح بين 5 و8% بالنسبة للمنتجات الحيونية وبما يتراوح بين 2 و5% بالنسبة لتجارة المحاصيل الزراعية.

وفي هذا الإطار، قال ويل هيلار خبير أسواق السلع الغذائية في شركة "أو.سي أند سي ستراتيجي كونسالتنتس ليمتد" للاستشارات إنه من المنتظر وجود مناقشات ساخنة بين الموردين ومتاجر التجزئة في بريطانيا بشأن الزيادة في الأسعار في ظل الحاجة إلى الإبقاء على الأسعار تنافسية بالنسبة للمتاجر.