دمشق - خاص لسيرياستيبس :

ثمة واقع غريب لابد من الوقوف عنده باستغراب وهو أنّ نسبة كبيرة من تلك الأدوية والمواد الغذائية التي تصل الى البلاد تهريب .. تباع أرخص من البلد الذي هُربت منه .. ما يجعل من حقنا  كمواطنين  الحصول على إجابة واضحة لماذا هي أرخص ؟

وأكثر تجعلنا نسأل السؤال الاهم وبشكل محدد جدا .. هل خضعت تلك الادوية والأغذية لحجر صحي أو لمراقبة وزارة الصحة  ووزارة التموين قبل أن توضع على الرفوف وتباع لنا .

هل هناك موافقة على بيع المواطن علبة دواء تم تغيير تاريخ صلاحيتها وبعثها من جديد في صيدليات السوريين ؟

هل تلك الاطعمة المنتهية الصلاحية والفاسدة حصلت على موافقة حماية المستهلك  ؟

هل رفعت غرف التجارة انطلاقا من دورها الوطني الذي تؤكد عليه في كل اجتماع وفي كل مناسبة صوتها ونفوذها  في وجه اولئك التجار الذين يبيعون مواد مهربة ملعوب بتاريخ صلاحيتها بل هل ترضى بذلك خاصة عندما يتعلق الأمر بالأدوية والجميع معرض للوقوع في فخ التلاعب بصلاحيته ؟

بالامس شاهدنا مقطع فيديو متداول عن دواء يفوق ثمنها ال 100 الف ليرة قد تم التلاعب بتاريخ صالحيته وبشكل مثبت ؟

اليوم نحن أمام أمر خطير جدا يتعلق بتهريب مواد غذائية وأدوية تًعرض للبيع على رفوف الصيدليات والمتاجر والأكشاك وغيرها دون أن يكون أحد فد اختبر صلاحيتها وأساسا هي دخلت تهريب ليصبح الجُرم جرمان ؟

نطالب الجمارك بأن لاتتوقف عن مكافحة التهريب خاصة تلك المواد المشكوك بصلاحبتها بعد أن وصت الى الرفوف فصار خطرها مؤكدا ؟

نطالب مدير الجمارك أن لايستمع إلا لنداء القانون وأن لا يتساهل في موضوع المهربات التي تجاوزت مخاطرها الاقتصاد لتصل الى صحة الناس , ونؤكد للسيد مدير الجمارك أنّ احداً من التجار لن يخرج  أمواله إلى أي مكان لأنّه يعرف أنّ هناك قوانين قاسية تمنعه من اي مخالفة . فكيف اذا كان الأمر تهريب وضرب للصناعة وصحة الناس ,  وهاهي مصر شاهد خاصة للسوريين

نطالب غرف التجارة أن تعلن موقفاً واضحاً واضحاً من تهريب المواد المضرة بالصحة وأن تصدر بياناً تطال فيه الحكومة الضرب بيد من حديد بحق كل من يتاجر بمواد فاسدة ومنتهية الصلاحية وأن تكون العقوبات مضاعفة عندما يتعلق الأمر بأدوية مزورة أو ملعوب بتاريخ صلاحيتها ..

غرف التجارة الوطنية تحمي التجار الوطنيين  وهؤلاء منفصلون ولاعلاقة لهم بالتجار الذين يتاجرون بالمهربات بل ويهربون في أحيان كثيرة

للأسف لقد اعتقد الكثير من التجار أن قرار الدولة بترشيد الاستيراد إنما هو تشريع لهم للتهريب بحجة توفير المواد وعدم نقصانها من الاسواق في وقت تواجه فيه البلاد تحديات تأمين احتياجات الشعب من المواد الاساسية بل ويأتيك تاجر ويقول لك ان الاغنياء يحق لهم أن يشتروا كل مايرغبون به  ؟

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق