دمشق - فاتن شنان :

بدت رفوف صالة مجمع الأمويين وهو المجمّع الأضخم في دمشق خالية من المواد الغذائية والاستهلاكية لمدة ثلاثة أيام سابقة وأخرى لاحقة – بحسب مدير الصالة علي سنيكر – باستثناء بعض أنواع المنظفات والمنتجات التي تحتلّ الدرجة الثانية بعد المواد الغذائية، بينما تحتلّ منتجات أدوات المطبخ من غرانيت وكريستال مساحة لابأس بها في الطابق الأرضي بأسعار تفوق قدرة الفئات المستهدفة من تلك الصالات، ولنا وقفة معها لما يشوب هذا المفصل من إشارات استفهام لجهة طرح تلك المنتجات في صالات المؤسّسة ذات التدخل الإيجابي وبأسعار تفوق الدخل والتوقع، ولكن بالعودة لخلو رفوف الصالة من المواد الغذائية في هذه الفترة بالذات هنا ثمّة إشكالية كبرى، كونها يفترض أن تشكّل وجهة المواطنين في ظل ارتفاع أسعار السلع بشكل غير منطقي في الأسواق، وبالتالي تفريغ الصالة في هذه المرحلة يمكن اعتباره تواطؤاً مرغوباً فيه على الأقل من قبل عملاء المؤسّسة وتجارها!.

غير واضح..؟

وحتى لا نذهب في هواجسنا بعيداً، حاولنا الاستيضاح من المدير العام للمؤسّسة أحمد النجم الذي حاول المناورة بين عدة أجوبة، فمرة كان الإقبال الكثيف على الصالات سبب الخلو، وحيناً آخر عدم وجود عروض من التّجار على المواد بقوله “ما حدا بالسوق عم يبيع”، والعروض لا تتجاوز النصف ساعة من قبل التّجار. ولدى محاولاتنا الكثيرة للتفسير أكثر ومعرفة الأسباب الحقيقيّة إن كانت لقلّة العرض أم الإقبال الكثيف، إلى جانب أهمية اضطلاع المؤسسة بدورها حالياً لتستطيع إحداث توازن سعري وكسر الأسعار الرائجة، نفى النجم مراراً فكرة عدم وجود مواد استهلاكية لدى المؤسسة، بل أكد وجود كميات ضخمة مدللاً بذلك بمبيع 600 طن من مادة العدس وكمية مماثلة من البرغل خلال الفترة الماضية، ولكن هل يمكن الاستناد إلى مبيعات يوم أو أسبوع؟ فيما المؤسسة مطالبة بدورها يومياً وعلى امتداد الساحة الجغرافية التي تغطيها صالاتها، وبالتالي أين هي الكميات الضخمة التي أكد وجودها، في حين يخلو مجمع كمجمع الأمويين قبلة أهالي دمشق وريفها لمدة قد تتجاوز الأسبوع؟ ولماذا لا يتمّ تزويده تباعاً بها؟.. وإن كانت موجودة فهل عمليات النقل تستلزم كل هذه المدة والمجمع في دمشق، فما حال مجمعات المحافظات والتي قد تشكّل المحروقات سبباً لتأخر تزويدها بالمواد؟. أسئلة كثيرة بقيت دون أجوبة كون النجم لم يحبّذ الحديث بأية تفاصيل لخصوصية المرحلة بحسب قوله أو حتى النشر!!.

خدمة مأجورة

ويبقى مفصلُ عرض منتجات للمطبخ بأسعار تحلّق خارج مظلة قدرة الفئات المستهدفة أمراً مستهجناً، إذ فاق سعر طقم طناجر غرانيت الـ 300 ألف ليرة سورية، وآخر قارب الـ 400 ألف وصحن ضيافة من نوع بورسلان 42 ألف ليرة، فهل هذه المنتجات متوفرة لتلبي حاجيات ذوي الدخل المحدود، والذي بات همّهم الأساسي تأمين لقمة العيش؟!، إضافة إلى  تأكيد بعض أحاديث المواطنين في القسم المذكور على ارتفاع أسعارها عن الأسواق، فهل هي خدمة لأصحابها التّجار، أم تحمل فوائد استثمار مخفية للمؤسّسة وتدخل في إطار استثمار صالات القطاع العام لمنتجات القطاع الخاص، وحجز مساحات من الأولى تزويدها بما يتناسب مع الشرائح المستهدفة؟!.

غير مرة يعتري دور السورية للتجارة بعض الإشكاليات والشكوك حول مدى كفاءتها في التدخل الإيجابي في الأزمات تحديداً، وعلى الرغم من الدعم والإمكانيات المقدّمة لها، ودون إغفال جهودها في تدبر ملف البطاقة الذكية ولو جزئياً، يبقى التعويل على دورها كبيراً في الخضات التي تمرّ بها الأسواق، لعلّها تحوز صفتها بجدارة كذراع تدخل إيجابي.