تجنباً لفقدانه من الأسواق .. سورية ترفع أسعارالدواء.. والأمل بالتصدير ؟

دمشق - سيرياستيبس :

ضاقت الخيارات أمام أصحاب معامل الأدوية في سورية حتى صار لابد من حل حتمي للبقاء والاستمرار بالانتاج لضمان عدم انقطاع الدواء في سورية والتي لاتتحمل أن ينقطع الدواء فيها وهي التي تعاني من عقوبات وحصارغير مسبوق على شعبها واقتصادها ..

كان لابد من الاستجابة لرفع الاسعار وفق نسبة معينة ولكن طريق الحفاظ على صناعة الأدوية وازدهارها مرتبط بعوامل دعم أخرى لعل أهمهافتح باب التصدير وبناء عليه

.. وبناء عليه أصدرت اللجنة الفنية العليا للدواء اليوم قراراً بتعديل أسعار الأدوية المحلية ورفعها من 30 الى 35 % في حين كانت مطالبات أصحاب المصانع أن يكون الرفع 100 % .

معاون وزير الصحة لشؤون الصيدلة والدواء الصيدلاني عبيدة قطيع أوضح أن اللجنة الفنية العليا للدواء تضم ممثلاً عن المجلس العلمي للصناعات الدوائية ونقيب صيادلة سورية ونقيب أطباء سورية إضافة إلى ممثلين عن وزارات الصحة والدفاع والتعليم العالي والاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة.

وحول القرار بين قطيع أنه يهدف إلى معالجة الانقطاع الحاصل في أغلب الزمر الدوائية المصنعة محلياً بسبب ارتفاع تكاليف إنتاجها وازدياد أجور شحن موادها الأولية المستوردة وذلك من جراء الحصار الاقتصادي والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري مشيراً إلى أن التعديل كان الخيار الوحيد لتجنب انقطاع الدواء.

ووفق معاون الوزير فإن بعض أصحاب المعامل طالبوا بزيادة أسعار الدواء بنسبة 100 بالمئة لكن اللجنة الفنية العليا للدواء قررت الزيادة بنسبة 30 بالمئة بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج في المعامل الدوائية الوطنية في هذه المرحلة مع مراعاة الظروف الاقتصادية.

وأكد قطيع أن وزارة الصحة ستتابع عبر مديرياتها ودوائرها الرقابية المختصة استمرار معامل الأدوية في إنتاجها بالجودة المعهودة ومتابعة توزيعها أصولاً.

وأضاف معاون الوزير أن الدولة ما زالت تدعم الصناعة الدوائية الوطنية من خلال إجراءات عديدة منها إعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة في هذه الصناعة من الرسوم الجمركية وكل الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد فضلاً عن أن السوق الدوائية المحلية ما زالت محمية لمصلحة منتجي الدواء المحليين عبر عدم السماح باستيراد المستحضرات الدوائية التي لها أكثر من مصنع محلي وذلك تحفيزاً لهذه الصناعة على الاستمرار بقيامها بواجبها الوطني لتأمين الدواء الفعال والآمن لمرضى الوطن جميعاً

خبير تصنيع الأدوية في شركة "ميغا فارما"، رأفت النقري، إلى أن "كلّ أصحاب معامل الأدوية في سوريا يعانون من مشاكل مالية نتيجة تقلّبات سعر الصرف التي أوصلت هذه الصناعة إلى حائط مسدود، بفعل تضاعف أسعار المواد الأولية عالمياً"، ويضيف النقري إن "عمليات الشراء التي تقوم بها معامل الأدوية لا تزال تُموَّل من قِبَل المصرف المركزي السوري بسعر 1256 ليرة، وهذه مفارقة كبيرة باعتبار السعر الحالي للصرف هو 2500 ليرة، يضاف إليه التكاليف الباهظة لرسوم التحويل والتخليص". ويشير الخبير الدوائي إلى أن "البلاد تعاني من عقوبات أميركية وغربية، وعملية إيصال المواد الأولية مكلفة وتمرّ بطرق عديدة حتى تصل إلى المعامل، وخاصة خلال جائحة كورونا". ويبيّن أن "الزيادة المطلوبة في الأسعار لكي تبقى المعامل في طور العمل والإنتاج، هي 120%"، موضحاً أنه "حالياً يتمّ بيع الأدوية من دون أيّ هامش ربح، هذا الأمر لا يمكن أن يستمرّ. بعض المعامل مهدّدة بالإفلاس، وأخرى تنتظر نفاد المواد الأولية". ويضع النقري القضية في ملعب وزارة الصحة سواء لجهة قبول رفع الأسعار، أو السماح بتصدير الأدوية كونه يحقّق دخلاً لأصحاب المعامل بالعملة الأجنبية، معتبراً أنه "أمام هذا المشهد، يجب الإسراع في وضع الحلول، قبل نفاد المواد الأولية وانقطاع الأدوية عن الأسواق المحلية"
وعلى رغم تعالي أصوات أصحاب معامل الدواء بالشكوى من المشاكل المتعلّقة بالتكلفة المرتفعة للإنتاج، إلا أن الصناعة الدوائية في سوريا لا تزال تُعدّ الأفضل والأرخص مقارنة بدول المنطقة، وهي شهدت تحسّناً كبيراً في ظلّ عودة معظم المعامل إلى الإنتاج، بعدما أُغلقت خلال الحرب. وربّما تحتاج مطالب أصحاب المعامل إلى دراسة حكومية واضحة، تصل في النهاية إمّا إلى دعمهم بسعر الصرف، أو عبر زيادة الأسعار بما يغطّي تكاليف الإنتاج ويحافظ على جزء من الأرباح، وبشكل لا يلقي بأعباء ثقيلة على كاهل المواطنين المنهكين اقتصادياً، بفعل الحرب والعقوبات والحصار.