سيرياستيبس :

هل تتنافس الجهات الحكومية والخاصة على تخفيض القدرة الشرائية لملايين الأسر العاملة بأجر؟ هذا السؤال أكثر من مشروع، إذ لا يمرّ شهر، إلا ويصدر قرار من جهة حكومية يستهدف القدرة الشرائية لجميع العاملين بأجر. ومع كل قرار حكومي يقوم التّجار والصناعيون برفع أسعار سلعهم وخدماتهم بما يتناسب مع قرارات رفع الأسعار الصادرة من جهات حكومية!.

مؤخراً.. رصدنا ثلاثة قرارات صادمة صدرت تباعاً استهدفت القدرة الشرائية لملايين الأسر السورية.

القرار الأول: قيام وزارة المالية عبر المديرية العامة للجمارك برفع سعر الدولار الجمركي من 1262 ليرة إلى 2525 ليرة أي بنسبة 100% فقط!. ماذا يعني هذا الرفع للدولار الجمركي؟.

مديرية الأسعار في وزارة التجارة الداخلية اعترفت بارتفاع بسيط في الأسعار نتيجة القرار الجمركي، لكن الواقع يقول إن الأسعار ارتفعت بما يتناسب مع رفع الدولار الجمركي بنسب متفاوتة بعضها حاد جداً. وسواء أكان الارتفاع بسيطاً أم كبيراً أو صادماً فهو أدى فوراً إلى تخفيض القدرة الشرائية لملايين الأسر السورية!.

القرار الثاني: إصدار وزارة المالية نشرة تتضمن الأسعار لبعض المواد المستوردة، وهو يعني تحديد الحدّ الأدنى للسعر المسموح للمواد بدخولها إلى سورية، وقد أدى هذا القرار إلى زيادة قيمة الرسوم الجمركية.

ومرة أخرى تكشف وزارة التجارة أن قرار وزارة المالية أدى إلى رفع قيمة السلع في الأسواق، وترجمة هذا القرار: زيادة في جباية الأموال للخزينة وانخفاض جديد في القدرة الشرائية لملايين الأسر السورية..

ونتيجة للقرارين السابقين تقوم وزارة التجارة الداخلية حالياً بـ “التشاركية” مع غرف الصناعة والتجارة بدراسة تعديل الأسعار نتيجة لارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية، أي تشريع انخفاض القدرة الشرائية لملايين الأسر السورية!.

القرار الثالث: رفع سعر كيلو الرز المدعوم  من 600 ليرة إلى 1000 ليرة والسكر من 500 ليرة إلى 1000 ليرة وهو انخفاض كبير جداً، بل لا يحتمل، للقدرة الشرائية لأكثر من 3.8 ملايين أسرة سورية، وبحسبة بسيطة فإن الأسرة المكوّنة من ستة أفراد ستضطر لاقتطاع مبلغ 4900 ليرة من دخلها المحدود لسد ارتفاع المادتين، وهذا يعني أن وزارة التجارة ستشفط ابتداء من تموز القادم مبلغاً لا يقلّ عن 15 مليار ليرة شهرياً من 3,8 ملايين أسرة عاملة بأجر!!.

والأخطر من كل ذلك ما كشفته وزارة التجارة الداخلية بأن وزارة النفط وقبل أن تتحول إلى وزارة لتصريف الأعمال بصدد رفع أسعار المازوت والغاز بذريعة ارتفاع تكلفة استيراد المادتين، وتعترف وزارة التجارة بالنتائج السلبية لهذا القرار لأن “له انعكاسا على جميع الجهات والقطاعات في سورية”.

والترجمة الحرفية للقرار القادم سريعاً برفع أسعار الغاز والمازوت: انخفاض كبير جداً بالقدرة الشرائية لملايين العاملين بأجر إلى حدّ يقترب من الصفر أكثر فأكثر!.

بالمختصر المفيد: هل الشغل الشاغل للجهات الحكومية التي تزعم حرصها على تحسين الأحوال المعيشية للمواطن هو إصدار قرارات هدفها الأوحد تخفيض القدرة الشرائية لملايين الأسر السورية؟؟!.

علي عبود